خبير اقتصادي: قرارات المصرف المركزي قد لا تنجح.. وليبيا تحتاج لإصلاحات جذرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الليبي، أحمد الخميسي، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي تعتبر خطوات لتحريك الأسواق من الركود خاصة تخفيض سعر الصرف المشمول بالضريبة إلى 20%.
وأشار في تصريحات للتناصح، إلى أن تلك الخطوات قد لا تنجح في ظل الإنفاق العام المنصرم والسياسات التجارية النائمة، مضيفًا: «السياسية النقدية لا يمكن أن تفعل شيئا؛ لأن التحكم في سعر الصرف وإدارة السوق مرهون بحجم العرض والطلب والاحتياطيات من العملة الأجنبية».
وذكر أن الأزمة الحالية في ليبيا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية بعيدًا عن الحلول السريعة لتجنب الفوضى الاقتصادية التي قد تزداد مع مرور الوقت، مكملًا: «لدينا احتياطيات من النقد الأجنبي حوالى 82 مليار دولار؛ لكن لا يوجد إدارة موارد في ظل الانقسام السياسي والفساد».
وشدد على ضرورة إقرار سياسات مالية عبر ترشيد الإنفاق يصاحبها من ناحية أخرى سياسات تجارية؛ ليكون هناك تناغم وبرنامج إصلاحي اقتصادي، منوهًا إلى ضرورة إلغاء ضريبة 20% على الدولار بشكل أساسي، لأنها حُملت على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يجب على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مناقشة الوضع عبر إصلاح اقتصادي معين يشمل بعض الشروط ومن ثم تطبيقه حفاظا على القوة الشرائية للناس، منوهًا بأن الإدارة الجديدة حاولت الحصول على قبول شعبي من خلال هذه الإجراءات البسيطة التي تعتبر كلها حلول سريعة، مالم يكن هناك إصلاح اقتصادي وبرامج اقتصادية مصاحبة.
الوسومأزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي الساعة24 المصرف المركزي قرارات المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي المصرف المركزي قرارات المصرف المركزي ليبيا المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس" لوسطاء التأمين
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة داينامكس لوسطاء التأمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.
وتأتي هذه العقوبة نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن عدم التزام شركة داينامكس لوساطة التأمين بشروط ومتطلبات التراخيص الصادرة عن المصرف المركزي والمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في النظام.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.