تجار تعز يدعون إلى إضراب جزئي غدًا احتجاجًا على انهيار العملة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يمانيون../
دعا ملتقى تجار تعز في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة إلى إضراب جزئي عن العمل يوم غد الأربعاء، معبراً عن استيائه من الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعاني منه البلاد. حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى ما يزيد عن 2000 ريال، مما يعكس الفشل الذريع لمجلس العمالة الرئاسي وحكومته في مواجهة هذه الأزمة.
وفي بيان نشره الملتقى عبر صفحته في “فيسبوك”، أشار إلى أن استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل جنوني يجعله من الضروري اتخاذ هذه الخطوة. ولم يتوانَ الملتقى في توجيه اللوم إلى الحكومة التي أصبحت عاجزة عن اتخاذ أي إجراء يُذكر لمواجهة هذه الكارثة الاقتصادية، مما يؤكد على عدم كفاءتها في إدارة الأزمات.
وحذر الملتقى من اتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم، حيث أكد أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التراخي واللامبالاة.
ويأتي ذلك في ظل انهيار الريال اليمني في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة مستمر على نحو غير مسبوق، حيث بلغ سعر الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء 2011 ريالاً، بينما سجل الريال السعودي 526 ريالاً يمنياً، مما يجعل من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المنهار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا
عاد الجدل من جديد إلى منصات التواصل الاجتماعي في سوريا عقب أحداث منطقة صحنايا ومدينة جرمانا، إذ أثارت مقاطع فيديو انتشرت على المنصات تُظهر أسلحة متوسطة وأخرى فريدة بيد المسلحين في أشرفية صحنايا حالة من القلق والمطالبات الشعبية بضبط السلاح المنفلت.
وشدد مغردون وناشطون على أن المطلوب في الوقت الراهن هو أن تتخذ الدولة السورية خطوات جادة لنزع السلاح من جميع الخارجين عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، مؤكدين أن القرار العسكري يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.
وأشار ناشطون إلى أن ضبط السلاح المنفلت سيسهم في تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع أي جهة ترفض تسليم سلاحها. وكتب أحدهم: "يجب معاملة كل من يرفض تسليم سلاحه كإرهابي ومخرب لأمن البلاد، لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا".
الدولة اليوم أمام مسؤولية نزع السلاح ومن كافة السوريين حتى لايبقى أي تهديد مستقبلي على القانون ويكون الكل متساوي في المواطنة.
الجيش والأمن وحدهم من يحمل السلاح وأي سلاح خارجهم غير شرعي وواجب اجتثاثه.
— مصعب الياسين (@mosabashkar88) April 30, 2025
إعلانوأضاف آخر: "لإقامة وطن حقيقي ودولة يحكمها القانون، لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة السورية فقط. لا استثناءات لأي فصيل أو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة".
واتفق كثيرون على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددين على أن وجود السلاح بيد الفصائل، سواء كانت سنية أو درزية أو شيعية أو علوية، أو من أي انتماء آخر، يعوق محاولات بناء دولة قوية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار أحد المدونين إلى مسؤولية الدولة السورية في هذا السياق، قائلا: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية سيادية في منع وجود الفصائل المسلحة على أراضيها، فالدول لا تقبل بتهديد سيادتها أو أمن شعبها".
هل نزع السلاح من الجميع ممكن؟ورغم التوافق الشعبي العام على ضرورة نزع السلاح من جميع الفصائل، تشير تحليلات واقعية إلى أن تنفيذ هذا الهدف بالكامل في الوقت الحالي قد يكون شبه مستحيل، بسبب التحديات اللوجستية والسياسية والأمنية.
ويرى البعض أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ نهج الأولويات للتعامل مع قضية السلاح، حيث تبدأ بنزع السلاح من الفصائل التي توجهه ضدها وضد مؤسساتها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير