الفوضى في مقابر الدار البيضاء تتفاقم رغم إجراءات الجماعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رغم الجهود المبذولة لتحسين وضع مقبرة الغفران بالدار البيضاء، إلا أن الفوضى لا تزال تطغى على هذا المرفق الحيوي، حيث تشتكي هذه المقبرة من الإهمال والفوضى، رغم أهميتها لدى البيضاويين.
أكد مصطفى منضور، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، استمرار الوضع الكارثي والفوضوي بمقبرة الغفران، وذلك رغم تسليم تدبيرها لشركة « كازا بيئة » منذ شهر شتنبر الماضي.
وأوضح منضور في تصريح لـ »اليوم24″ أن الفوضى العارمة بالمقبرة تعود إلى تراكمات سابقة، رغم تراجع ظاهرة التسول بشكل طفيف. وأشار إلى أن مسجد المقبرة لا يزال مغلقًا، مما يزيد من حدة الوضع.
ودعا المسؤول الجماعي إلى ضرورة تسريع وتيرة إنجاز مقبرة الإحسان الجديدة، كحل جذري لمشكلة الاكتظاظ والفوضى التي تعرفها مقبرة الغفران. كما شدد على أهمية مقبرة الرحمة، معتبرا إياها نموذجا يحتذى به على مستوى الدار البيضاء، مقارنة بالوضع الكارثي الذي تعيشه مقبرة الغفران.
وكان مجلس جماعة الدار البيضاء صادق في دورة استثنائية، غشت الفائت، على اتفاقية تهدف إلى تحسين تجهيز وتسيير وحراسة ونظافة مقبرة الغفران.
وبموجب الاتفاقية سينضم مجلس عمالة الدار البيضاء، ومجلس إقليم مديونة، إلى مجموعة الجماعات الترابية «التعاون الاجتماعي» التي تشرف على تدبير مقبرة الغفران، لكن قبل ذلك ستعمل شركة « كازا بيئة » على تدبير هذه المرحلة الانتقالية.
وخصص كل من مجلس عمالة الدار البيضاء، والمجلس الجماعي، ومجلس عمالة مديونة، وجماعة الهراويين، وجماعة مديونة، وجماعة المجاطية، ميزانية قدرت بحوالي 900 ألف درهم موزعة على الجماعات المذكورة؛ ضمنها 400 ألف درهم من جماعة الدار البيضاء.
كلمات دلالية الدارالبيضاء مقبرة الغفرانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدارالبيضاء مقبرة الغفران الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
هل يعيد لبنان النظر بإتفاق وقف إطلاق النار؟
كتب غاصب المختار في" اللواء": صحيح ان إتفاق وقف إطلاق النار نصّ على حق الجانبين في الدفاع عن النفس في حال خرقه من أحد الجانبين، لكن الواقع الميداني يؤكد ان حق الكيان الإسرائيلي بالردّ مطلق بالتصرف، وحق لبنان بالردّ مكبّل بالضغوط الدولية، بخاصة ان الجيش اللبناني لا يملك مقومات الرد العسكري أولاً نظراً لضعف امكانياته وضعف تسليحه ورفض تزويده بإمكانيات الدفاع عن البلد، وثانياً لتقيّده بقرار السلطة السياسية التي ما تزال تراهن عبثاً على المساعي الدولية. وثالثاً تقيّد المقاومة بالقرار ومنحها الدولة الفرصة لمعالجة الانتهاكات والخروقات، وهو أمر قد لا يطول، برغم بعض المعطيات والحسابات السياسية الإقليمية والدولية التي تفترض التريّث، وبسبب وضع حزب لله المشغول حالياً بأمور أخرى منها ترقّب مسار الوضع الإقليمي بعد ما جرى في سوريا وتراجع إيران وروسيا خطوة الى الخلف، ومسح الأضرار ودفع التعويضات للمتضررين من العدوان، واستمرار الانشغال في إعادة بناء هيكلية حزب لله التي قطعت شوطاً طويلاً.
لا شك ان سقوط الحكم السوري الحليف للمقاومة قلب المعادلات والتوازنات الإقليمية لمصلحة كيان الاحتلال أولاً، وكان من أشدّ عوامل التأثير على قرار لبنان والمقاومة، إضافة الى حجم الدمار الذي ألحقه العدو في عدوانه الجوي والبري الواسع على لبنان، لكن عدم استقرار الوضع في سوريا وترجيح أن تستمر الفوضى السورية فترة طويلة، لا سيما بعدما أعلن قائد «هيئة تحرير الشام» و«إدارة العمليات العسكرية» في سوريا أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) أمس لقناة «العربية – الحدث» أن اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات». واستمرار الفوضى السورية، قد يدفع الى متغيّرات ميدانية لاحقاً ما لم تتدارك الدول المهتمة بالوضعين اللبناني والسوري هذه المخاطر الكامنة والتي ما زالت تحمل بذور التوتر إن لم يكن التفجير وعدم الاستقرار الإقليمي، وتعمل على ضبط ممارسات وانتهاكات الاحتلال التي وصلت الى حد تطبيق مقولة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتغيير خريطة الشرق الأوسط.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة