يشمل مطارات.. الديهي يكشف تفاصيل برنامج الأطروحات المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن برنامج الأطروحات عاد مرة أخرى، بعد توقفه بسبب عدم استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح مستقرًا، ولذلك بدأت الحكومة تتحدث مرة أخرى عن برنامج الأطروحات الذي يعتبر جزأ من استراتيجية أو وثيقة الملكية العامة للدولة.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك أخبارًا متداولة تتحدث على طرح عدة مطارات على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن كل المطارات الدولية تدار من قبل الشركات الاجنبية، وقبل 2005 كانت المطارات المصرية تدار من قبل الشركات الأجنبية، ولكن الكثير لا ينبته لهذه التفاصيل.
وأضاف أن الدولة تريد تمكين القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي من العمل في مصر، معقبًا: "مصر تعطي حوافز ضريبية بجد، هناك تغيير كبير في طريقة التفكير في جذب الاستثمار" .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افتتاح محطة بشتيل تمكين القطاع الخاص المطارات الدولية إعلامي نشأت الديهي وضع الاقتصاد نشأت الديهي المطارات المصرية الشركات الأجنبية محطة بشتيل حوافز ضريبية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير