لاحق زوج زوجته، بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد:" زوجتي تخلت عني وأولادي، وهجرت منزل الزوجية بعد 14 عام زواج، وتركت أطفالها برفقة والدتي طوال 13 شهر".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتي بالرغم أن الإساءة من جانبها، تطالبني بتطليقها للضرر وتريد مبالغ مالية تتجاوز 1.

2 مليون جنيه، وعندما اعترضت وتصديت لتصرفاتها عادت لتطالب بحقها في الحضانة - رغم تقديمي كافة الأدلة علي رفضها رعاية الأطفال وتركها المسئولية طوال شهور علي والدتي المريضة-".

وأكد الزوج:" رأيت العذاب علي يد زوجتي، بسبب تعنتها، بخلاف ملاحقتها لي بـ 7 دعاوي حبس، وطالبتني بسداد مبالغ مالية كبيرة لها تتجاوز 1.2 مليون جنيه،  رغم أن الأطفال بحضانتي، واعتادت الإساءة لي، تعدت علي بالضرب عندما شكوتها، مما دفعني لإثبات نشوزها وتحايلها بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، ولاحقتها بدعاوي سب وقذف لإثبات ما لحق بي من أضرار، بعد تهديدها لي بالتخلص مني وتدمير حياتي".

والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث مكاتب تسوية المنازعات

إقرأ أيضاً:

نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية

الوحدة نيوز/ ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية محمد مناع، أوجه التعاون في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الإنسانية التي تمولها المنظمة.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من جوانب العمل الإنساني وإمكانية تعزيز المشاريع والأنشطة في مختلف المجالات الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال.

وفي اللقاء رحب القاضي الشامي بأي مشاريع تعنى بالجوانب الإنسانية لاسيما في مجال رعاية الأطفال رغم التوقف غير المبرر لبعض المشاريع الإنسانية لمنظمة رعاية الأطفال وغيرها من المنظمات.

وأشار إلى أهمية قيام المنظمات بواجباتها وفق النظم والقوانين الوطنية وبما يتسق مع الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع اليمني..معرباً عن أمله في استمرار العلاقات مع مختلف المنظمات من أجل تقديم خدمات إنسانية، وذلك باعتبار الإنسان محور الحياة والتنمية.

وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ضرورة استشعار المسؤولية في العمل الإنساني وبتجرد عن أي اعتبارات بعيدة عن واقع المجتمع.

بدوره أكد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع حقوق الإنسان، علي صالح تيسير، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإنسانية في مختلف المجالات وفقاً للقانون.

من جانبه استعرض المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن.. مبيناً أن هناك بعض الأنشطة تم إعادة برمجتها وتعديلها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

وأشار إلى أن المنظمة تعمل تحت سقف القوانين اليمنية وبما يتواءم مع الثقافة والعادات والتقاليد المجتمعية في اليمن، معرباً عن أمله في دعم الوزارة للتغلب على أي إشكاليات تواجه تنفيذ المشاريع الإنسانية.

حضر اللقاء رئيس اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي، ومدير العمليات في منظمة رعاية الأطفال في اليمن أحمد الشامي، ومدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني في قطاع حقوق الإنسان رامي اليوسفي.

مقالات مشابهة

  • زوج: مطلقتى تحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة تجاوزت 800 ألف جنيه
  • رقم حالات الطلاق مرعب
  • تدشين أول عيادة متخصصة لذوي الهمم في صعيد مصر.. وطبيبة أطفال: ستخفف من أعباء الأسرة في البحث عن رعاية طبية بأماكن مختلفة
  • نائب وزير العدل يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يناقش مع ممثل منظمة رعاية الأطفال أوجه التعاون في تنفيذ المشاريع الإنسانية
  • مولوجي: يجب العمل سويا لحماية أطفالنا من مخاطر الإدمان الإلكتروني
  • موانا 2 يواصل تصدر شباك التذاكر وإيراداته العالمية تتجاوز 700 مليون دولار
  • حبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة إنشاء حساب مزور على مواقع التواصل
  • زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جنيه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته
  • زوج يطالب بمقدم الصداق البالغ 1.2 مليون جينه بعد ملاحقته بدعوى خلع من زوجته