حقيقة رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أنباء عن رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية، وتساءل العديد من الشباب المقبل على الزواج عن حقيقة الأمر، حيث يساعدهم على تكاليف الزواج وقد كشف البنك كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ومن خلال المقال سنوضح لكم شروط الحصول على قرض الزواج وموعد الحصول عليه
حقيقة رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريالوانتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تفيد رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريال، وقد أكد بنك التنمية الاجتماعية، أنه تم زيادة القيمة المالية لقرض الزواج ليصبح 72 الف ريال سعودي بدلا من 60 ألف ريال، وذلك نظرا لظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد وغلاءالمعيشة
شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعيةوأعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن مجموعة من الشروط والضوابط، الواجب توافرها من أجل الحصول على قرض الزواج، وتشمل ما يلي:
يشترط على المتقدم ألا يزيد دخله الشهري عن 14.500 ريال سعودي.يشترط على المتقدم أن يكون لديه كفيل لا يزيد عمره عن 50 عام.يلزم على المتقدم أن لا يكون مضي على عقد زواجه أكثر من عامين.يشترط على المتقدم ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.يشترط على المتقدمين أن يكون عقد الزواج هو الأول للطرفين، ويستثنى من هذا الشرط حال كانت الزوجة الأولي متوفية.يشترط على المتقدم إضافة الزوجة في سجل الأسرة.يشترط على المتقدم أن يصل الحد الأقصى لمبلغ تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية إلى 72 ألف ريال سعودي.يشترط على المتقدم سداد المبلغ خلال فترة زمنية تصل إلى أربع سنوات.موعد التقديم على قرض الزواج
وكشفت بنك التنمية الاجتماعية، عن موعد التقديم على قرض الزواج، حيث من المقرر أن يتم التسجيل خلال الفترة القادمة في شهر أكتوبر الجاري من خلال الموقع الإلكتروني للبنك
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط قرض الزواج قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية من بنک التنمیة الاجتماعیة یشترط على المتقدم على قرض الزواج ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
وفي كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية