لقاء تشاوري بصنعاء حول مشروع قانون التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
بدأت أمس بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري حول مشروع قانون التجارة الإلكترونية تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وفي الافتتاح أكد زير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وإدخالها على المسودة النهائية للمشروع.
وشدد على أهمية سرعة إصدار القانون لتنظيم التجارة الإلكترونية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك.
ولفت إلى أن صدور قانون التجارة الإلكترونية أصبح أمرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير ومتسارع، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية.
ونوه الوزير المحاقري إلى أهمية أن يظل القانون مرناً وقابلاً للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الإلكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني.
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري إلى أن اللقاء الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة إصدار القانون .
ونوه إلى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.
وخلال اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة أيمن الخلقي ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص قدمت رئيسة لجنة التجارة الإلكترونية الطاف الغفاري عرضا حول مفهوم التجارة الإلكترونية ومراحل إنجاز مشروع مسودة القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي واستند إليها مشروع القانون وكذا فصول القانون .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لجنة مرافق الاستشاري تدرس مشروع قانون تنظيم «الشارقة الرقمية»
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وسلطان سعيد السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بوغانم، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، أمينة السر.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف الدائرة الرقمية الواردة في مشروع القانون، والرامية إلى تنظيم العمل، وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصات الدائرة، لتعزيز مكانة إمارة الشارقة مدينةً رقميةً ذكيةً، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة