الحوثيون يصعّدون حملة الرقابة في صنعاء: تفتيش دقيق واستحداث نقاط أمنية جديدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في تطور لافت، كثّفت الميليشيا الحوثية من إجراءاتها الأمنية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث شهدت المدينة ومداخلها استحداث نقاط تفتيش جديدة تقوم بتفتيش دقيق للمواطنين، مع اشتراط إبراز الهويات الشخصية، واستجواب السائقين والمارة.
وأفاد شهود عيان لمحرر وكالة خبر، أن عناصر الميليشيا الارهابية المدعومة من إيران يواصلون فرض الرقابة المشددة على تحركات المواطنين، مما يعزز مناخ التوتر والقلق داخل المدينة.
هذا التصعيد الأمني يأتي بعد أسابيع قليلة من حملة اعتقالات تعسفية شنتها الميليشيا، طالت مئات المدنيين في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، على خلفية نيتهم الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، التي أسقطت نظام حكم الإمامة السابق.
تلك الاعتقالات قوبلت بإدانة واسعة من قبل النشطاء الحقوقيين الذين وصفوا الإجراءات بأنها قمعية تهدف إلى إسكات أي محاولات للاحتفاء بالعيد الوطني اليمني.
تشير هذه الإجراءات إلى تصاعد نهج الميليشيا في فرض قبضتها الأمنية والسياسية على صنعاء، حيث تعزز من نقاط التفتيش وتوسع من نطاق استجواب المواطنين، مما يخلق جواً من الخوف والارتباك في صفوف المليشيا مصحوب مع استياء سكان المدينة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط تفتيش المتهمين وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتحدد هذه الضوابط المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات وتنص علي:ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وكان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بإضافة بند «أن يُبرز عضو النيابة العامة إذن التفتيش لحائز المكان»، كما طالب النائب عاطف المغاوري، بحذف عبارة أي مكان من المادة، قائلًا: «إذن التفتيش يجب أن يُحدد الشخص والمكان بدقة».
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن النص واضح ويقنن الإجراءات، لذا نرى الاكتفاء بالنص كما هو، والإضافة المقترحة ليس لها محل بالمادة، مضيفا «كل الإجراءات خاضعة لمبدأ المواجهة، ونتمسك بنص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة».
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين