عون يتباحث مع الرئيس المدير العام لشركة ELINC فرع الشركة الصينية CEC
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تباحث اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم مع الرئيس المدير العام لشركة ELINC فرع الشركة الصينية CEC.
وحسب بيان الرئيس المدير العام لشركة ELINC فرع الشركة الصينية CEC كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى.
وخلال القاء إستمع الوزير إلى عرض مفصل حول الشركة الصينية المتواجدة في الجزائر منذ زهاء العشرين سنة.
وخلال القاء إستمع الوزير إلى عرض مفصل حول الشركة الصينية المتواجدة في الجزائر منذ زهاء العشرين سنة، والمختصة في الصناعات الالكترونية وأنظمة الحماية الإلكترونية.
وبالمناسبة أشاد عون بمكانة شركة ELINC ومستوى التحكم في التكنولوجيا الحديثة ومساهمتها الفعالة في تطوير هذه المجالات في الجزائر.
ودعا عون إلى ضرورة تكثيف عمل الشركة في الجزائر والذهاب لتصنيع كل مايحتاجه السوق الوطني في المجال الالكتروني مع إنشاء شراكات صناعية وفق مبدأ رابح رابح.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشرکة الصینیة فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد