حزب حريدي يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو في حال عدم إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يتسحاق جولدنبف، أمس الثلاثاء، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشيرًا إلى أن حزبه المُتشدد لن يكون قادرًا على البقاء في هذه الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية قبل طرح ميزانية الدولة لعام 2025 للموافقة في الكنيسيت.
وقال يتسحاق جولدنبف الذي يشغل أيضا منصب وزير الإسكان الإسرائيلي، لصحيفة ماكور ريشون: "لا شك أن قانون التجنيد سيتم تمريره قبل أن توافق الحكومة على الميزانية... لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن نكون في الحكومة".. وحذر: "لن نكون في الحكومة بدون قانون التجنيد".
وأضاف أنه على عكس العديد من كبار الزعماء الحاخاميين والسياسيين المتشددين، فإنه لن يعارض التحركات الرامية إلى تجنيد اليهود الحريديم الذين هم غير مُسجلين بدوام كامل في المدارس الدينية.
ومضى قائلا: "فليُجنَّدوا، هذا ليس من شأننا ؟؟ قانوننا [الذي سيتم اقتراحه] لا يحمي أولئك الذين لا يدرسون التوراة... أنا أريد قانون تجنيد يجند أولئك (الحريديم) الذين لا يدرسون التوراة".
جدير بالذكر أن خروج حزب "يهدوت هتوراة" من الائتلاف لن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، لكنه سيجعلها عُرضة للخطر إلى حد كبير مع أغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طمأن اليهود المتشددين بأن حكومته ستطرح مشروع قانون يسهل الإعفاء الشامل للرجال المتشددين دينيا من الخدمة الإلزامية في الجيش بحلول نهاية الشهر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدارس الدينية الخدمة العسكرية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".
وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.
وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".