تفاهم أولي بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لخفض تكلفة التأمين البحري
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وقع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، الأحد، بالعاصمة عدن، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، مذكرة تفاهم أولية خاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية.
وتنص مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذا مخاطر عالية، وكذا جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
وسيجري التوقيع على الاتفاق النهائى مطلع سبتمبر القادم من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة سبأ الحكومية.
وأوضح وزير النقل أن الاتفاقية تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء لعام 2023م والخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية المحررة.
بدوره أوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة باعادة الاعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.
وأشار إلى أن قطاع النقل ركيزة اساسية في النهوض باقتصاد اليمن، والتوقيع على الاتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض اسعار المواد الغذائية لليمنيين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 47 مليار جنيه في الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 38.6 %.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 37.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 33.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 13.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 23.4 % مسجلة 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء