عملاق الألماس رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في اليونان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يواجه الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز مصيرا مجهولا، بعد أن احتجزته الشرطة اليونانية مساء الأحد بتهمة المشاركة في مشروع إجرامي، وذلك بعد ساعات فقط من وصوله على متن طائرة خاصة إلى مطار أثينا الدولي في اليونان. وواجه قطب الألماس العديد من الاتهامات المتعلقة بالفساد، وأدين في جنيف عام 2021.
أطلق سراح رجل الأعمال (68 عامًا) بعد مثوله أمام المدعين العامين اليونانيين يوم الاثنين، ولكنه ممنوع من السفر خارج اليونان، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها رومانيا فيما يتعلق بقضية استرداد أموال باهظة حصل عيلها بشكل غير قانوني.
وقال محاميه ستافروس توجياس، "إنه أمر غير مسبوق لسيادة القانون في اليونان، أو أي دولة أخرى محترمة، أن يلغي مثل هذا العمل الإداري قرار القضاء اليوناني، الذي حكم بشكل نهائي ولا رجعة فيه ضد تسليمه إلى رومانيا، معترفًا بحقه في السفر بحرية".
وسيبقى ملياردير الألماس في اليونان حتى تصدر السلطات اليونانية قرارها بشأن تسليمه إلى رومانيا.
وكانت محكمة الاستئناف في بوخارست قد أصدرت عام 2020 في حق شتاينميتز حُكما غيابيًا بالسجن مدة خمس سنوات بعد أن أدانته بالتورط في أعمال إجرامية وقعت بين عامي 2006 و 2013.
ويأتي اعتقال شتاينميتز يوم الأحد ضمن محاولات عديدة قامت بها رومانيا لتسليم من تدعي تورطهم في المشروع الإجرامي.
ففي عام 2023، تجنب وريث العرش الروماني المتهم بول لامبرينو تسليمه إلى البلاد من باريس بسبب مزاعم تورطه في نفس المجموعة التي رتبت لإعادة "مزرعة بانيسا الملكية" بشكل غير قانوني.
Relatedمحكمة سويسرية تنظر في استئناف قطب التعدين الإسرائيلي شتاينميتز على اتهامات بالفسادأي أثر للعقوبات الدولية ضد روسيا على صناع الماس في الهند؟الماس الاصطناعي.. هل تقنية تصنيعه مستدامة وصديقة للبيئة؟كانت محكمة يونانية تنظر في مذكرة التوقيف الصادرة عن رومانيا في عام 2022 قضت سابقًا ضد تسليم شتاينميتز بسبب المخاوف على سلامته. وصدرت أحكام مماثلة ضد تسليمه منذ ذلك الحين في قبرص وإيطاليا.
إن شتاينميتز الذي يعتبره البعض أغنى رجل في إسرائيل مؤسس شركة بيني شتاينميتز جروب ريسورسز (BSGR)، وهي شركة تعدين مثيرة للجدل تخضع للتحقيق حاليًا في العديد من البلدان. ونظرًا لتاريخها التشغيلي المعقد في غرب إفريقيا، فهي متهمة حاليًا بانتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية، الأمر الذي ينفيه شتاينميتز.
إدانة واتهامات متعددةبعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 2021 عندما أدانته محكمة في جنيف بإفساد عملاء أجانب وتزوير وثائق، واجه قطب التعدين سلسلة من الفضائح لأكثر من عقد من الزمان. ثم تم تأييد هذه الإدانة في عام 2023.
رفض شتاينميتزالذي وجهت إليه في البداية في عام 2019 تهم الفساد التي قدمتها الحكومة السويسرية نيابة عن غينيا، بعد أن تبين أن شركته حصلت بشكل غير قانوني على عقود لاستخراج خام الحديد في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
في المحكمة في جنيف برفقة اثنين آخرين، حاول شتاينميتز والمتهمون معه التهرب من أحكام السجن بسبب دفع مبلغ 10 ملايين دولار (9.2 مليون يورو) كرشاوى مقابل تراخيص التعدين بين عامي 2005 و2010.
وفي نفس الفترة تقريبًا، رفعت مجموعة من السكان في منطقة كونو الغنية بالماس في سيراليون دعوى قضائية ضد شركة أوكتيا المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة بي إس جي آر.
وطالبت المحكمة العليا في سيراليون بتعويض قدره 288 مليون دولار (209 مليون يورو) بعد أن زعم السكان المحليون أن منجم كويدو للماس التابع لشركة أوكتيا -وهو الأكبر في البلاد- سمم مياه الشرب في المنطقة، وألحق أضرارًا بالمباني السكنية وفشل في نقل مئات الأسر. ونفت الشركة جميع الادعاءات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إشعار تحذيري لنتنياهو في قضية فساد الغواصات.. ما القصة وكيف تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ محكمة سويسرية تنظر في استئناف قطب التعدين الإسرائيلي شتاينميتز على اتهامات بالفساد قضية غسل الأموال: إطلاق سراح الملياردير الإسرائيلي شتاينميتز بعد فرض قيود عليه اعتقال جنيف غينيا حظر السفر مال وأعمال ألماسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة لبنان إسرائيل السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله غزة لبنان إسرائيل السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله اعتقال جنيف غينيا حظر السفر مال وأعمال ألماس غزة لبنان إسرائيل السياسة الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله دونالد ترامب تزلج حروب الاتحاد الأوروبي إيران السياسة الأوروبية محکمة فی جنیف یعرض الآن Next رجل الأعمال فی الیونان فی عام بعد أن
إقرأ أيضاً:
تسهيلات كثيرة لمخالفي الإقامة وإعفاءات قبل انتهاء المهلة
دبي: سومية سعد
تسهيلات كثيرة وفرتها «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، منذ قرار المهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وبدأت بإعفاء المخالفين من الغرامات المالية والقيود الإدارية، ابتداء من الأول من سبتمبر ولمدة شهرين، ما يعدّ فرصة ذهبية وأخيرة لهم.
ومنح الآلاف من المخالفين تصريحاً أنهى سنوات من القلق أثناء إقامتهم غير القانونية في دولة الإمارات، وحدّدت الشروط والأحكام بوضوح، لمن يستطيع التقدم بطلب للحصول على العفو ومن لا يستطيع، والمتطلبات التي يجب استيفاؤها حتى يكون مؤهلاً، ويستمر التصريح حتى نهاية أكتوبر.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، ومع تقديم عشرات الطلبات، وجدت السلطات الإماراتية سبلاً لتسهيل العملية بشكل أكبر، وتوفير بعض المرونة لطالبي العفو، ومن هذه التسهيلات:
المولود الأجنبيإن المولود الأجنبي في الدولة ممن لم يثبت وليّه إقامته خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة، يدخل ضمن الفئات المستفيدة من مهلة «تسوية أوضاع المخالفين» وفي حال تعديل الوضع، يعفى من الغرامات بموجب طلب مقدم على المنظومة الذكية بتثبيت الإقامة على كفالة رب الأسرة أو صاحب العمل والضامن، على أن تعالج الإدارات التنفيذية الطلب في المنظومة الذكية.
تصريح الخروج
وبالإضافة إلى إلغاء الغرامات المفروضة عليهم، يحصل المستفيدون من العفو على تصريح خروج حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد والعودة إلى وطنهم، من دون دفع غرامات.
ومنحوا مهلة 14 يوماً لمغادرة الإمارات والآن، مدّدت هذه المهلة حتى نهاية برنامج العفو، وهذا يعني أن حاملي تصريح الخروج لديهم حتى 31 أكتوبر، فرصة للحصول على تذاكر الطيران والمغادرة.
التأمين الصحي
وأكدت الهيئة تقديم المستفيد بطلب عبر الأنظمة الإلكترونية أو مكاتب الطباعة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لتصحيح وضعه بالدولة، على أن تُخطر «هيئة الصحة – أبوظبي» فور قبول الطلب بقرار الموافقة، لتتولى بعد ذلك الهيئة إلكترونياً إخطار شركات التأمين العاملة بالدولة، بمنح المستفيد الإعفاء من الغرامات.
وتسعى الإدارة العامة للإقامة في كل إمارة، بالعمل على مدار اليوم والرد على جميع الاستفسارات من جميع المخالفين إلى نهاية المهلة. وبعد المهلة لا تهاون مع المخالفين، حيث ستبدأ الحملات المشددة عليهم بعد أول نوفمبر.
وقال محمد عادل، مخالف من السودان: استفدت من المبادرة، وأودّ أن أعبر عن شكري وامتناني لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة بفضل هذه المبادرات الإنسانية، التي تمكننا من تصحيح أوضاعنا القانونية والبقاء في هذا البلد الذي طالما احتضن الجميع بدون استثناء.
وقال إسماعيل خان، من باكستان: أتوجه بجزيل الشكر لحكومة الإمارات التي وفرت لنا الفرصة، لتجنب الغرامات والعقوبات، وساعدتنا على بدء حياة جديدة بطريقة قانونية ومشروعة. لقد أظهرت الإمارات مرة أخرى أنها دولة تتّسم بالتسامح والإنسانية، وتهدف دائماً إلى تقديم الدعم لكل من يعيش على أرضها.
وأشاد محسن علي، من الجزائر بالمبادرة واللفتة الكريمة، لتساعد المخالفين، بتعديل أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، أو مغادرة الدولة من دون ختم الحرمان.
وقال ساعد عزت، من الأردن: شكراً للإمارات على هذه الفرصة، وشكراً لكل الجهات المعنية التي سهلت لنا هذا الأمر. سنبقى ملتزمين بالقوانين وممتنّين لهذا البلد العظيم الذي منحنا هذه الفرصة.
وقال سهيل محمود، من تونس: برامج العفو وتسوية الأوضاع تُظهر روح التسامح والمرونة التي تتمتع بها الإمارات، في التعامل مع التحديات الإنسانية.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة