رئيس جماعة أسفي يسارع إلى الاستقالة بعد قرار توقيفه وإحالة ملفه على القضاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في خطوة مفاجئة قدم نور الدين كموش (عن حزب الاستقلال) استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أسفي دون أن يحدد الأسباب التي دفعته لهذا القرار حسب الرسالة التي وجهها لعامل الإقليم اليوم الثلاثاء.
يأتي ذلك بعد قرار عامل الإقليم توقيفه عن مهامه وعرض ملفه على القضاء الإداري، حيث كان مقررا عقد جلسة اليوم الثلاثاء بمراكش للنظر في المذكرة التي وضعها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل الإقليم المتعلقة بعزله من رئاسة البلدية.
وكان عامل أسفي قد اتخذ بحر الأسبوع المنصرم، قرارا بإيقافه عن مزاولة كافة مهامه كرئيس، وكعضو بالمجلس الجماعي لأسفي بسبب خروقات ارتكبها. ثم أحال قرار عزله إلى القضاء الإداري بمراكش.
وذكرت رسالة العامل أن كموش باعتباره رئيسا « ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، تبعا لما هو منصوص عليه بالمادة 64 من القانون 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية ».
وكلف النائب الأول للرئيس، إلياس البداوي، عن الأصالة والمعاصرة بمزاولة المهام التي تقتضيها الرئاسة.
وكانت أحزاب الأغلبية، الأصالة والمعاصرة، والأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، سحبت ثقتها من رئيسها الاستقلالي.
كلمات دلالية أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسفي استقالة البلدية حزب الاستقلال كموش
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني يسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو الحكومة
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى للحصول على أحد المنصبين في كردستان اما رئاسة الحكومة او رئاسة الإقليم وذلك عبر التفاهم والتباحث مع الحزب الديمقراطي.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني قد حصل في الدورات البرلمانية الماضية في كردستان على منصب رئيس مجلس النواب، ولكن الاتحاد يريد اليوم ان يحصل على أحد المنصبين اما رئاسة الإقليم أو رئاسة حكومة كردستان”.واضاف ان “الاتحاد سيفاوض الطرف الآخر المتمثل بالحزب الديمقراطي حول الوزارات الاخرى وطبيعة ثقلها من حيث السيادية والوزارات الاعتيادية بعد ان يتم حسم منصبي رئيس الاقليم ورئيس الحكومة”.وبين ان “هناك الكثير من المناصب الاخرى المتعلقة بالهيئات الدوائر، وهذه كلها تحسم ويتم الاتفاق عليها في الفترة القليلة المقبلة بين اللجان المشكلة بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، خصوصا ان الحزبين سيشكلان الحكومة بعد انسحاب باقي الأحزاب”.