الأمم المتحدة تدعو لتحقيق عاجل في الغارة الإسرائيلية المستهدفة مبنى سكني شمال لبنان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكني في شمال لبنان يوم الاثنين وأسفرت عن مقتل 22 شخصا.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس "تفيد البيانات بأن من بين الأشخاص الـ 22 الذين قُتلوا كان هناك 12 امرأة وطفلان"، وفقا لبيان نشرته الأمم المتحدة.
وأضاف لورانس "نحن ندرك أنه تم قصف مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، وبالنظر إلى الأوضاع الراهنة لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وبالتالي قوانين الحرب ومبادئ التمييز والتناسب، وفي هذه الحالة تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في هذا الحادث".
وأشارت الأمم المتحدة في بيانها إلى أنه منذ تصعيد الجيش الإسرائيلي لهجومه ضد تنظيم حزب الله في لبنان الشهر الماضي، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حصيلة القتلى في لبنان تجاوزت حتى الآن 2200 شخص منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.
وقالت ريما إمسيس مديرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط "إن هذا العدد مستمر في الارتفاع مع تفاقم الوضع".
وأضافت إمسيس أن "أكثر من 10 آلاف شخص أصيبوا أيضا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية، وكذلك أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي جعلت أكثر من 25 بالمائة من البلاد تحت أمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر".
وتابعت المسؤولة الأممية بقولها "يستجيب المواطنون لدعوات الإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبا، ينامون في العراء وهم يحاولون إيجاد طريقهم نحو الأمان والدعم"
وأفادت بيانات الحكومة اللبنانية بنزوح أكثر من 2ر1 مليون شخص من جميع أنحاء لبنان من بداية التصعيدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله حتى الآن، بينما حذر مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة من أن جميع المتضررين يعانون من أسوأ أزمة إنسانية منذ عقود.
وقال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية "إن العنف يدفع النظام الصحي المنهك بالفعل إلى حافة الهاوية، إن الهجمات على المرافق الصحية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تنتهي الآن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غارات إسرائيلية لبنان قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"هيومن رايتس" تدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية باليمن، وذلك بعد وفاة عدد من المختطفين وإصدار أحكام الإعدام بحق العشرات، وإحالة آخرين للمحاكمة بعد اتهامهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقالت المنظمة، في بيان، إن سلطات الحوثيين في اليمن سلّمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قضايا 12 شخصاً، على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝، وقد اتهمت بعضهم بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تحرمهم من الإجراءات الواجبة.
وأضافت "منذ 31 مايو/أيار، احتجزت سلطات الحوثيين تعسفا وأخفت قسرا عشرات موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، في حين قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن عدد المحتجزين في ارتفاع".
وذكرت المنظمة أن سلطات الحوثيين شرعت منذ 10 يونيو/حزيران، في نشر سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.
ورجحت هيومن رايتس وووتش، أن تكون الاعترافات قد انتُزعت تحت التعذيب، حيث قد وثقت سابقا استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على اعترافات، مشددة على أن "نشر فيديوهات الاعترافات يقوض الحق بمحاكمة عادلة ويفتقر للمصداقية".
وقالت المنظمة، إن ثلاثة معتقلين بارزين ماتوا خلال احتجازهم في سجون الحوثيين منذ خريف 2023م (محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي)، كان خماش وصبري الحكيمي مسؤولَيْن كبيرَيْن في وزارة التربية، بينما هشام الحكيمي كان موظفا في منظمة "أنقذوا الأطفال". وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، اتصل الحوثيون بعائلة خماش لكي تستلم جثته. سبب الوفاة مجهول. كان خماش محتجزا تعسفا ومخفيا قسرا منذ يونيو/حزيران، بدون إمكانية التواصل مع عائلته أو محاميه.
من جهتها قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لطالما أظهر الحوثيون ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين منذ استيلائهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة".
وأضافت "وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة".
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها تحدثت مع ثلاثة أشخاص، ضمنهم مسؤولان في الأمم المتحدة، مطلعين على القضايا الجنائية، حيث أفادوا أن الأشخاص الـ12 ـ موظفون سابقون في السفارة الأمريكية وموظفون أمميون اعتقلوا بين 2021 واحتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي لمعظم فترة الاحتجاز، بدون قدرة التواصل مع عائلاتهم، وقد أُخفوا قسرا.2023 ـ أحيلوا للتحقيق من قِبل "النيابة الجنائية المتخصصة" التابعة للحوثيين.
وأضافت "في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، نُقلت قضايا الرجال من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء. بحسب مسؤول في الأمم المتحدة، خضع بعضهم للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام".
وتابعت: "قال مسؤول أممي لـ هيومن رايتس ووتش إن بعضهم لم يُمنح أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز. ورغم أن الحوثيين أخبروا عائلات بعض المحتجزين أن بإمكانهم تعيين محامين لأقربائهم، فقد أعلن محام مطلع على القضايا أنه حتى في الحالات التي عينت فيها العائلات محاميا، لم يسمح الحوثيون للمحامين بحضور الاستجواب".
وفي هذا السياق قالت المنظمة إنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية المتخصصة بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين، إلاّ أنه رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة إلى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وهو السلطة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز، التي تأمر بتسهيل هذه الزيارات، لم يُسمح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقاء المحتجزين أو التواصل معهم.
واستطردت المنظمة القول "في اعتقالات مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع المدني خلال الأشهر الأخيرة، لم يبرِز الحوثيون مذكرات تفتيش أو توقيف خلال الاعتقال. رفضت السلطات إعلام العائلات بمكان المحتجزين، ما يعني أن هذه الأعمال ترقى إلى الإخفاء القسري. احتجزوا العديد من المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، بدون منحهم فرصة التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم".
ولفتت إلى أن الحوثيين اعتقلوا بشكل متكرر، الأشخاص الذين ينتقدون سياساتهم بتهم واهية، فيما ازداد وبشكل ملحوظ استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت: "خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية. ومن ضمن ذلك محاكمة جماعية جائرة في يناير/كانون الثاني، حكمت فيها محكمة حوثية على 32 رجلا بالسّجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.
وذكّرت المنظمة بما كتبه محمد الشويطر، وهو محام يمني والمدير التنفيذي لمنصة "قانون" الحقوقية، في 16 أكتوبر/تشرين الأول بشأن التعديلات الأخيرة التي أدخلها الحوثيون على سلطتهم القضائية، الذي قال إن بعض هذه التعديلات على النظام القضائي "يُعدّ تعديا مباشرا على استقلالية السلطة القضائية ويفتح المجال أمام استغلال القضاء – لا سيما المحكمة الجزائية – لتسوية حسابات سياسية وقمع المعارضين والاستحواذ على ممتلكاتهم من خلال محاكمات صورية".
ونوهت هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت سابقا انتهاكات ممنهجة في سجون الحوثيين، كما استنتج فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، في تقرير نشره في 2023 أنه "يتعرض السجناء المحتجزون لدى الحوثيين للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة".
وقالت باحثة اليمن والبحرين في المنظمة: "تظهر هذه القضايا المخاطر الجسيمة التي يواجهها عشرات، بل مئات، الأشخاص الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في السجون الحوثية"، داعية الحوثيين أن ينهوا فورا استخدامهم الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري ويحسّنوا ظروف السجون.
وطالبت "جعفرنيا" الدول المؤثرة أن تتحرك لضمان عدم وفاة مزيد من الأشخاص أثناء الاحتجاز لدى الحوثيين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان