خبير اقتصادي: قرارات المصرف المركزي قد لا تنجح.. وليبيا تحتاج لإصلاحات جذرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي الليبي، أحمد الخميسي، اليوم الثلاثاء، إن القرار الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي تعتبر خطوات لتحريك الأسواق من الركود خاصة تخفيض سعر الصرف المشمول بالضريبة إلى 20%.
وأشار في تصريحات للتناصح، إلى أن تلك الخطوات قد لا تنجح في ظل الإنفاق العام المنصرم والسياسات التجارية النائمة، مضيفًا: «السياسية النقدية لا يمكن أن تفعل شيئا؛ لأن التحكم في سعر الصرف وإدارة السوق مرهون بحجم العرض والطلب والاحتياطيات من العملة الأجنبية».
وذكر أن الأزمة الحالية في ليبيا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية جذرية بعيدًا عن الحلول السريعة لتجنب الفوضى الاقتصادية التي قد تزداد مع مرور الوقت، مكملًا: «لدينا احتياطيات من النقد الأجنبي حوالى 82 مليار دولار؛ لكن لا يوجد إدارة موارد في ظل الانقسام السياسي والفساد».
وشدد على ضرورة إقرار سياسات مالية عبر ترشيد الإنفاق يصاحبها من ناحية أخرى سياسات تجارية؛ ليكون هناك تناغم وبرنامج إصلاحي اقتصادي، منوهًا إلى ضرورة إلغاء ضريبة 20% على الدولار بشكل أساسي، لأنها حُملت على الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه يجب على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مناقشة الوضع عبر إصلاح اقتصادي معين يشمل بعض الشروط ومن ثم تطبيقه حفاظا على القوة الشرائية للناس، منوهًا بأن الإدارة الجديدة حاولت الحصول على قبول شعبي من خلال هذه الإجراءات البسيطة التي تعتبر كلها حلول سريعة، مالم يكن هناك إصلاح اقتصادي وبرامج اقتصادية مصاحبة.
الوسومأزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي الساعة24 المصرف المركزي قرارات المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أزمة المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي المصرف المركزي قرارات المصرف المركزي ليبيا المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
ليبيا – باشاآغا: تصاعد السلوكيات المنحرفة يهدد النسيج الاجتماعي ويتطلب حلولًا جذرية
ليبيا – باشاآغا: تصاعد السلوكيات المنحرفة يهدد النسيج الاجتماعي ويتطلب حلولًا جذريةحذّر وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاآغا، من تصاعد السلوكيات المنحرفة التي تهدد بنية المجتمع الليبي، مشيرًا إلى انتشار التسول، السحر والشعوذة، الأفعال غير الأخلاقية، تعاطي الممنوعات، وجرائم العنف الأسري، بما في ذلك حوادث سرقة الأقارب وقتل الوالدين.
وأوضح باشاآغا في تدوينة نشرها عبر موقع “فيسبوك” أن هذه الظواهر لم تعد مجرد حالات فردية معزولة، بل أصبحت أزمة متجذرة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أن انهيار ركائز الدولة وضعف مؤسساتها يستدعي تحركًا عاجلًا لإيجاد حلول جذرية لهذه التحديات.
غياب الدور التوجيهي وتأثيره على الشبابوأشار باشاآغا إلى أن الشباب، وهم الشريحة الأكبر في ليبيا، يعانون من إحباط متزايد نتيجة انعدام الفرص والغموض الذي يحيط بمستقبلهم، لافتًا إلى أن هذا الوضع تفاقم بسبب تراجع دور الأسر والمدارس والمنابر الدينية في التوجيه والتربية، مما جعلهم أكثر عرضة للاستغلال في الصراعات والانحرافات السلوكية.
وأكد أن معالجة هذه الظواهر تتطلب رؤية وطنية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، وتعتمد على إشراك المجتمع بمختلف فئاته في التصدي لهذه المشكلات، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
أسباب الظاهرة وحلول مقترحةودعا باشاآغا خبراء الاجتماع والنفس والتربية والاقتصاد إلى تقديم تحليل معمق للأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار هذه الظواهر، مشيرًا إلى أن ضعف الوازع الديني، انتشار الفقر، ارتفاع البطالة، تزايد حالات الطلاق والتفكك الأسري، وانعدام العدالة الاجتماعية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الأزمة.
وأكد ضرورة دعم هذه الدراسات عبر برامج وقائية تستثمر طاقات الشباب في مسارات إيجابية، إلى جانب تعزيز دور الأسر في التربية، وخلق بيئة اجتماعية داعمة تسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا لليبيين.
دور المنابر الدينية والإعلام في المواجهةوأشار باشاآغا إلى أن المنابر الدينية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في معالجة هذه الظواهر من خلال استثمار خطب الجمعة والدروس الدينية في نشر القيم الأخلاقية وتعزيز التماسك المجتمعي.
كما شدد على أهمية الإعلام كأداة فعالة في تسليط الضوء على خطورة هذه الظواهر، عبر إنتاج برامج حوارية، أفلام وثائقية، ومبادرات تثقيفية تكشف المخاطر التي تواجه المجتمع الليبي، وتعيد الاعتبار للقيم الأصيلة ومكارم الأخلاق.
الشراكة بين الدولة والمجتمع.. ضرورة ملحّةوأكد باشاآغا أن المؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني لديها القدرة على إطلاق مبادرات وطنية تستهدف رفع وعي الشباب بمخاطر الانحراف، إلى جانب تشجيعهم على استثمار طاقاتهم في مشاريع إيجابية.
لكنه شدد على أن التصدي لهذه الأزمة يتطلب شراكة شاملة بين الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية ما لم تُدعم بـمبادرات مجتمعية مدروسة ومدعومة من مؤسسات الدولة لضمان استمراريتها.
ودعا إلى تشكيل لجان وطنية تضم خبراء اجتماعيين، مؤسسات دينية، وسائل إعلام، ومنظمات مجتمع مدني لصياغة استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وتقديم حلول مستدامة تعزز استقرار المجتمع.
مستقبل ليبيا يعتمد على استثمار الإنسانواختتم باشاآغا تدوينته بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا يتوقف على استثمار واعٍ في الإنسان، واستنهاض طاقات الشباب كشريك أساسي في بناء دولة قوية ومستقرة.
وشدد على أن الإعلام، المنابر الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني تمتلك مفاتيح إعادة توجيه المجتمع نحو العدالة والتماسك، مؤكدًا أن ليبيا قادرة على تجاوز أزماتها متى توفرت الإرادة السياسية والرؤية الواضحة لبناء مجتمع أكثر عدلًا واستقرارًا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت