اقتصادي: ربط برنامج دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي في المنتج ضروري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة وضعت قيود لترشيد فاتورة الاستيراد وعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية منذ مارس 2022، وبالفعل نجحت في تقليص الواردات إلى 83.2 مليار دولار خلال 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفاتورة الاستيرادية الضخمة تأتي في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية عدم استقرار لـ "سعر الدولار" الذي تصاعد لحدود الـ 48.5 جنيه في الوقت الراهن.يعاني الميزان التجاري لمصر بعجز دائم حيث أن فاتورة الاستيراد تتجاوز بكثير حجم الصادرات السنوية.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تعاني من عشوائية استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية حيث تستورد مصر من 25 إلى 30% من هذه السلع يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، فضلًا عن عدم الالتزام بخطة واضحة رسمية في ملف الاستيراد.
وتابع: تسعى مصر لتوفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوطين هذه الفرص، إلى جانب تشغيل المصانع المتعثرة مضيفا أن الترشيد أصبح خيارا استراتيجيا للدولة المصرية،ويجب على الحكومة الإسراع في تنفيذه وإقراره، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب اللجوء إلى حلول جريئة.
حلول لتقليص فاتورة الاستيرادواقترح الدكتور عبد المنعم السيد، حلولًا لتقليل فاتورة الاستيراد حددها في ثلاث نقاط
الأولى: وضع خطة لترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة
و إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطني ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، و إفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.
الثانية: ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلي في المنتج مما يسهم في توطين صناعة المنتجات محليًا في نحو 5 سنوات.
الثالثة: منح المستوردين للسلع الترفيهية فرصه تصنيعها من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم الدعم المالي من خلال حصولهم على التمويل اللازم للإنشاء والتشغيل وتقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة، لاسيما أن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها في المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة.
وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك نتائج إيجابية عديدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها و تقليل فاتورة الاستيراد منها توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى وأيضا زيادة معدل التشغيل، وتقليل معدل البطالة خاصة في ظل الزيادة السكانية و دخول مليون شاب وشابة سنويا لسوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد مصر الصادرات ترشيد الاستهلاك البضائع فاتورة الاستیراد ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تعزز نسبة المكون المحلي في السلع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إذ جرى مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤخراً، وما جرى عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وما جرى توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما جرى عقده من قمم للمجموعة، موضحا أن ذلك يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.
إعادة تشغيل شركة النصر للسياراتوانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخرا لإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، مجددا في هذا الصدد تأكيد استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، يسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى تشرفه بأن شهد بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24”، وما قام به من جولة تفقدية لمختلف أجنحة المعرض.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات.
وأشاد في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجياً التي تشهد نموا متسارعا، مؤكدا أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.
تنفيذ مشروع محطة الضبعة النوويةكما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى حضوره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مجددا الإشارة في هذا الصدد إلى اهتمام الدولة بملف الطاقة النووية واستخداماتها السلمية، وذلك بما يدعم رؤية مصر واستراتيجيتها فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، وما يجرى في هذا الصدد من تنفيذ لمشروع محطة الضبعة النووية، تحقيقا لمزيد من أهداف الدولة التنموية المستدامة.