رئيس جماعة أسفي يسارع إلى الاستقالة بعد قرار توقيفه وإحالة ملفه على القضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في خطوة مفاجئة قدم نور الدين كموش (عن حزب الاستقلال) استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أسفي دون أن يحدد الأسباب التي دفعته لهذا القرار حسب الرسالة التي وجهها لعامل الإقليم اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد قرار عامل الإقليم توقيفه عن مهامه وعرض ملفه على القضاء الإداري، حيث كان مقررا عقد جلسة اليوم الثلاثاء بمراكش للنظر في المذكرة التي وضعها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل الإقليم المتعلقة بعزله من رئاسة البلدية.
وكان عامل أسفي قد اتخذ بحر الأسبوع المنصرم، قرارا بإيقافه عن مزاولة كافة مهامه كرئيس، وكعضو بالمجلس الجماعي لأسفي بسبب خروقات ارتكبها. ثم أحال قرار عزله إلى القضاء الإداري بمراكش.
وذكرت رسالة العامل أن كموش باعتباره رئيسا « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول للرئيس، إلياس البداوي، عن الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها الرئاسة.
وكانت أحزاب الأغلبية، الأصالة والمعاصرة، والأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، سحبت ثقتها من رئيسها الاستقلالي.
كلمات دلالية أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموش
إقرأ أيضاً:
الحوكمة والشفافية.. حلول جذرية للفساد الإداري
خالد بن حمد الرواحي
في عالم تسعى فيه المؤسسات لتحقيق الكفاءة والشفافية، كيف يمكننا التغلب على ظاهرة الفساد الإداري التي تهدد أسس التنمية المُستدامة؟ الإجابة تكمن في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية بشكل فعّال؛ حيث تُعد الحوكمة الإطار الذي يُعزز النزاهة والمساءلة ويُقلل من مظاهر الفساد.
والفساد الإداري، كما تُعرِّفه منظمة الشفافية الدولية؛ هو إساءة استخدام السُلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. ويتسبب هذا الفساد في إهدار الموارد، تدهور الأداء المؤسسي، وفقدان ثقة الجمهور. لكن ما يميز المؤسسات الناجحة هو قدرتها على اعتماد الحوكمة كوسيلة أساسية للتعامل مع هذه التحديات.
وفي ورقة بحثية حديثة نُشرت لنا في فبراير 2025، بمجلة المركز الوطني للدراسات والأبحاث المغربية العلمية المُحْكَمَة، تناولنا "مظاهر الفساد الإداري وآثاره على الحوكمة المؤسسية". نتائج الدراسة أكدت أن الحوكمة ليست مجرد نظريات؛ بل نظام متكامل يُسهم في تعزيز الشفافية وتقليل الفساد بنسبة تصل إلى 50%، وفقًا لدراسات حديثة مثل تقرير البنك الدولي لعام 2022. ومن خلال تعزيز الإفصاح المالي وتفعيل أنظمة رقابية صارمة، تصبح المؤسسات أكثر قدرة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
والتحديات في هذا السياق ليست غائبة؛ إذ إنَّ الطريق نحو تطبيق الحوكمة مليء بالعوائق، مثل: مقاومة التغيير، وضعف الاستثمار في التكنولوجيا، وغياب التشريعات الملزمة، وهذه بعض من العقبات التي تواجه المؤسسات. لكن كما أظهرت تجربة سنغافورة، فإن التغلب على هذه التحديات ليس أمرًا مُستحيلًا. ومن خلال اعتماد نظم رقابية مبتكرة واستخدام التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل، نجحت سنغافورة في تقليل الفساد وتحسين الثقة بين الحكومة والمواطنين.
ولا يقتصر تأثير الفساد الإداري على المؤسسات فقط؛ بل يمتد ليشمل المجتمع ككل؛ إذ إنه يُعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من تكاليف الخدمات. لذلك، يجب أن تكون الاستراتيجيات لمكافحة الفساد شاملة، تشمل تعزيز الشفافية، بناء ثقافة مؤسسية داعمة للنزاهة، وتطوير برامج تدريبية للقادة والموظفين.
لكن.. لماذا يُعَدُّ القضاء على الفساد الإداري أمر ضروري؟! لأن المؤسسات التي تعتمد الحوكمة ليست فقط أكثر كفاءة؛ بل تُحقق أيضًا مستويات أعلى من الثقة العامة؛ مما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المُستدامة.
الورقة البحثية التي استند إليها هذا المقال، ليست مجرد دراسة أكاديمية؛ بل تمثل دعوة للتحرك نحو تعزيز مبادئ الحوكمة. والمؤسسات التي تتبنى الشفافية والمساءلة لن تحقق النجاح وحسب، لكن أيضًا ستصبح نموذجًا يُحتذى به في عالم مليء بالتحديات.
الرسالة واضحة، وهي أن مكافحة الفساد تبدأ من القادة أنفسهم، علاوة على أن تبنِّي الحوكمة لم يعد ضربًا من الرفاهية؛ بل ضرورة لضمان استدامة المؤسسات ونجاحها.
وأخيرًا.. التغيير يبدأ اليوم؛ فالمستقبل يُبنى على أساس النزاهة والشفافية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية