مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: مصر تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية لنحو 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك اتفاق وتطابق في جميع وجهات النظر للقضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر ترتبط مع السعودية بعلاقات اقتصادية بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، آخرهم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ثاني أكبر دولة السعودية مستثمرة مصر بعدد شركات 6280 شركة برؤوس أموال تبلغ نحو 30 مليار دولار، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
وتابع: حجم الاستثمارات المصرية في السعودية كبير وبلغ عدد المشروعات المصرية في السعودية إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى سعى البلدين من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال عمل مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات منها القطاع الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة، وقد تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك فرصة كبيرة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، و استصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعة و السياحي والعقاري، وستكون هذه القطاعات جاذبة للاستثمار السعودي سواء كان على مستوى القطاع الخاص أو الحكومة او الصناديق السيادية.
مشروعات ثنائيةوذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أن العلاقات المصرية السعودية يمكن أن تمتد لعمل مشروعات ثنائية بهدف التصدير لكثير من الدول الافريقية والآسيوية وغيرها خاصة أن كلا البلدين لديهم اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات، مثل اتفاقية الكوميسا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من جانب مصر واتفاقيات أوروبية، والافتا والميركوزير من جانب السعودية مما يعود بالنفع على البلدين.
ويبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم، كما يبلغ السعوديين المقيمين في مصر في حدود 700 الف مواطن سعودي، وبلغت تحويلات العاملين المصريين بالسعودية في حدود 10 مليار دولار.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي وصل في زيارة رسمية إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السعودية التبادل التجاري الاستثمارات الصناعات الطاقة التقليدية مرکز القاهرة للدراسات الاقتصادیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل