خبير اقتصادي: قرارات المصرف المركزي قد لا تنجح.. وليبيا تحتاج لإصلاحات جذرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الليبي، أحمد الخميسي، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي تعتبر خطوات لتحريك الأسواق من الركود خاصة تخفيض سعر الصرف المشمول بالضريبة إلى 20%.
وأشار في تصريحات للتناصح، إلى أن تلك الخطوات قد لا تنجح في ظل الإنفاق العام المنصرم والسياسات التجارية النائمة، مضيفًا: «السياسية النقدية لا يمكن أن تفعل شيئا؛ لأن التحكم في سعر الصرف وإدارة السوق مرهون بحجم العرض والطلب والاحتياطيات من العملة الأجنبية».
وذكر أن الأزمة الحالية في ليبيا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية بعيدًا عن الحلول السريعة لتجنب الفوضى الاقتصادية التي قد تزداد مع مرور الوقت، مكملًا: «لدينا احتياطيات من النقد الأجنبي حوالى 82 مليار دولار؛ لكن لا يوجد إدارة موارد في ظل الانقسام السياسي والفساد».
وشدد على ضرورة إقرار سياسات مالية عبر ترشيد الإنفاق يصاحبها من ناحية أخرى سياسات تجارية؛ ليكون هناك تناغم وبرنامج إصلاحي اقتصادي، منوهًا إلى ضرورة إلغاء ضريبة 20% على الدولار بشكل أساسي، لأنها حُملت على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يجب على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مناقشة الوضع عبر إصلاح اقتصادي معين يشمل بعض الشروط ومن ثم تطبيقه حفاظا على القوة الشرائية للناس، منوهًا بأن الإدارة الجديدة حاولت الحصول على قبول شعبي من خلال هذه الإجراءات البسيطة التي تعتبر كلها حلول سريعة، مالم يكن هناك إصلاح اقتصادي وبرامج اقتصادية مصاحبة.
الوسومأزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي الساعة24 المصرف المركزي قرارات المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي المصرف المركزي قرارات المصرف المركزي ليبيا المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
غزة وسوريا وليبيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. أبرز مباحثات السيسي ومفوضية الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن إستحداث منصب مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الإتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الإستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الإتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لإستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت أهمية العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الإتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال.
كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري والإستثماري بين مصر والإتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.