مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لنحو 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك اتفاق وتطابق في جميع وجهات النظر للقضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر ترتبط مع السعودية بعلاقات اقتصادية بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، آخرهم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ثاني أكبر دولة السعودية مستثمرة مصر بعدد شركات 6280 شركة برؤوس أموال تبلغ نحو 30 مليار دولار، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
وتابع: حجم الاستثمارات المصرية في السعودية كبير وبلغ عدد المشروعات المصرية في السعودية إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى سعى البلدين من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال عمل مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات منها القطاع الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة، وقد تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، و استصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة و السياحي والعقاري، وستكون هذه القطاعات جاذبة للاستثمار السعودي سواء كان على مستوى القطاع الخاص أو الحكومة او الصناديق السيادية.
مشروعات ثنائيةوذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن العلاقات المصرية السعودية يمكن أن تمتد لعمل مشروعات ثنائية بهدف التصدير لكثير من الدول الافريقية والآسيوية وغيرها خاصة أن كلا البلدين لديهم اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات، مثل اتفاقية الكوميسا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من جانب مصر واتفاقيات أوروبية، والافتا والميركوزير من جانب السعودية مما يعود بالنفع على البلدين.
ويبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما يبلغ السعوديين المقيمين في مصر في حدود 700 الف مواطن سعودي، وبلغت تحويلات العاملين المصريين بالسعودية في حدود 10 مليار دولار.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل في زيارة رسمية إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية التبادل التجاري الاستثمارات الصناعات الطاقة التقليدية مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.. أحزاب: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى
في خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، تم توقيع اتفاقية جديدة تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا :" هذه الاتفاقية تعدخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة".
وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، أن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.
عادل زيدان: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصاديةوأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.
واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
.تامر عبد الحميد: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار وتدعم التكامل الاقتصاديوأعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه الكبير بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد على أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة. وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
توقعات الأبراج وحظك اليوم الأبراج الجمعة 14 مارس 2025: برج الاسد.. تجنب الأنانية