مركز إنصاف للحقوق يختتم تدريب (20 ) إعلاميا حول قضايا الإبتزاز الإلكتروني للنوع الاجتماعي # عدن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تقرير / سماح امداد:
نفذ مركز إنصاف للحقوق والتنمية وبدعم من السفارة الفرنسية في إطار مشروع المساحة الآمنة دورة تدريبية حول الإبتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي القائم على النوع الإجتماعي ” بمشاركة الإعلاميين والمؤثرين وكتاب المحتوى خلال فترة استمرت من 13-15 أكتوبر 2024م عدن.
في سياق متصل تحدثت أ/ ايمان حميد – رئيسة مركز انصاف للحقوق والتنمية عن سعادتها بحضور الصحفيين والإعلاميين وكتاب المحتوى كل باسمه وصفته.
وأشارت ” حميد ” أنه تم عمل تدريب من سابق بمشاركة أربع فئات وهم القضاة وكلاء النيابات والبحث الجنائي والإعلاميين حاليا خلال الفترة القادمة مع فئة منظمات المجتمع المدني حول ” قضايا الإبتزاز الإلكتروني والأمن الرقمي والسيبراني والتعريف بأدلة الرقمية في نطاق الجرائم الإلكترونية ” بعدن وذلك في إطار مشروع المساحة الآمنة وبدعم من السفارة الفرنسية .
وأكد أ/ محمود كوكني – مدير إداري ومالي مركز انصاف للحقوق والتنمية الى أنه يأتي مشروع مساحة آمنة بهدف تعزيز مهارات الأمن السيبراني بالمعرفة الرقمية وإنشاء مجتمع داعم في بلد حيث تكون آليات التبليغ الفعالة والموارد القانونية نادرة .. لافتا بالقول أن المشروع يعتبر موردا حيويا يسعى لتزويد النساء بأدوات عملية للتنقل بأمان في الفضاء الرقمي.
و أضاف ” كوكني “أن التدريب بشكل عام يعمل على توعية المرأة والأطفال والرجال في حماية سرية البيانات الشخصية و إتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة في مجالات إستخدام الإنترنت المختلفة … مشيرا إلى أن هناك عدد من القضايا التي انتشرت حول أنواع الجرائم الإلكترونية ولاتوجد قوانين و آليات هامة تحمي الضحية لجرائم الإبتزاز الإلكتروني .
و استعرض المدرب م/ قاهر علي سعيد محاور عن مفاهيم أمن المعلومات الذي يهتم بحماية المعلومات بمختلف صورها من التهديدات التي تحيط بها والعنف القائم على النوع الإجتماعي ومراحل الإبتزاز الإلكتروني ..
تعرف المشاركون إلى أهم الاجراءات التي يقوم متخصصي أمن المعلومات باستخدامها وهي في تقوية كلمة السر والتشفير والمسؤولية القانونية والتوعية والتعليم والمناصرة الحقوقية.
كما تم عرض فيديو يستعرض قضايا جرائم الابتزاز في مواقع التواصل الإجتماعي التي يستغلها الجناة وكيفية عمل آليات هامة لتجنب وقوع الضحية والمناصرة الحقوقية للعمل على تعديل التقاليد الداعمة لانتشار الجرائم الالكترونية.
تخلل التدريب نقاش طرحت فيها الآراء والمداخلات والتوصيات اللازمة بشان معالجة قضايا جرائم الإبتزاز الإلكتروني .
في الختام تم توزيع شهادات المشاركة والتقاط الصورة الجماعية التذكارية .
والجدير بالذكر أن يسعى مشروع مساحة آمنة إلى المساهمة في تغيير إيجابي ومستدام في تجارب النساء اليمنيات في العالم الرقمي اللواتي تأثرن بشكل مبالغ فيه بالصراع الدائر والأزمة الإنسانية في البلاد.
كما يذكر أنه تأسست إنصاف في عام 2019م، وهي منظمة يمنية غير حكومية وغير ربحية ومستقلة تركز في عملها على حماية حقوق الإنسان والعمل على البناء والتنمية المستدامة تعمل إنصاف على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض