لقاء تشاوري بصنعاء حول مشروع قانون التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
بدأت أمس بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري حول مشروع قانون التجارة الإلكترونية تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وفي الافتتاح أكد زير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وإدخالها على المسودة النهائية للمشروع.
وشدد على أهمية سرعة إصدار القانون لتنظيم التجارة الإلكترونية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك.
ولفت إلى أن صدور قانون التجارة الإلكترونية أصبح أمرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير ومتسارع، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية.
ونوه الوزير المحاقري إلى أهمية أن يظل القانون مرناً وقابلاً للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الإلكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني.
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري إلى أن اللقاء الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة إصدار القانون .
ونوه إلى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.
وخلال اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة أيمن الخلقي ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص قدمت رئيسة لجنة التجارة الإلكترونية الطاف الغفاري عرضا حول مفهوم التجارة الإلكترونية ومراحل إنجاز مشروع مسودة القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي واستند إليها مشروع القانون وكذا فصول القانون .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس