شبكة خفية.. ما أهمية الكابلات البحرية للتغلب على انقطاع مصادر الطاقة المتجددة؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، تقريرا، يسلط الضوء على أهمية الكابلات البحرية كحلّ واعد لتجاوز قصور مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، موضحا إمكانية تحقيق ذلك عبر تمكين تبادل الطاقة بين المناطق المختلفة.
وقال الموقع، خلال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "التحول العالمي التدريجي للطاقة الخضراء سيزيد من الاعتماد على الكابلات البحرية، لتبادل موارد الطاقة الخضراء؛ حيث تعمل عدّة بلدان على تطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، بشكل سريع، في محاولة التخلي عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ".
وتابع: "تعد المشكلة الأكبر في مصادر الطاقة الخضراء هي الاعتمادية، إذ إن مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا توفّر الطّاقة إلا عندما تكون الشمس مشرقة أو عندما تهب الرياح، وعلى الرغم من استثمار العديد من شركات الطاقة في تكنولوجيا البطاريات للمساعدة في تخزين هذه الطاقة النظيفة ونقلها إلى الشبكة، إلا أن البطاريات ذات سعة تخزين محدودة".
"دفع ذلك العديد من الشركات إلى السعي لتطوير الكابلات البحرية، والتي يمكن استخدامها للربط بين مختلف البلدان ومشاركة موارد الطاقة النظيفة" أوضح التقرير نفسه.
وأكد: "يمكن لكابلات الطاقة عالية الجهد أن تنقل الطاقة المتجددة من مزارع الطاقة البحرية إلى اليابسة أو من بلد إلى آخر؛ حيث تحتوي الكابلات البحرية على ألياف ضوئية تحمل كميات هائلة من الكهرباء من جانب إلى آخر، ويتم تغليف هذه الألياف بعدة طبقات من العزل لجعلها مقاومة للماء وحماية للمكونات الداخلية للكابل، مما يساعد الكابل على الأداء بكفاءة ولفترة أطول".
وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن "شركة إتشيا للطاقة، تعدّ واحدة من الشركات التي تتطلع إلى تطوير مشاريع الربط تحت سطح البحر لتحسين الوصول إلى الطاقة المتجددة، وتأمل الشركة في ربط أوروبا وأمريكا الشمالية عبر أكبر كابل للطاقة تحت سطح البحر في العالم بين القارات".
وأردف: "ستمتد الكابلات لأكثر من 2,000 ميل عبر قاع المحيط الأطلسي، لتربط غرب المملكة المتحدة بشرق كندا ونيويورك بغرب فرنسا، وإذا تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن ينقل المشروع حوالي 6 جيجاوات من الطاقة النظيفة ذهابًا وإيابًا بين القارتين بسرعة الضوء، وهو ما يعادل الطاقة المنتجة في ست محطات طاقة نووية كبيرة الحجم".
إلى ذلك، أبرز التقرير أن: "الهدف من ذلك هو نقل الطاقة المتجددة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، لتحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار".
وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إتشيا للطاقة، سايمون لودلام، أنه "عندما يشتد ضوء الشمس في أوروبا تزيد الطاقة عن الاحتياج، ويكون هذا هو الوقت المناسب لإرسالها إلى مركز الطلب، مثل الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبعد خمس أو ست ساعات، تشتد الشمس في الساحل الشرقي، ويكون الليل قد حل على أوروبا، ويحدث تدفق عكسي للطاقة".
ورغم أن هذا الاقتراح لا يزال بعيدًا عن أن يكون واقعًا ملموسًا، لكن العديد من الشركات تعمل على تطوير كابلات بحرية أقصر لنقل الطاقة النظيفة، ومن المرجّح أن يعتمد تحقيق التحول الأخضر على تقاسم الموارد، لا سيما مع المناطق التي لم تطور بعد صناعة الطاقة الخضراء الخاصة بها، كما أنه سيقلل من الاعتماد على البطاريات وحدها لتخزين وتوزيع الكهرباء خلال ساعات الذروة عندما تكون الشبكة مشبعة.
وأفاد الموقع أنه "توجد بالفعل العديد من الكابلات البحرية التي تربط بين البلدان داخل نفس المنطقة عبر مسافات أقصر؛ حيث تربط الكابلات البحرية بين المملكة المتحدة وبلجيكا والنرويج وهولندا والدنمارك".
كذلك، وضعت المملكة المتحدة خططًا لإنشاء كابل جديد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع المغرب من خلال مشروع إكس لينكس المغرب- المملكة المتحدة للطاقة، ومن المتوقع أن يمتد هذا المشروع، الأول من نوعه، على مسافة 2,485 ميلاً وأن يولد 11.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخالية من الكربون لتوفير 3.6 جيجاوات من الطاقة، لمدة 19 ساعة تقريبًا في اليوم.
ومن المتوقع أن يوفر الكهرباء النظيفة لحوالي 7 ملايين منزل بريطاني وأن يكون قادرًا على توفير 8 في المئة من احتياجات بريطانيا العظمى من الكهرباء.
وبحسب التقرير، فإن "تطوير الكابلات البحرية العابرة للبلدان سيعتمد بشكل كبير على إقامة علاقات جيوسياسية قوية بين البلدان، وتوقيع اتفاقيات لتقاسم الطاقة، ووضع لوائح ومعايير واضحة لحماية أمن الطاقة. ورغم التحديات التي ينطوي عليها تقاسم الطاقة، سواء من جهة التقنيات المعقدة التي يتطلبها الأمر أو الاعتماد على قوى عالمية أخرى، إلا أن العديد من البلدان تناقش إمكانية تطوير هذه التكنولوجيا".
واختتم التقرير، بأن "العالم يشهد حقبة جديدة من مشاركة الطاقة عبر الكابلات البحرية، وهو قطاع يُتوقع أن يتوسع بسرعة في العقود القادمة، وسوف يساعد في تسريع التحول الأخضر على مستوى العالم، مما يساعد البلدان التي لم تطور مواردها من الطاقة الخضراء على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري".
واستدرك: "فضلاً عن تعزيز استقرار مصادر الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم؛ فإن استخدام الكابلات البحرية لتبادل الطاقة سيتطلب تطبيق معايير دولية ولوائح صارمة، بالإضافة إلى علاقات جيوسياسية قوية بين المناطق التي تتقاسم الطاقة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الكابلات البحرية الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الكابلات البحرية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکابلات البحریة الطاقة المتجددة المملکة المتحدة الطاقة النظیفة الطاقة الخضراء مصادر الطاقة العدید من من الطاقة
إقرأ أيضاً:
تاريخ قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8
تستضيف مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، القمة الحادية عشرة لمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وأحداث وأزمات، الأمر الذي يجعلها قمة استثنائية، وهو ما يتطلب معها دعم مسار التعاون بين دولها؛ حفاظا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وتعد القمة الحالية هي الثانية التي تستضيفها مصر منذ تأسيس المنظمة، ونستعرض تاريخ قمم مجموعة الدول الثماني النامية كالتالي:
القمة الأولى في يونيو 1997، عقدت بأسطنبول التركية، وتم توقيع ميثاق تأسيس المجموعة التي يحدد أهدافها في التعاون وتأسيس الأمانة العامة للمجموعة في إسطنبول.
القمة الثانية في مارس 1999، والتي عقدت في بدكا في بنجلاديش، وتم التركيز على خفض الفقر وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم، وشهدت التجارة تحسنًا بين الأعضاء.
القمة الثالثة فبراير 2001، وعقدت في القاهرة، وتم الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية خاصة لدراسة سبل دعم التعاون الاقتصادي وإنشاء برامج لتطوير الصناعة.
القمة الرابعة في فبراير 2004، وعقدت بطهران الإيرانية، وتم وضع خطة للتعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعاون في معالجة التحديات الإنسانية.
القمة الخامسة مايو 2006، وعقدت في بالي الإندونيسية، وتم بدء العمل في بعض مشاريع الطاقة المتجددة وتنفيذ بعض المبادرات في مجال الغذاء والزراعة.
القمة السادسة في يوليو عام 2008، وعقدت في كوالالمبور الماليزية، وتم إطلاق برامج تعليمية مشتركة مع حدوث زيادة طفيفة في الاستثمارات الصغيرة.
القمة السابعة في يوليو عام 2010، وعقدت في أبوجا النيجيرية، وبدأ التعاون في مجالات الصحة وإطلاق بعض المبادرات المشتركة في قطاع الأدوية.
القمة الثامنة وعقدت في نوفمبر 2012 في إسلام اباد الباكستانية، وتم تنفيذ بعض البرامج في مجال السياحة المستدامة، وزيادة التعاون في الزراعة المستدامة.
القمة التاسعة في أكتوبر 2017، وعقدت في إسطنبول التركية، وتم توقيع اتفاقية التجارة البينية؛ ولكن تطبيقها كان بطيئًا بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية.
القمة العاشرة انعقدت في إبريل 2021، وكانت افتراضية في بنجلاديش، وتم تطوير بعض المشاريع في الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات في التعامل مع جائحة كورونا.