مصر والسعودية سنوات من العلاقات الوثيقة.. السيسي وبن سلمان يشهدان توقيع اتفاقية لتشجيع الاستثمارات وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.. خبراء: القاهرة والرياض تملكان مفتاح حل القضايا الإقليمية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عصر ذهبي تشهده العلاقات المصرية السعودية على مدار السنوات الأخيرة تجسدت في رؤى سياسية متماثلة ومشتركة حول القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى تعاون اقتصادي مثمر دفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية، وضمن جهود تعزيز العلاقات كانت الزيارات المتبادلة أكبر دافع لرفع مستوى العلاقات، واستقبلت مصر خلال الساعات الماضية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبلية بمطار القاهرة اليوم الثلاثاء.
شهدت زيارة بن سلمان إلى مصر العديد من الخطوات لدعم التعاون السياسي والاقتصادي، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد السعودي.
ارتفاع مستمر للتبادل التجاري بين مصر والسعوديةخلال الأعوام الماضية، ارتفع التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ليجسد أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
في حين بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز الـ8 آلاف شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.
أبرز المحطات في العلاقات المصرية - السعودية
شهدت العلاقات المصرية - السعودية العديد من المحطات البارزة في السنوات الأخيرة، فبجانب الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين، كانت من أبرز المحطات الإعلان عن صفقات بقيمة 30 مليار دولار أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2021.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعوديةبنهاية 2023، بلغ حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسعودية، 13.6 مليار دولار، وبحسب ما نشرته وزارة التجارة والصناعة فإن الاستثمارات المصرية في السعودية تجاوزت الـ 1.6 مليار دولار، تمثلت في 2027 مشروعًا في القطاعات الدوائية وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء.
التبادل التجاري بيم مصر والسعوديةوبحسب إنفوجرافيك نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الاستثمارات السعودية في مصر بنهاية 2023، بلغت 6.3 مليار دولار في العديد من القطاعات أبرزها الصناعة والإنشاءات والسياحة، وشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا بنسبة 23% خلال عام 2022 حيث بلغ 5.6 مليار دولار.
السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصروتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، حيث تجاوزت استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار حتى نوفمبر 2023، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية 32 قرضاً لمصر بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع في قطاعات عدة.
وبحسب بيانات اتحاد الغرف التجارية السعودية، دعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، وتعتبر مصر الشريك التجاري السابع للمملكة، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركة سعودية في مصر، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية.
أهم الصادرات والواردات بين البلدينتشمل أهم الصادرات المصرية إلى السعودية: منتجات معدنية، الفواكه، المنتجات النباتية، المعادن العادية ومصنوعاتها، ومواد غذائية محضرة، فيما تضم أهم الواردات السعودية إلى مصر، منتجات معدنية، ألبان ومصنوعاتها، منتجات كيميائية عضوية، ألمنيوم ومصنوعاته، وورق وورق مقوى.
علاقات القاهرة والرياض مفتاح حل القضايا الإقليميةوعن أهمية تعزيز العلاقات المصرية السعودية، أكد الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن العلاقات الوثيقة بين القاهرة والرياض قد تمثل مفتاح الحل للعديد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الحرب على غزة، حيث تمتلك البلدين أوراق تحرك المياه الراكدة ووقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الخبير بمركز الأهرام في تصريحات تليفزيونية أن هناك تنسيقا مصريا سعوديا بشأن توافق المواقف في قطاع غزة ولبنان، وهناك أوراق مختلفة اولها سلاح التطبيع مع إسرائيل، لافتا إلى أن مصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة العربية.
ووافقه الرأي الدكتور حسن سلامة، الخبير الاستراتيجي، وقال إن هناك توافقات في الرؤى واتفاق في الموافق بدرجة كبيرة بين مصر والسعودية، إضافة إلى التعاون في الأزمات لصون أمن الأمة العربية والدفاع عن الإقليم ومصالحه
ويرى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم ترتكز على العديد من الملفات منها العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز صور التعاون خصوصا في المجال الاقتصادي وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة مرحلة من مراحل دعم الاستثمار السعودي داخل مصر في ضوء التسهيلات التي تقدمها الحكومة بتغيير تشريعات ودعم الحوافز للمستثمرين.
وأضاف "سلامة" في تصريحات تليفزيونية إن الملفات الإقليمية حاضرة بقوة على طاولة النقاش بين الزعيمين المصري والسعودي، ومنها ضرورة وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة وانتقال إلي مسار سياسي يقوم على حل، يمكن الموقف المصري السعودي في هذا الإطار هو موقف ثابت ومؤكد لدعم الفلسطينيين وتفعيل المبادرة العربية الصادرة في 2002 ، وايضا الأوضاع في لبنان وما يمر به الشعب اللبناني ورفض العدوان الإسرائيلي ورفض استهداف البنى التحتية في لبنان ، وأيضا منطقة البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر والسعودية مصر السعودية العلاقات المصرية السعودية السيسي بن سلمان الإستثمارات مجلس التنسيق الأعلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبدالفتاح السيسي التبادل التجاری بین القضایا الإقلیمیة بین مصر والسعودیة العلاقات المصریة محمد بن سلمان بین البلدین ملیار دولار العدید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة