رئيس جماعة أسفي يسارع إلى الاستقالة بعد قرار توقيفه وإحالة ملفه على القضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في خطوة مفاجئة قدم نور الدين كموش (عن حزب الاستقلال) استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أسفي دون أن يحدد الأسباب التي دفعته لهذا القرار حسب الرسالة التي وجهها لعامل الإقليم اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد قرار عامل الإقليم توقيفه عن مهامه وعرض ملفه على القضاء الإداري، حيث كان مقررا عقد جلسة اليوم الثلاثاء بمراكش للنظر في المذكرة التي وضعها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل الإقليم المتعلقة بعزله من رئاسة البلدية.
وكان عامل أسفي قد اتخذ بحر الأسبوع المنصرم، قرارا بإيقافه عن مزاولة كافة مهامه كرئيس، وكعضو بالمجلس الجماعي لأسفي بسبب خروقات ارتكبها. ثم أحال قرار عزله إلى القضاء الإداري بمراكش.
وذكرت رسالة العامل أن كموش باعتباره رئيسا « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول للرئيس، إلياس البداوي، عن الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها الرئاسة.
وكانت أحزاب الأغلبية، الأصالة والمعاصرة، والأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، سحبت ثقتها من رئيسها الاستقلالي.
كلمات دلالية أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموش
إقرأ أيضاً:
بدءُ تقديم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالدقم
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ويأتي ذلك تعزيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية الدقم، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير وتنفيذ الخدمات البلدية والإشراف عليها وعلى المرافق العامة في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (36 / 2022) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية والشؤون الفنية.
وأكد سعادةُ الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى على أن هذا القرار يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم، ويتيح خيارات عدة للمستثمرين بما يُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم، وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للمواطنين أو المستثمرين والمقيمين في الولاية.
وقال سعادتُه: إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبّي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقًا للمرسوم السُّلطاني رقم (44 / 2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة تشمل عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية من بينها مخطط حي صاي.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصّة بالدّقم: إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية، ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلديّة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية.
كما أكّد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سينعكس إيجابًا على المواطنين والمُقيمين والمُستثمرين في الدقم، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الأعمال لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات ونقل الاختصاصات والاتفاق على الإطار العام لتنفيذ قرار مجلس الوزراء مع ضمان سير الأعمال بكل سلاسة، موضحًا أن صالة الخدمات بالحي التجاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بدأت بالفعل في تقديم الخدمات البلدية للمراجعين ومواءمة الأنظمة بما يؤدّي إلى تسريع تقديم الخدمات للمستفيدين.
وستستفيد المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بمخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من الخدمات التي تقدمها إدارة المنطقة مثل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة الرقمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وخدمات المحطة الواحدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف