اقتصادي: ربط برنامج دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي في المنتج ضروري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة وضعت قيود لترشيد فاتورة الاستيراد وعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية منذ مارس 2022، وبالفعل نجحت في تقليص الواردات إلى 83.2 مليار دولار خلال 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفاتورة الاستيرادية الضخمة تأتي في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية عدم استقرار لـ "سعر الدولار" الذي تصاعد لحدود الـ 48.5 جنيه في الوقت الراهن.يعاني الميزان التجاري لمصر بعجز دائم حيث أن فاتورة الاستيراد تتجاوز بكثير حجم الصادرات السنوية.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تعاني من عشوائية استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية حيث تستورد مصر من 25 إلى 30% من هذه السلع يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، فضلًا عن عدم الالتزام بخطة واضحة رسمية في ملف الاستيراد.
وتابع: تسعى مصر لتوفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوطين هذه الفرص، إلى جانب تشغيل المصانع المتعثرة مضيفا أن الترشيد أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المصرية،ويجب على الحكومة الإسراع في تنفيذه وإقراره، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب اللجوء إلى حلول جريئة.
حلول لتقليص فاتورة الاستيرادواقترح الدكتور عبد المنعم السيد، حلولًا لتقليل فاتورة الاستيراد حددها في ثلاث نقاط
الأولى: وضع خطة لترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة
و إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطني ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، و إفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.
الثانية: ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلي في المنتج مما يسهم في توطين صناعة المنتجات محليًا في نحو 5 سنوات.
الثالثة: منح المستوردين للسلع الترفيهية فرصه تصنيعها من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم الدعم المالي من خلال حصولهم على التمويل اللازم للإنشاء والتشغيل وتقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة، لاسيما أن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها في المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك نتائج إيجابية عديدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها و تقليل فاتورة الاستيراد منها توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى وأيضا زيادة معدل التشغيل، وتقليل معدل البطالة خاصة في ظل الزيادة السكانية و دخول مليون شاب وشابة سنويا لسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد مصر الصادرات ترشيد الاستهلاك البضائع فاتورة الاستیراد ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
ملايين العراقيين بلا مياه شرب.. 30% من الأراضي تضررت و233 مليار دولار للحلول
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف، يوم الأحد، أن ملايين العراقيين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على مياه الشرب جراء الجفاف والتغيرات المناخية التي تتفاقم في البلاد.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، دعت المديرية واليونيسف في بيان مشترك، إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية موارد العراق المائية وضمان مستقبل آمن للأطفال، ومعالجة أزمة المياه المتفاقمة وضمان وصول المياه الى كل طفل وأسرة.
وبهذا الصدد قال رئيس الفريق الوطني للمياه ومدير عام المديرية العامة للماء ضرورة الحفاظ على الموارد المائية انه “مع مواجهتنا للشحة المتزايدة في المياه، تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية الحفاظ على هذا المورد القيّم وحمايته”. مضيفاً أن: “المديرية العامة للماء شرعت بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بالتنسيق مع الفريق الوطني للمياه وبدعم من اليونيسف.”
وأوضح ان المشاريع شملت: “تحديث الخطط الأساسية لمشاريع المياه لتحسين الخدمات، واعتماد التشغيل الآلي لنظام إدارة المياه لضمان التوزيع العادل، واعتماد حلول مبتكرة لإمدادات المياه عن طريق تعزيز القدرة على جمع البيانات وتحليلها. بالاضافة الى اعتماد خطة سلامة المياه لتوفير مياه شرب آمنة لجميع المواطنين، ورفع الوعي حول أهمية استخدام المياه بشكل آمن والحفاظ عليها”
ووفقا للبيان الصادر عن المديرية والمنظمة الدولية، فإنه تتفاقم أزمة المياه في العراق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر لكونه من أكثر البلدان تأثرا بتغير المناخ. يواجه ملايين العراقيين، وخاصة الأطفال، صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب نتيجة انخفاض مناسيب الأنهار، مما يزيد من امكانية تعرضهم لسوء التغذية والأمراض والنزوح.
واشار البيان إلى أن الجهود المشتركة لليونيسف في العراق والمديرية العامة للماء على مواجهة هذه التحديات من خلال العمل معًا لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية، والمساهمة في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة والصرف الصحي.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس علي أيوب، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي في اليونيسف، أهمية التعاون مع الحكومة العراقية قائلاً: “مهمتنا هي الوصول إلى الأطفال في المجتمعات الأكثر تضررًا وضمان حصولهم على مياه صالحة للشرب وآمنة في وقت تتزايد فيه ندرة الموارد المائية”.
وتعمل اليونيسف بالشراكة مع وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة والوزارات القطاعية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لتعزيز الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة، من خلال شراكات سريعة وشاملة مع القطاعين العام والخاص، تمكن الجهات الفاعلة الاستفادة من قدراتها ومواردها، والعمل في بيئات متعددة ومختلفة لدعم قطاع المياه، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين السكان من العيش في بيئة آمنة ومستدامة.
وذكرت اليونيسيف في البيان، ذاته أنه “مع احتفالنا بهذا اليوم الهام، فإنها تقف في العراق والمديرية العامة للماء جنبًا الى جنب لتأمين المياه للأجيال القادمة ودعم الحلول القادرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي”.
وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.
وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة”، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد افاد مؤخرا، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق