نشر موقع "أويل برايس" الأمريكي، تقريرا، يسلط الضوء على أهمية الكابلات البحرية كحلّ واعد لتجاوز قصور مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، موضحا إمكانية تحقيق ذلك عبر تمكين تبادل الطاقة بين المناطق المختلفة.

وقال الموقع، خلال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن "التحول العالمي التدريجي للطاقة الخضراء سيزيد من الاعتماد على الكابلات البحرية، لتبادل موارد الطاقة الخضراء؛ حيث تعمل عدّة بلدان على تطوير قدراتها في مجال الطاقة المتجددة، بشكل سريع، في محاولة التخلي عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ".



وتابع: "تعد المشكلة الأكبر في مصادر الطاقة الخضراء هي الاعتمادية، إذ إن مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لا توفّر الطّاقة إلا عندما تكون الشمس مشرقة أو عندما تهب الرياح، وعلى الرغم من استثمار العديد من شركات الطاقة في تكنولوجيا البطاريات للمساعدة في تخزين هذه الطاقة النظيفة ونقلها إلى الشبكة، إلا أن البطاريات ذات سعة تخزين محدودة".

"دفع ذلك العديد من الشركات إلى السعي لتطوير الكابلات البحرية، والتي يمكن استخدامها للربط بين مختلف البلدان ومشاركة موارد الطاقة النظيفة" أوضح التقرير نفسه.

وأكد: "يمكن لكابلات الطاقة عالية الجهد أن تنقل الطاقة المتجددة من مزارع الطاقة البحرية إلى اليابسة أو من بلد إلى آخر؛ حيث تحتوي الكابلات البحرية على ألياف ضوئية تحمل كميات هائلة من الكهرباء من جانب إلى آخر، ويتم تغليف هذه الألياف بعدة طبقات من العزل لجعلها مقاومة للماء وحماية للمكونات الداخلية للكابل، مما يساعد الكابل على الأداء بكفاءة ولفترة أطول".

وفي السياق ذاته، أشار الموقع إلى أن "شركة إتشيا للطاقة، تعدّ واحدة من الشركات التي تتطلع إلى تطوير مشاريع الربط تحت سطح البحر لتحسين الوصول إلى الطاقة المتجددة، وتأمل الشركة في ربط أوروبا وأمريكا الشمالية عبر أكبر كابل للطاقة تحت سطح البحر في العالم بين القارات".


وأردف: "ستمتد الكابلات لأكثر من 2,000 ميل عبر قاع المحيط الأطلسي، لتربط غرب المملكة المتحدة بشرق كندا ونيويورك بغرب فرنسا، وإذا تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن ينقل المشروع حوالي 6 جيجاوات من الطاقة النظيفة ذهابًا وإيابًا بين القارتين بسرعة الضوء، وهو ما يعادل الطاقة المنتجة في ست محطات طاقة نووية كبيرة الحجم".

 إلى ذلك، أبرز التقرير أن: "الهدف من ذلك هو نقل الطاقة المتجددة من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، لتحقيق أقصى استفادة من ضوء النهار".

وأوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إتشيا للطاقة، سايمون لودلام، أنه "عندما يشتد ضوء الشمس في أوروبا تزيد الطاقة عن الاحتياج، ويكون هذا هو الوقت المناسب لإرسالها إلى مركز الطلب، مثل الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبعد خمس أو ست ساعات، تشتد الشمس في الساحل الشرقي، ويكون الليل قد حل على أوروبا، ويحدث تدفق عكسي للطاقة".

ورغم أن هذا الاقتراح لا يزال بعيدًا عن أن يكون واقعًا ملموسًا، لكن العديد من الشركات تعمل على تطوير كابلات بحرية أقصر لنقل الطاقة النظيفة، ومن المرجّح أن يعتمد تحقيق التحول الأخضر على تقاسم الموارد، لا سيما مع المناطق التي لم تطور بعد صناعة الطاقة الخضراء الخاصة بها، كما أنه سيقلل من الاعتماد على البطاريات وحدها لتخزين وتوزيع الكهرباء خلال ساعات الذروة عندما تكون الشبكة مشبعة.

وأفاد الموقع أنه "توجد بالفعل العديد من الكابلات البحرية التي تربط بين البلدان داخل نفس المنطقة عبر مسافات أقصر؛ حيث تربط الكابلات البحرية بين المملكة المتحدة وبلجيكا والنرويج وهولندا والدنمارك".

كذلك، وضعت المملكة المتحدة خططًا لإنشاء كابل جديد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع المغرب من خلال مشروع إكس لينكس المغرب- المملكة المتحدة للطاقة، ومن المتوقع أن يمتد هذا المشروع، الأول من نوعه، على مسافة 2,485 ميلاً وأن يولد 11.5 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الخالية من الكربون لتوفير 3.6 جيجاوات من الطاقة، لمدة 19 ساعة تقريبًا في اليوم.

ومن المتوقع أن يوفر الكهرباء النظيفة لحوالي 7 ملايين منزل بريطاني وأن يكون قادرًا على توفير 8 في المئة من احتياجات بريطانيا العظمى من الكهرباء.


وبحسب التقرير، فإن "تطوير الكابلات البحرية العابرة للبلدان سيعتمد بشكل كبير على إقامة علاقات جيوسياسية قوية بين البلدان، وتوقيع اتفاقيات لتقاسم الطاقة، ووضع لوائح ومعايير واضحة لحماية أمن الطاقة. ورغم التحديات التي ينطوي عليها تقاسم الطاقة، سواء من جهة التقنيات المعقدة التي يتطلبها الأمر أو الاعتماد على قوى عالمية أخرى، إلا أن العديد من البلدان تناقش إمكانية تطوير هذه التكنولوجيا". 

واختتم التقرير، بأن "العالم يشهد حقبة جديدة من مشاركة الطاقة عبر الكابلات البحرية، وهو قطاع يُتوقع أن يتوسع بسرعة في العقود القادمة، وسوف يساعد في تسريع التحول الأخضر على مستوى العالم، مما يساعد البلدان التي لم تطور مواردها من الطاقة الخضراء على تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري".

واستدرك: "فضلاً عن تعزيز استقرار مصادر الطاقة المتجددة في مختلف مناطق العالم؛ فإن استخدام الكابلات البحرية لتبادل الطاقة سيتطلب تطبيق معايير دولية ولوائح صارمة، بالإضافة إلى علاقات جيوسياسية قوية بين المناطق التي تتقاسم الطاقة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الكابلات البحرية الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة الكابلات البحرية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکابلات البحریة الطاقة المتجددة المملکة المتحدة الطاقة النظیفة الطاقة الخضراء مصادر الطاقة العدید من من الطاقة

إقرأ أيضاً:

العراق يلجأ للطاقة الشمسية في مواجهة أزمة الكهرباء

بغداد- أعلنت وزارة الكهرباء عن مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.

وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الثلاثاء الماضي، تأهيل 8 شركات متخصصة ‏في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي.‏

وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.

وتزود إيران العراق بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق في أوقات الذروة.

الطاقة الشمسية

المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، أكد أن الوزارة عملت من خلال منصتها على فتح مزايدة بين الشركات للمضي بالخطة، حيث وقع الاختيار على 8 من الشركات الرصينة.

إعلان

وقال العبادي في حديث للجزيرة نت إنه تم ترشيح هذه الشركات ذات المواصفات المعتمدة التي من الممكن أن يقتني المواطن منها ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية.

المبادرة صدرت من البنك المركزي وهو المعني بتوفير التخصيصات اللازمة للمبادرة (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

وأشار إلى أن دور الوزارة في هذا الموضوع هو دعم الموافقة الدقيقة لاقتناء الشركة الملائمة التي من الممكن أن يشتري منها المواطن ضمن قروض مبادرة البنك المركزي هذه المنظومات والألواح الشمسية، كما عملت الوزارة على طرح تقييمات عبر المنصة لعطاءات الشركات المتنافسة حيث وقع الاختيار على 8 شركات أعلنت عنها الوزارة.

وبيّن أن المبادرة صدرت من البنك المركزي وهم المعنيون بتوفير التخصيصات اللازمة للمبادرة التي سبق أن أعلنتها الحكومة من خلال إيعاز البنك المركزي للمصارف بطرح مبادرة صغيرة للمواطنين بتقديم قروض لشراء تلك المنظومات، ويتم تسديدها بالتقسيط دون فوائد.

وذكر أن الشركات التي وقع الاختيار عليها ذات منتج رصين ومواصفة عالية تتلاءم مع ربطها مع الشبكة الكهربائية بإقدام المواطنين على شراء المنظومات والعمل على ربطها بالشبكات.

وأكد العبادي أن المشروع تم إطلاقه فعليا، ويستطيع المواطن مراجعة المصارف لاقتناء تلك المنظومات عبر القروض، وتم إطلاق المبادرة، وكانت تسير بنحو بسيط، لكن اليوم تم تسريعها بالتركيز من الوزارة والتوجيه للمواطنين باقتناء تلك المنظومات التي ستخفف كثيرا من أعباء الضغط على المنظومة الكهربائية.

احتياجات كبيرة وفرص متاحة

أكد خبير الطاقة هادي علي طه أن العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته، خصوصا بوقت الذروة في فصلي الصيف والشتاء، وأنه من الممكن إنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العراق، نظرا لوجود مساحات شاسعة في محافظات الجنوب مثل محافظة المثنى والمحافظات الغربية مثل محافظة الأنبار.

إعلان

يشار إلى أن حجم الإنتاج الحالي للكهرباء في العراق يصل إلى 18 ألف ميغاوات فقط.

وأعلنت وزارة الكهرباء في أبريل/نيسان الماضي زيادة حجم الطاقة المنتجة بحدود 3 آلاف ميغاوات، في حين أشارت إلى سعيها للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 27 ألف ميغاوات.

وقال طه في حديث للجزيرة نت إنه لا يمكن إنشاء مثل هذه المشاريع في فترة قصيرة، بل يجب أن يتم ذلك بالتدريج، من خلال الاعتماد على المحطات الحالية وتوفير الوقود لها، ثم البدء السريع في بناء محطات الطاقة الشمسية لتحل محلها.

وأشار إلى أن تجربة الاعتماد على الطاقة الشمسية كخيار لتقليل الضغط عن المنظومة الكهربائية هي خيار ناجح، ومن الممكن أن تنجح هذه التجربة، خصوصا أن العالم يتجه إلى استخدام الطاقة المتجددة لما فيها من محاسن اقتصادية وبيئية.

العراق يحتاج إلى ما يقرب من 30 إلى 40 ألف ميغاوات لتغطية كامل حاجته خصوصا بوقت الذروة (الجزيرة)

وأوضح أن آليات نجاح هذه التجربة تعتمد على دعم الدولة للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات في هذا الخصوص، وسن قوانين لتنظيم العمل وضمان حقوق المستهلك والمنتج.

وأكد أن هذه المنظومات عمرها طويل، ولا تحتاج إلى صيانة مستمرة، حيث إن معدل عمر اللوح الشمسي يصل إلى 25 سنة، وكذلك "الانفيرترات" والأجزاء الأخرى للمنظومة الشمسية.

ووضح أن كل ما تحتاجه هذه المنظومات هو التنظيف المستمر من الأتربة والغبار والأوساخ، خصوصا إذا ما علمنا أن جو العراق ينتج كمية كبيرة من الغبار والأتربة على مدار السنة، ولكن من الممكن عمليا تشكيل فرق صيانة لهذه المنظومات إذا اقتضت الضرورة.

 بديل عن الغاز الإيراني

وأجاب طه عن سؤال يتعلق بإمكانية الاستغناء عن الغاز الإيراني وجميع أنواع الوقود الأحفوري، قائلا: نعم، من الممكن الاستغناء عن جميع أنواع الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة، ولا نحتاج لاستيراد الكهرباء إذا ما تم الاعتماد على المحطات الغازية والحرارية والكهرومائية ومحطات الديزل الحالية.

إعلان

ونوه إلى أن هذه الخطوة سيكتب لها النجاح بشرط أن يتم توفير الوقود لها، ثم البدء تدريجيا بالاعتماد على محطات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري، إلى أن يتم إنتاج محطات طاقة شمسية تغطي حاجة البلد، وعندها يتم إلغاء المحطات العاملة بالغاز والوقود السائل، وهذا ما يسير عليه العالم حاليا.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي ممثلي شركة "فورتيسيكو" للطاقة لبحث تطورات استثمارات الشركة في مصر
  • الوقود الأحفوري لازال في المقدمة
  • المشاط تلتقي ممثلي شركة "فورتيسيكو" للطاقة لبحث تطورات استثمارات الشركة في مصر
  • بأكبر مشروع في العالم.. الإمارات تعيد صياغة مفهوم الطاقة الموثوقة (فيديو)
  • العراق يلجأ للطاقة الشمسية في مواجهة أزمة الكهرباء
  • وزير الكهرباء: توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل لمدة 25 سنة
  • وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة
  • وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
  • وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية
  • وزير الكهرباء: نسعي لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتخفيض استهلاك الوقود