السوداني يضع الدول الكبرى أمام مسؤولياتها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب: هادي جلو مرعي
بالرغم من تباين المواقف بينها إلا إن روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى تمتلك ما يجمعها في خانة تأثير واحدة تتمثل بحق النقض (الفيتو) الذي يمنع أي قرار يمكن أن يصدره مجلس الأمن الدولي الذي يضم الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ولا يلتقي ومصالحها. فقد تعودنا إن مشروع القرار الذي تقدمه روسيا، أو الصين يمكن أن تنقضه واشنطن، وما تقدمه واشنطن قد تنقضه روسيا، ولا يصدر قرار إلا بعد تفاهمات ومفاوضات ومشاورات بين سفرائها في المجلس.
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى سفراء الدول الثلاثة في مجلس الأمن روسيا والصين والولايات المتحدة، وكان محور تلك اللقاءات العدوان الصهيوني على غزة، وجنوب لبنان، والجرائم التي يرتكبها الصهاينة، وحرب الإبادة التي يشنها الكيان ضد المدنيين والأبرياء، وتدميره للبنى التحتية، وتخريبه لمظاهر الحياة هناك بكل عنجهية وجبروت واستخفاف بالقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.
حيث تبدو ما تسمى إسرائيل خارج نطاق القانون والمواثيق، وكل ما يصدر عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بمصالح الأمم والشعوب، وهي فوق كل قانون ومبدأ، ولعل السبب في ذلك هو اصطفاف العالم الغربي معها، وعدم مبالاته بكل تلك الجرائم، بل وتوفيره للمال والسلاح والتقنيات والدعم القانوني في مواجهة المستضعفين، ومنحه الضوء الأخضر لنتنياهو، ومن سبقه من مجرمين، وعلى مدى عقود ليمارس ما يشتهي من جرائم وعدوانية وغرائزية لا حدود ولامثيل لها على الإطلاق.
رئيس مجلس الوزراء طالب الدول الكبرى الثلاث بمواقف حازم يليق بمستوى الحضور والتأثير الذي حظيت به تاريخيا لمنع الكيان الصهيوني من الإستمرار في عدوانه وخاصة الصين وروسيا اللتين تقع عليهما مسؤولية القيام بواجبات مختلفة عن المطلوب من واشنطن التي هي شريك للقاتل وداعمة له، وبالتالي ينبغي على روسيا والصين أن تكونا أكثر حضورا وحزما في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد صراعا غير مسبوق مع واشنطن، وعلى أكثر من جبهة خاصة وإن ما يجري في لبنان وغزة وأوكرانيا وقرب تايوان يستهدف مصالح هاتين الدولتين.
كما إن السوداني وضع هذه الدول أمام مسؤولياتها الكبرى في دعم إستقرار العراق سياسيا وإقتصاديا، وإستثمار العلاقات الطيبة التي تجمع بغداد بعواصم تلك الدول لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة في ظل التحديات الدولية الكبرى.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة
كشفت صحيفة إسرائيلية -اليوم الثلاثاء- عن اعتزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يعارض فرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر أميركي مقرب من إدارة بايدن -لم تسمه- قوله إن القرار سينص على أن "وجود إسرائيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية، بما في ذلك البلدة القديمة، ينتهك القانون الدولي".
وأشار المصدر إلى أن مجلس الأمن القومي الأميركي يقوم حاليا بصياغة مشروع القرار، دون تحديد تاريخ لتقديمه إلى مجلس الأمن.
ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن وجود توجه أميركي بهذا الخصوص.
جدير بالذكر أن بايدن، سيستمر في مهامه حتى تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.
وأشارت الصحيفة اليمينية الإسرائيلية إلى أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قبيل مغادرته البيت الأبيض.
ففي 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام سلطة النقض (فيتو) ضد قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأكد عدم شرعية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وقالت الصحيفة "اليوم يعمل العديد من مستشاري أوباما آنذاك أيضا في إدارة بايدن المنتهية ولايتها".
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل ليست على دراية حاليا بمعلومات عن نية أميركية لتمرير قرار ضدها في مجلس الأمن، ولكن يُعتقد أن مثل هذا القرار سيأتي في نهاية المطاف.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى -لم تسمه- رده على سؤال بشأن ما إذا كانت لديه معلومات عن الخطوة الأميركية، قائلا: "ليس بعد".
السيادة على الضفةوفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت حينها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، حيث دعا في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى بسط السيادة على الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 785 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى مساء الاثنين.
وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.