تونس: خبراء أمميون قلقون بشأن سلامة المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
189 شخصا لقوا حتفهم أثناء العبور، فيما قتل 265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في البحر، وذلك منذ بداية العام وحتى يوليو.
التغيير: وكالات
عبر خبراء أمميون مستقلون عن انزعاجهم من التقارير التي تفيد بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقوق المهاجرين واللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر أثناء عمليات البحث والإنقاذ والنقل إلى المناطق الحدودية في تونس.
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال الخبراء المستقلون إنهم تلقوا تقارير “صادمة” عن مناورات خطيرة واستخدام العنف وإزالة المحركات والوقود وقلب القوارب عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر.
وأشاروا إلى أن 189 شخصا لقوا حتفهم أثناء العبور، فيما قتل 265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في البحر، وذلك منذ بداية العام وحتى يوليو. كما فقد 95 شخصا، وفي بعض الحالات، “قد يكونون ضحايا للاختفاء القسري أو أفعال تعادل الاختفاء القسري”، بحسب الخبراء.
وأكدوا أن وضع أولئك الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل التونسية “يزداد سوءا عند النزول في الموانئ”، حيث وردت مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفي إلى حدود البلاد “دون الوصول إلى المساعدة الإنسانية”.
وقال الخبراء: “نحن مذهولون من العنف المبلغ عنه والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. يُزعم أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، يتم نقلهم إلى المناطق الصحراوية المتاخمة للجزائر وليبيا، ويطلق عليهم حرس الحدود النار إذا حاولوا العودة”.
وأعرب الخبراء أيضا عن مخاوفهم بشأن الفشل المزعوم في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وتوفير الحماية لهم، وضمان وصولهم إلى الحماية الدولية، فضلا عن التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى يتعرضون لدرجات أعلى من العنف من قبل قوات الأمن التونسية.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء الزيادة المبلغ عنها في الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وإزاء التقارير عن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
ولاحظ الخبراء أن قمع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعمون المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، أدى إلى تعليق مؤقت لأنشطة التسجيل المسبق، وقيد وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.
وعبروا عن قلقهم من أنه على الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة، لا تزال تونس تعتبر مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، “ويستمر التعاون بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وعالمية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مما يقوض بشكل خطير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي للاجئين”.
الوسومالاتجار بالأشخاص المهاجرين تونسالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتجار بالأشخاص المهاجرين تونس الاتجار بالبشر أثناء عملیات فی البحر
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.
وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.
في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".
وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".
واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.
وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".
وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.
وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.
في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.
ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.
وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.
"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.
وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان