مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لنحو 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك اتفاق وتطابق في جميع وجهات النظر للقضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر ترتبط مع السعودية بعلاقات اقتصادية بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، آخرهم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ثاني أكبر دولة السعودية مستثمرة مصر بعدد شركات 6280 شركة برؤوس أموال تبلغ نحو 30 مليار دولار، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
وتابع: حجم الاستثمارات المصرية في السعودية كبير وبلغ عدد المشروعات المصرية في السعودية إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى سعى البلدين من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال عمل مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات منها القطاع الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة، وقد تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، و استصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة و السياحي والعقاري، وستكون هذه القطاعات جاذبة للاستثمار السعودي سواء كان على مستوى القطاع الخاص أو الحكومة او الصناديق السيادية.
مشروعات ثنائيةوذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن العلاقات المصرية السعودية يمكن أن تمتد لعمل مشروعات ثنائية بهدف التصدير لكثير من الدول الافريقية والآسيوية وغيرها خاصة أن كلا البلدين لديهم اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات، مثل اتفاقية الكوميسا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من جانب مصر واتفاقيات أوروبية، والافتا والميركوزير من جانب السعودية مما يعود بالنفع على البلدين.
ويبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما يبلغ السعوديين المقيمين في مصر في حدود 700 الف مواطن سعودي، وبلغت تحويلات العاملين المصريين بالسعودية في حدود 10 مليار دولار.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل في زيارة رسمية إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية التبادل التجاري الاستثمارات الصناعات الطاقة التقليدية مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
ولفت “سليمان”، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال رئيس اقتصادية النواب، إن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
وتابع النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
ولفت سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: “كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة”.
وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية