التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية ،اليوم الثلاثاء ، جهود محافظة المنيا ، بشأن ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والمشروعات التنموية والخدمية.
ففي محافظة المنيا ، أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 109 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة، منذ انطلاق المرحلة الأولى للموجة 24 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية ، والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.
إلى جانب استرداد 323 فداناً من أراضي أملاك الدولة بمركز سمالوط ، مؤكداً ، أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية،لاستعادة كافة الأراضي المعتدى عليها وتخصيصها للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين ، وقد تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها ، منذ انطلاق الموجة يوم السبت الماضي الموافق 12 أكتوبر الجاري، ففي مركز ومدينة سمالوط ، تم استرداد 323 فدانا لأراضي أملاك دولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزيمة.
وإزالة 28 حالة تعدِِ بقرى طرفا ، و العزيمة ، و قلوصنا، وفي مركز ومدينة المنيا ، تم إزالة 18 حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، بقرى بنى محمد سلطان، وبنى أحمد الغربية، وطوخ الخيل، ونزلة حسين ، وتلة ، ودمشير، والبرجاية، وصفط الخمار، وتم التعامل الفورى في المهد وإزالة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التنمية المحلية أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد