“خليفة التربوية”: الابتكار سر تميز رعاية الطفولة المبكرة عالمياً
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أهمية توظيف أدوات وأساليب مبتكرة في رعاية الطفولة المبكرة وتهيئة بيئة محفزة للطفل في مراحله العمرية الأولى لغرس مهارات الابتكار والإبداع لديه عبر استراتيجيات علمية وتطبيقية مدروسة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة في إطار التعريف برسالة وأهداف مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر التي تطرحها الجائزة على مستوى العالم في فئتين هما فئة البحوث والدراسات وفئة المشاريع والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
وتحدث في الجلسة، التي عقدت تحت عنوان “تعزيز التعليم المبكر والتنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل”، كل من البروفيسورة نيرمالا راو أستاذة سيرينا إتش سي يانغ في تطوير وتعليم الطفولة المبكرة وأستاذة كرسي ورئيسة قسم تنمية الطفل والتعليم في جامعة هونج كونج وكانديس بوتجيتر الرئيس التنفيذي لشركة “Unlimited Child” الفائزة سابقاً بالدورة الـ 17 والدكتورة ميلاجروس نوريس المديرة المشاركة للمعهد الوطني لأبحاث التعليم المبكر وأدارها البروفيسور ستيفن بارنيت المدير المشارك للمعهد الوطني لبحوث التعليم المبكر وأستاذ مجلس المحافظين المتميز بجامعة روتجرز بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد البروفيسور ستيفن بارنيت أهمية رسالة وأهداف مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والتي تتطلع إلى تعزيز المجالات الاجتماعية والبدنية والذهنية والفكرية والإبداعية والنفسية والمعرفية والعاطفية المختلفة في سنوات التعليم المبكر والطفولة وإثراء برامج التعليم المبتكرة المتميزة بالأبحاث والدراسات والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة في مجال التعليم المبكر وتحفيز المعلمين مبدعي التغيير من خلال أفضل الممارسات والابتكار في مجال التعليم المبكر.
وأشار إلى أن أهداف هذا المجال تركز أيضاً على تفعيل وتشجيع دور المراكز والمؤسَّسات وشركات التعليم المختصة في مجال الطفولة المبكرة وإبراز وتقدير أنجح التجارب والممارسات من أولياء الأمور أو الأفراد المهتمين في رعاية وتنمية الطفولة وتوفير خدمات التعليم المبكر والاستفادة من أفضل الدراسات وأنجح البرامج والمنهجيات والممارسات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة والتحفيز على تطبيقها في المؤسَّسات التعليمية داخل الدولة، كما تطرق إلى أهمية الفئتين التي يطرحهما هذا المجال وهما فئة البحوث والدراسات وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
وأكدت البروفيسورة نيرمالا راو أن السياسات والممارسات المهمة تلعب أدوارا محورية في تحسين كل من الوصول إلى تعليم الطفولة المبكرة وجودته في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرة إلى أهمية الالتزام من قبل دول العالم بتعزيز جودة تعليم الطفولة المبكرة وتدشين أنشطة تعليم متطورة للطفولة المبكر بالإضافة إلى تطبيق نماذج وممارسات فعالة تكفل رعاية شاملة لجودة منظومة التعليم المبكر للطفل.
وتطرقت إلى الحديث عن دور ريادة الأعمال الاجتماعية في تشكيل مستقبل التعلم المبكر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودعت لمشاركة الأساليب المبتكرة التي يمكن للمؤسسات الاجتماعية تقديمها لتحسين الوصول والجودة في خدمات تنمية الطفولة المبكرة، موضحة أنه يمكن للابتكار أن يؤدي إلى نموذج مستدام للتعليم المبكر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وتحدثت الدكتورة ميلاجروس نوريس عن الاعتبارات الرئيسية بشأن تمويل تنمية الطفولة المبكرة (التفكير بشكل منهجي لدعم كل طفل)، واستعرضت إستراتيجيات الإيرادات المبتكرة والتكاليف الكبيرة المترتبة على عدم الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض مؤكدة على أهمية بناء القدرات على المستويين الوطني والدولي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية