“الصحفيين اليمنيين” ترصد 30 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، عن رصدها لنحو 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
جاء ذلك في تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين خاص بالحريات الصحافية في اليمن خلال الربع الثالث من العام 2024م.
وقال النقابة في تقريرها إنها رصدت نقابة الصحفيين 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2024م، منها 14حالة حجز حرية بنسبة 47% من اجمالي الانتهاكات, و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 19%, و 4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13%, وحالتي اعتداءات بنسبة 7 %, وحالتي مصادرة لأجهزة الصحفيين بنسبة 7%, وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسية 7٪.
وذكر التقرير، أن جماعة الحوثي ارتكبت 21 حالة انتهاك بنسبة 70% فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30% منها.
كما رصد التقرير، 14 حالة حجز حرية بنسبة 47٪ من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين 10 حالات اختطاف، و 3 حالات اعتقال وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات والحكومة 4 حالات.
وأوضحت النقابة، بأنه لا يزال 14 صحفي معتقلا لدى كافة الأطراف منهم 10صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي ” مخفي قسرا”، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري, والأديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة، والمصور جهاد اليماني، والكاتب سعد الحيمي.
وأشارت إلى أنه لا يزال هناك 2 من الصحفيين لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هم أحمد ماهر٫ وناصح شاكر ، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري وصحفي لدي السلطات السعودية من 23 أغسطس 2021 م.
وأوضحت أن الصحفيين يعيشون تحت الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات والمصادرة لمقتنياتهم وأن القيود التي فرضت عليهم دفعت بعدد كبير من الصحفيين للتوقف عن العمل او مغادرة أماكن تواجدهم بحثا عن بيئة آمنة.
وأشارت النقابة إلى أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة وتعامل قاسي ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.
وسجلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 24% من اجمالي الانتهاكات استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات فيما ارتكب الحوثيون حالتين.
وتنوعت المحاكمات بحالة حكم بالإعدام لمالك شركة يمن ديجتال طه المعمري وحالة حكم بالسجن للصحفي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحفيين، كما وثقت النقابة 4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب بنسبة 16٪ من اجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين.
وسجلت النقابة حالتي اعتداء منها حالة اعتداء علي صحفي، وحالة مداهمة لمنزل صحفي، حيث ارتكبت الحكومة حالة واحدة والحوثيين حالة واحدة، كما رصدت النقابة حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثيين.
التقرير، أشار إلى مواصلة اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم من قبل مختلف الأطراف خاصة من جماعة الحوثي، واستمرار استخدام القضاء لمعاقبة الصحفيين وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.
وطالبت النقابة، جماعة الحوثي الافراج عن 10 صحفيين تعتقلهم بعضهم منذ سنوات والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين المعتقلين لديها هم (وحيد الصوفي “مخفي قسرا”، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري، والاديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة والكاتب سعد الحيمي).
ودعا التقرير، الحكومة الشرعية لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي بعدن وهم (أحمد ماهر٫ وناصح شاكر)، والعمل على معرفة مصير الصحافي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت ولا يزال مصيره مجهولا منذ العام 2015م.
كما دعت النقابة، أطراف الصراع بالكف عن مضايقة الصحفيين واستخدام المحاكم الخاصة لترويع الصحفيين واسكاتهم، وجددت مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن نقابة الصحفيين الصحفیین الیمنیین جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا