حزب حريدي يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو في حال عدم إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هدد رئيس حزب "يهدوت هتوراة" يتسحاق جولدنبف، أمس الثلاثاء، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مشيرًا إلى أن حزبه المُتشدد لن يكون قادرًا على البقاء في هذه الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع قانون يعفي طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية قبل طرح ميزانية الدولة لعام 2025 للموافقة في الكنيسيت.
وقال يتسحاق جولدنبف الذي يشغل أيضا منصب وزير الإسكان الإسرائيلي، لصحيفة ماكور ريشون: "لا شك أن قانون التجنيد سيتم تمريره قبل أن توافق الحكومة على الميزانية... لكن إذا لم يحدث ذلك، فلن نكون في الحكومة".. وحذر: "لن نكون في الحكومة بدون قانون التجنيد".
وأضاف أنه على عكس العديد من كبار الزعماء الحاخاميين والسياسيين المتشددين، فإنه لن يعارض التحركات الرامية إلى تجنيد اليهود الحريديم الذين هم غير مُسجلين بدوام كامل في المدارس الدينية.
ومضى قائلا: "فليُجنَّدوا، هذا ليس من شأننا ؟؟ قانوننا [الذي سيتم اقتراحه] لا يحمي أولئك الذين لا يدرسون التوراة... أنا أريد قانون تجنيد يجند أولئك (الحريديم) الذين لا يدرسون التوراة".
جدير بالذكر أن خروج حزب "يهدوت هتوراة" من الائتلاف لن يؤدي إلى الإطاحة بالحكومة، لكنه سيجعلها عُرضة للخطر إلى حد كبير مع أغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا.
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طمأن اليهود المتشددين بأن حكومته ستطرح مشروع قانون يسهل الإعفاء الشامل للرجال المتشددين دينيا من الخدمة الإلزامية في الجيش بحلول نهاية الشهر الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدارس الدينية الخدمة العسكرية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية