«الأشغال»: توقيع عقود 18 ممارسة لصيانة جذرية لجميع الطرق الرئيسية والداخلية خلال أيام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
(كونا) – أعلنت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان أن «الأشغال» والهيئة العامة للطرق والنقل البري بصدد توقيع عقود 18 ممارسة خلال الايام القليلة المقبلة لصيانة جذرية لجميع الطرق الرئيسية السريعة والشوارع الداخلية في محافظات الكويت الست مع شركات عالمية وخليجية ومحلية.
وقالت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن «الاشغال» و(هيئة الطرق) انتهت من كافة الاجراءات والخطوات وأخذ كافة الموافقات من قبل الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية لصيانة تلك الطرق والشوارع في جميع مناطق البلاد.
وأضافت أن الموافقات تمت من قبل الجهات الحكومية المعنية والجهات الرقابية وهي وزارة المالية وادارة الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة.
وذكرت أنها أطلعت مجلس الوزراء على آخر المستجدات والموقف التنفيذي للاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها بشأن الـ18 ممارسة آنفة الذكر.
واعتبرت الوزيرة المشعان أن الانتهاء من تلك الاجراءات والخطوات لـ18 ممارسة «يعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل البري من حيث عدد العقود وشمولها كافة مناطق دولة الكويت».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: التقينا 350 مستثمرا خلال الفترة الماضية للتعامل مع كافة التحديات
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه التقي قرابة 350 مستثمرا خلال الفترة المقبلة، وذلك لمعرفة التحديات والفرص المتاحة والاستماع إلي المستثمرين للتعامل الجاد مع كافة تحديات الاستثمار والعمل على حلها من خلال المجموعة الاقتصادية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الدولة قادت عملية التنمية الاقتصادية وكانت الـ 10 سنوات الماضية في حاجة إلي تدخل الدولة وتحديداً الاستثمار في ملف البنية التحتية، لذا فإن الدور الأساسي للدولة كان ضرورياً للغاية لأن البنية التحتية والأساسية من الطرق والمدن الجديدة والموانئ وهو ما نتج عنه حركة اقتصادية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير الاستثمار ، حرص الحكومة على تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقود عملية التنمية الاقتصادية وخلق مناخ يجذب المستثمرين بقيادة القطاع الخاص، لافتاً إلي أن المستثمر يحتاج سياسات واضحة على المدى الطويل سواء السياسية النقدية والمالية والتجارية ودور الدولة في الاقتصاد ، وهذا الوضوح يحتاجه المستثمر بصورة واضحة.
وأشار إلي أن ثبات السياسية المالية كمثال السياسات الضريبة مثل سعر الضريبة المتميز والمحدد بـ22.5% لكن في المقابل كان هناك أعباء أخري أثقلت كاهل المؤسسات والشركات لذا رصدنا عدد من الهيئات التي تفرض رسوماً على الشركات، لذا يجري التعامل على هذا التحدي وعلاجه.
وأوضح أن وزارة الاستثمار تستهدف الحفاظ على الموارد الضريبة للدولة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار، لذا أكدنا مراراً أن الضرائب يتم دفعها على المكاسب وليس على إجمالي المبيعات ، ويجري التعاون مع الجهات الحكومية من أجل تحديد هامش الضريبة التي يتم استقطها من صافي الربح وليس إجمالي المبيعات.
وأكد حسن الخطيب ، أن ضريبة صندوق التدريب والتأهيل تم فرضها بأثر رجعي وخلقت مشكلة كبيرة لأنها 1% بأثر رجعي منذ عام 2007، لذا تم التناقش مع وزير العمل من أجل تخفيف هذا العبء عن الشركات حتى تنطلق وتعمل بقوة، مشيراً إلى أنه التوصل إلي خفض الضريبة الخاصة بالتدريب والتأهيل لتصبح 0.25% بدون أثر رجعي.
وشدد وزير الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تستهدف تخفيض عدد الجهات التي تتعامل على ملف جمع الرسوم من الشركات، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقليل مصادر الدخل لكن تقليل عدد الجهات التي تتعامل على هذا الملف المهم.
وكشف الوزير، عن أن رجال الأعمال لديهم مطلب رئيسي وهو وضوح الضريبة على مدار 20 سنة، وهذا ما نسعي إليه في الفترة المقبلة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية