تعرف على ضوابط إصدار شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة.. وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.
وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية:
أولا - الضوابط:
1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون.
3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها.
4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع.
6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.
ثانيا - الإجراءات:1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.
2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومدى استحقاقه للحصول عليها.
5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الحوافز اللائحة التنفيذية قانون تنمية المشروعات صاحب المشروع
إقرأ أيضاً:
غيث: المصرف المركزي يفتح باب الدولار بلا ضوابط في بلد يعاني من عدم الاستقرار
???????? غيث: لا يوجد فائض في الميزانية بل فائض نقدي بسبب تأخر الصرف???? انتقاد رد حكومة الدبيبة
قال مراجع غيث، عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، إن رد حكومة الوحدة الوطنية على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير المالية يجب أن تصدر عن وزارة المالية باعتبارها المصدر الرسمي للبيانات المتعلقة بالنفقات.
???? وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح غيث أن الحديث عن وجود فائض في الميزانية غير صحيح، موضحًا أن ما يوجد بالفعل هو فائض نقدي، ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، علاوة العائلة، علاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات المالية.
???? المقارنة بين الفعلي والمقدر
???? أكد غيث أن الفائض الحقيقي لا يُقاس بوجود أموال غير مصروفة، بل بمقارنة الميزانية المرصودة بالتنفيذ الفعلي، مشددًا على أن الإعلان عن فائض مالي دون إجراء هذه المقارنة أمر غير دقيق وغير مهني.
???? المصرف المركزي مسؤول عن الفوضى في النقد الأجنبي
???? وأشار غيث إلى أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي تقع مسؤوليتها على المصرف المركزي، الذي قام بفتح الباب أمام المخصصات الشخصية والاستيراد العشوائي دون فرض أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
???? فتح الدولار بلا ضوابط خطأ في بلد غير مستقر
???? أوضح غيث أن المصرف المركزي اعتمد على استراتيجية إتاحة النقد الأجنبي بكميات كبيرة لمحاربة السوق السوداء، وهي سياسة ناجحة فقط في دول لديها قوانين صارمة وحكومة مستقرة، لكنها ليست مناسبة في ليبيا، التي تضم 3 ملايين مهاجر غير شرعي يبحثون عن الدولار بأي سعر.
⚠️ وختم حديثه محذرًا من أن الاستمرار في هذه السياسة قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى الاقتصادية، مطالبًا بوضع رقابة صارمة على الإنفاق النقدي والتحويلات الأجنبية.
Previous الشركسي: استغلال ملف المهاجرين لتأجيج الوضع في الجنوب أمر غير أخلاقي Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد