الصول: مجلس النواب يترقب جلسة حاسمة بشأن قائمة المرشحين للمصرف المركزي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب علي الصول إن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي قد أُحيلت إلى مجلس النواب، مع استمرار النقاشات حول قبول أو رفض بعض الأسماء المدرجة فيها.
وأوضح الصول في تصريحات نقلتها الرائد أن معايير الاختيار تعتمد على الخبرة والكفاءة، سواء للمحافظ أو نائبه، لضمان تشكيل مجلس إدارة فعال.
ومن المقرر عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة واعتماد القائمة، مع إمكانية رفض بعض المرشحين. وأكد الصول أن مجلس النواب سيرفض بشكل كامل أي مرشحين تابعين لحكومة الدبيبة أو المجلس الرئاسي.
وأشار الصول إلى أن هدف مجلس النواب من هذه التحركات هو رفع المعاناة عن المواطن الليبي، وتحسين مستوى المعيشة، وإنعاش الاقتصاد الوطني. كما شدد على أن قرار خفض الضريبة على الدولار إلى 20%، والذي تم اتخاذه بتشريع من مجلس النواب، سيظل ساريًا، مشيرًا إلى أنه ساهم في دعم قيمة الدينار الليبي.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أكد الصول أن السوق السوداء تشهد استقرارًا حاليًا، مع توقعات بانخفاض سعر الدولار خلال الأيام المقبلة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار
حث رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو على تأجيل جلسة مجلس النواب الطارئة، قائلا إن هذا أفضل من تعجيل الانفجار.
ودعا بعيو عبر “فيسبوك” النواب إلى مزيد من الحوار بشأن المشكلات الاقتصادية
وأضاف: مجلس النواب الذي تداعى للانعقاد رداً على البيان الواضح والشفاف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، هو ذاته الذي فرض قبل عام وبطلب من القرصان (الصديق) الكبير المخلوع ضريبة قدرها %27 زعزعت قيمة الدينار وآذت الليبيين في دخلهم ومعيشتهم، وذلك بقرار من رئيس المجلس وليس بقرار عن المجلس في جلسة انعقاد صحيحة، وقد برر سيادة المستشار عقيلة صالح ذلك القرار بالظروف الموضوعية وبالضرورات التي تبيح المحظورات، وهي ذات الظروف والأسباب والمبررات والضرورات التي دفعت مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الجديد ناجي محمد عيسى إلى اتخاذ قرارين مزدوجين، أحدهما تخفيض قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى وفق منظومة (حقوق السحب الخاصة) وهذا حقه القانوني.
وتابع: والثانية فرض ضريبة مؤقتة وهذا في رأيي إجراء اضطراري كان يمكن تجنبه من خلال فرض المصرف للمزيد من القيود على تلبية الطلب على العملات الأجنبية الموجه إلى استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، وإعادة توجيه الاعتمادات والتحويلات إلى دول ومصارف معروفة بالتشدد في مسائل الفساد المصرفي وغسيل الأموال، وكذلك ربط منظومة الاعتمادات المصرفية بمنظومتي الجمارك والضرائب، والاهتمام بمسألة التفتيش على الشحن التي تعاني فساداً كبيراً يسبب أهدار العملات والتلاعب بالاعتمادات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية