حكم الصور المرسومة على الملابس وغيرها.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في مثل هذه الصور والرسومات ما دامت الصور لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه؛ كعُرْيٍ، أو فعل غير لائق، أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج عن طاعة أولي الأمر (القانون أو الحاكم أو الدولة)، فإن اشتملت على ذلك حَرُمَتْ هذه الصور لا لمجرد كونها صورة، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها؛ وهو ما تضمنه موضوعها من المحظورات.
وتابعت دار الإفتاء: وممَّا يُؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ"، أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ. متفق عليه.
وبهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست هي المرادة، وحملوا النهي على الصورة المجسدة.
ونقل ذلك الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (1/ 301، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [واختلف الناس في الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة] اهـ.
وفي نصوص كثير من الفقهاء التصريح بأن المراد في تحريم الصور أو التصاوير إنما هي التماثيل المجسدة.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (9/ 366، ط. دار الغرب الإسلامي-بيروت): [وإنما استُخِفَّت الرُّقُوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيلَ مجسَّدة لها ظلٌّ قائم تشبه الحيوان في أنها مجسَّدة على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجسادَ لها، ولا تحيا في العادة ما كان على هيأتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح بدليل قوله في الحديث: «إِنَّ أصْحَابَ هذِهِ الصُّورِ يُعذّبُون، ويُقال لهم يَومَ القيَامَةِ: أَحيُوا مَا خَلَقْتُمْ»] اهـ.
ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لتحريم التصوير: قصد مضاهاة صنع الله تعالى، والخوف من أن يؤول أمر الصور المجسَّدة لتعظيمها وعبادتها من دون الله، كما حدث ذلك في الأمم السابقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ورد أولًا في كل الصور، ثم بعد أن تقرَّر هذا النهي في أذهان من ألفوا عبادة الأصنام، نُسخ هذا الحكم العام واستَثنَى الشرع منه ما تمسُّ إليه حاجة الناس، كالثياب التي بها صور مرقومة؛ فأباح ذلك للأمن من افتتان الجاهل بالصور وتعظيمها وعبادتها، ويلحق بما ذكره كل استخدام احتاجه الناس للصور المسطحة أو المرسومة ما دام لا يُتصوَّر كونها ذريعة لعبادة الصور، ولهذا أباح جمهور العلماء ما يُصنع من التماثيل للعب البنات (عرائس الأطفال).
ويقول الإمام العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (22/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت): [وَإِنَّمَا نهى الشَّارِع أَولًا عَن الصُّور كلّهَا وَإِن كَانَت رقمًا؛ لأَنهم كَانُوا حَدِيثي عهد بِعبَادة الصُّور، فَنهى عَن ذَلِك جملَةً، ثمَّ لما تقرر نَهْيه عَن ذَلِك أَبَاحَ مَا كَانَ رقمًا فِي ثوب للضَّرُورَة إِلَى إِيجَاد الثِّيَاب، فأباح مَا يُمتَهَن؛ لِأَنَّهُ يُؤمَنُ على الْجَاهِل تَعْظِيمُ مَا يُمْتَهَن] اهـ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشرع الشريف المحظورات دار الإفتاء على ال
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.. الإفتاء تفند خلاف الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء أن هناك إجماعًا بين بعض المذاهب الفقهية على تحريم بدء صلاة النافلة على الحاضرين في المسجد عند جلوس الإمام على المنبر لخطبة الجمعة. وجاء ذلك في معرض رد الدار على استفسار حول حكم أداء سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.
وأشارت الدار إلى أن المذاهب الثلاثة الكبرى - الحنفية، المالكية، والشافعية - تناولت المسألة بتفصيل واختلافات فقهية.
فبحسب المذهب الشافعي، يُسمح للقادم إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر أن يصلي ركعتين خفيفتين، إلا في حالة الخشية من فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام، حيث يكون الأفضل له أن ينتظر واقفًا حتى تقام الصلاة.
أما في رأي الحنفية والمالكية، فإن الداخل إلى المسجد بعد صعود الإمام المنبر يجب عليه الجلوس دون أداء أي نافلة.
ومع ذلك، إذا كان الشخص قد بدأ في أداء صلاة النافلة قبل صعود الإمام، فإن المذهب الحنفي يرى أنه يتم صلاته حتى وإن كان الإمام قد بدأ الخطبة.
وأكدت دار الإفتاء أن المسألة تحمل خلافًا فقهيًا معتبرًا بين العلماء، وهو ما يدعو إلى عدم إثارة النزاع حولها، مع الإشارة إلى أن كل مذهب له وجاهة في رأيه.
وأضافت الدار أن الاختلاف بين الأئمة في المساجد حول هذه المسألة يعكس تنوع الاجتهادات الفقهية.
فالإمام الذي يمنع النافلة بعد جلوس الإمام على المنبر يتبع رأي الإمامين أبي حنيفة ومالك، بينما الذي يجيزها في بعض الحالات يستند إلى رأي الإمام الشافعي.
وفي الختام، شددت دار الإفتاء على أهمية احترام الاختلاف الفقهي وعدم تحويله إلى موضع للنزاع بين المصلين، مشيرةً إلى أن هذا التنوع يعكس غنى التراث الإسلامي ومرونته في التعامل مع الأحكام الشرعية وفق الظروف والأعراف المختلفة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة