فنلندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
هلسنكي-سانا
دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، الاتحاد الأوروبي إلى فرض مزيد من العقوبات على “إسرائيل”، على خلفية تصعيدها التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المباحثات حول توسيع هذه العقوبات مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات صحفية عقب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم، لفتت فالتونين إلى أنه يجب اتخاذ خطوة واضحة ضد “إسرائيل” بعد تصعيدها التوتر في المنطقة، مضيفة إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوطنين اغتصبوا أراضي فلسطينية، عام 2024، يمكن توسيعها لتشمل مسؤولين إسرائيليين أيضاً.
وأعلن الاتحاد الأوروبي منتصف شهر تموز الماضي فرض عقوبات على مستوطنين وثلاث منظمات إسرائيلية بسبب انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالإجماع في شهر آذار الماضي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وفد قطري يصل دمشق والاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه
وصل وفد قطري إلى سوريا، الأحد، والتقى مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد في أعقاب إطاحة تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر"، مشيرا إلى أن الوفد التقى الحكومة الانتقالية وجدد التزام الدوحة "الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق".
وأضاف أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، كما وقف على احتياج الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة".
من جهة أخرى قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضا هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن، السبت، جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد: "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدما وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت: "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول: "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا بناء البلاد".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟