نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، تقريرا، يسلط الضوء على أهمية الكابلات البحرية كحلّ واعد لتجاوز قصور مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، موضحا إمكانية تحقيق ذلك عبر تمكين تبادل الطاقة بين المناطق المختلفة.

وقال الموقع، خلال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "التحول العالمي التدريجي للطاقة الخضراء سيزيد من الاعتماد على الكابلات البحرية، لتبادل موارد الطاقة الخضراء؛ حيث تعمل عدّة بلدان على تطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، بشكل سريع، في محاولة التخلي عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ".



وتابع: "تعد المشكلة الأكبر في مصادر الطاقة الخضراء هي الاعتمادية، إذ إن مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا توفّر الطّاقة إلا عندما تكون الشمس مشرقة أو عندما تهب الرياح، وعلى الرغم من استثمار العديد من شركات الطاقة في تكنولوجيا البطاريات للمساعدة في تخزين هذه الطاقة النظيفة ونقلها إلى الشبكة، إلا أن البطاريات ذات سعة تخزين محدودة".

"دفع ذلك العديد من الشركات إلى السعي لتطوير الكابلات البحرية، والتي يمكن استخدامها للربط بين مختلف البلدان ومشاركة موارد الطاقة النظيفة" أوضح التقرير نفسه.

وأكد: "يمكن لكابلات الطاقة عالية الجهد أن تنقل الطاقة المتجددة من مزارع الطاقة البحرية إلى اليابسة أو من بلد إلى آخر؛ حيث تحتوي الكابلات البحرية على ألياف ضوئية تحمل كميات هائلة من الكهرباء من جانب إلى آخر، ويتم تغليف هذه الألياف بعدة طبقات من العزل لجعلها مقاومة للماء وحماية للمكونات الداخلية للكابل، مما يساعد الكابل على الأداء بكفاءة ولفترة أطول".

وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن "شركة إتشيا للطاقة، تعدّ واحدة من الشركات التي تتطلع إلى تطوير مشاريع الربط تحت سطح البحر لتحسين الوصول إلى الطاقة المتجددة، وتأمل الشركة في ربط أوروبا وأمريكا الشمالية عبر أكبر كابل للطاقة تحت سطح البحر في العالم بين القارات".


وأردف: "ستمتد الكابلات لأكثر من 2,000 ميل عبر قاع المحيط الأطلسي، لتربط غرب المملكة المتحدة بشرق كندا ونيويورك بغرب فرنسا، وإذا تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن ينقل المشروع حوالي 6 جيجاوات من الطاقة النظيفة ذهابًا وإيابًا بين القارتين بسرعة الضوء، وهو ما يعادل الطاقة المنتجة في ست محطات طاقة نووية كبيرة الحجم".

 إلى ذلك، أبرز التقرير أن: "الهدف من ذلك هو نقل الطاقة المتجددة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، لتحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار".

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إتشيا للطاقة، سايمون لودلام، أنه "عندما يشتد ضوء الشمس في أوروبا تزيد الطاقة عن الاحتياج، ويكون هذا هو الوقت المناسب لإرسالها إلى مركز الطلب، مثل الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبعد خمس أو ست ساعات، تشتد الشمس في الساحل الشرقي، ويكون الليل قد حل على أوروبا، ويحدث تدفق عكسي للطاقة".

ورغم أن هذا الاقتراح لا يزال بعيدًا عن أن يكون واقعًا ملموسًا، لكن العديد من الشركات تعمل على تطوير كابلات بحرية أقصر لنقل الطاقة النظيفة، ومن المرجّح أن يعتمد تحقيق التحول الأخضر على تقاسم الموارد، لا سيما مع المناطق التي لم تطور بعد صناعة الطاقة الخضراء الخاصة بها، كما أنه سيقلل من الاعتماد على البطاريات وحدها لتخزين وتوزيع الكهرباء خلال ساعات الذروة عندما تكون الشبكة مشبعة.

وأفاد الموقع أنه "توجد بالفعل العديد من الكابلات البحرية التي تربط بين البلدان داخل نفس المنطقة عبر مسافات أقصر؛ حيث تربط الكابلات البحرية بين المملكة المتحدة وبلجيكا والنرويج وهولندا والدنمارك".

كذلك، وضعت المملكة المتحدة خططًا لإنشاء كابل جديد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع المغرب من خلال مشروع إكس لينكس المغرب- المملكة المتحدة للطاقة، ومن المتوقع أن يمتد هذا المشروع، الأول من نوعه، على مسافة 2,485 ميلاً وأن يولد 11.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخالية من الكربون لتوفير 3.6 جيجاوات من الطاقة، لمدة 19 ساعة تقريبًا في اليوم.

ومن المتوقع أن يوفر الكهرباء النظيفة لحوالي 7 ملايين منزل بريطاني وأن يكون قادرًا على توفير 8 في المئة من احتياجات بريطانيا العظمى من الكهرباء.


وبحسب التقرير، فإن "تطوير الكابلات البحرية العابرة للبلدان سيعتمد بشكل كبير على إقامة علاقات جيوسياسية قوية بين البلدان، وتوقيع اتفاقيات لتقاسم الطاقة، ووضع لوائح ومعايير واضحة لحماية أمن الطاقة. ورغم التحديات التي ينطوي عليها تقاسم الطاقة، سواء من جهة التقنيات المعقدة التي يتطلبها الأمر أو الاعتماد على قوى عالمية أخرى، إلا أن العديد من البلدان تناقش إمكانية تطوير هذه التكنولوجيا". 

واختتم التقرير، بأن "العالم يشهد حقبة جديدة من مشاركة الطاقة عبر الكابلات البحرية، وهو قطاع يُتوقع أن يتوسع بسرعة في العقود القادمة، وسوف يساعد في تسريع التحول الأخضر على مستوى العالم، مما يساعد البلدان التي لم تطور مواردها من الطاقة الخضراء على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري".

واستدرك: "فضلاً عن تعزيز استقرار مصادر الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم؛ فإن استخدام الكابلات البحرية لتبادل الطاقة سيتطلب تطبيق معايير دولية ولوائح صارمة، بالإضافة إلى علاقات جيوسياسية قوية بين المناطق التي تتقاسم الطاقة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الكابلات البحرية الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الكابلات البحرية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکابلات البحریة الطاقة المتجددة المملکة المتحدة الطاقة النظیفة الطاقة الخضراء مصادر الطاقة العدید من من الطاقة

إقرأ أيضاً:

الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.

وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط.

كما تشمل أيضا مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.

وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.

وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.

وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.

وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة.

كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.

كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.

ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.

وتعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.

وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

مقالات مشابهة

  • رومانيا تحصل على قرض بـ200 مليون يورو لتحديث شبكة الطاقة شمال البلاد
  • تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
  • جلسة في “العين للكتاب” تناقش دور الطاقة المتجددة في مستقبل الاستدامة
  • الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
  • جلسة نقاشية: الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو الاستدامة
  • مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
  • ألمانيا تتراجع في مؤشر حماية المناخ
  • "العين للكتاب" يناقش دور الطاقة المتجددة في مستقبل الاستدامة
  • «القاهرة الإخبارية»: توقف إنتاج أكبر حقل نفط في أوروبا بسبب انقطاع الكهرباء
  • عرقاب يباشر مهامه كوزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة