مجلس الشورى اليمني يرفض العقوبات الأمريكية على الشيخ الأحمر وعدد من شركاته
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رفض مجلس الشورى اليمني الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عضو مجلس النواب ورجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر وعدد من شركاته، داعيا الحكومة اليمنية إلى متابعة الموضوع دبلوماسية لمراجعة القرار.
وقالت رئاسة مجلس الشورى في بيان لها: "في بادرة هي الأولى من نوعها أصدرت الخزانة الأمريكية يوم 7 أكتوبر الحالي إجراءات عقابية بحق عضو مجلس النواب اليمني، عضو هيئة التشاور والمصالحة والشخصية الاجتماعية المعروفة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر بمزاعم ترتبط بالقضية الفلسطينية ينفيها الشيخ حميد نفيًا قاطعًا".
وأضاف البيان أن العالم كله يدرك أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وظلم فادح منذ أكثر من سبعة عقود لا تقره المواثيق الدولية والقيم الانسانية التي يحتكم لها العالم الحر، وهي قضية تجد تعاطفًا إنسانيًا واسعيًا إن لم يكن كليًا من لدن شعوب ودول العالم.
وأكد على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن السلام في المنطقة لا يتحقق قبل أن تجد القضية الفلسطينية طريقها للحل العادل.
وتابع البيان: "من هذا المنطلق يدعو مجلس الشورى اليمني الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرارها إزاء الشيخ حميد الأحمر، ومؤسساته الاقتصادية التي شملها القرار، إذ لا يبدو القرار موضوعيًا".
كما دعا، الحكومة اليمنية إلى متابعة الموضوع عبر القنوات الرسمية الدبلوماسية، مع الأصدقاء الأمريكان، لمراجعة القرار بالنظر إلى حيثياته التي لا يقبلها شعبنا اليمني، الذي يقف بقضه وقضيضه إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل نحو حقوقه المشروعة.
والأسبوع الماضي، أدرجت الخزانة الأميركية الشيخ الأحمر و9 من شركاته في قائمة العقوبات في قرار شمل أيضا ثلاثة تجار عرب، بحجة دعم وتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تزايد الضغوط والدعوات الأمريكية لممارسة أقسى العقوبات على المليشيات الحوثية
تتزايد الضغوط والدعوات الأمريكية من قبل إدارة ترامب ومشرعين في الكونغرس لممارسة أقسى الضغوط على المليشيات الحوثية، في وقت تشهد فيه الأزمة اليمنية تصاعدًا مستمرًا في تأثيراتها الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، دعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون سلطنة عمان إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد الحوثيين، من خلال إغلاق مكتبهم في أراضيها ووقف أي أنشطة مالية مرتبطة بهم.
ويلسون، الذي عبر عن مواقفه عبر تغريدة له على منصة "إكس"، شدد على ضرورة تشديد الرقابة على الحدود العمانية لمنع عمليات نقل الأسلحة إلى الحوثيين.
وقال: "يحتاج أصدقاؤنا العظماء في عمان إلى عزل الحوثيين وعدم احتضانهم"، مؤكدًا أن عمان يجب أن تتخذ خطوات جادة لمنع غسيل الأموال ووقف تدفق الدعم العسكري للجماعة المدعومة من إيران.
وفي تغريدة منفصلة، أشار ويلسون إلى الدور الحيوي للسعودية في مواجهة إيران، قائلاً: "السعودية شريك وثيق وبنّاء وصديق عظيم في مواجهة النظام الإيراني". كما أكد على ضرورة التعاون الوثيق مع السعودية والإمارات العربية المتحدة لتوحيد الجيش اليمني لمحاربة الحوثيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
ويلسون أكد أيضًا أن إيران ستتم هزيمتها في النهاية من قبل اليمنيين أنفسهم، مشددًا على أهمية دعم الولايات المتحدة للجهود اليمنية في مواجهة الحوثيين والقوى الإيرانية التي تقف وراءهم.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية توجيه الضغوط على الحوثيين، حيث فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات شديدة على الجماعة، وصنفتها "منظمة إرهابية أجنبية" في يناير 2025، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران ووقف أنشطة الحوثيين العدائية في المنطقة.
وتسعى واشنطن إلى تكثيف هذه الضغوط على كافة الأطراف التي تدعم الحوثيين، بما في ذلك سلطنة عمان، التي لعبت دور الوسيط في المفاوضات السابقة. ويبدو أن الحكومة الأمريكية مصممة على تكثيف هذه الضغوط من أجل إضعاف الحوثيين، في الوقت الذي تدعم فيه تحالفًا إقليميًا بقيادة السعودية في حربه ضد هذه الجماعة المدعومة من طهران.
ووصف أعضاء في الكونغرس التصنيف الأمريكي للحوثيين بأنه ضروري لوقف الأنشطة الإرهابية التي تمارسها الجماعة المدعومة من إيران، مثل الهجمات على خطوط الملاحة واستهداف المدنيين.
وتتسق دعوات ويلسون مع سياسة الولايات المتحدة في تكثيف الضغوط على جميع الأطراف التي تدعم أو تسهل أنشطة الحوثيين، مؤكدًا أن على عمان التزام الحياد الكامل وإنهاء أي دعم قد يقدم للجماعة التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت