«شؤون المجلس الوطني» تُضيء على منصاتها الرقمية في «جيتكس»
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
تُشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في معرض «جيتكس»، بهدف استعراض أبرز مبادراتها ومنصاتها الرقمية الذكية، والتي تشمل: الاتصال الذكي، والابتكار، والخدمات الرقمية، إضافة إلى نظامي التصويت الإلكتروني والتصويت عن بُعد.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار جهودها المتواصلة لدعم المبادرات والبرامج المتعلقة بالتحول الرقمي في الدولة، وإبراز دعمها للابتكار ونشر ثقافته في بيئة العمل، وتعزيز الممارسات الابتكارية في آلية عملها، وتسهيل أداء المهام الوظيفية بشكل فعال.
وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل الوزارة، أن المشاركة تعكس الالتزام بدعم مبادرات التحول الرقمي في حكومة دولة الإمارات؛ بما يسهم في تحقيق تطورها وازدهارها وريادتها في كافة المجالات، كما تُجسّد الجهود المتواصلة للوزارة في تطوير أوجه الحياة النيابية، من خلال ابتكار وتطوير أنظمة وخدمات رقمية، ومبادرات نوعية لضمان تعزيز الوعي السياسي، والارتقاء بمستوى المشاركة الفعالة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتطوير نظامي الترشح والتصويت في الانتخابات.
وتستعرض الوزارة «منصة الاتصال الذكي»، التي تُعد منصة رقمية وأرشيفاً إلكترونياً متكاملاً للمواد الإعلامية في الوزارة، بما تتضمنه من صور وفيديوهات وبيانات صحفية وأدلة إرشادية وإصدارات وغيرها من الملفات الإعلامية المتعلقة بكافة الفعاليات التي تنظمها الوزارة.
كما تستعرض «منصة الابتكار» التي عملت على تطويرها لتلقي كافة الاقتراحات والأفكار الابتكارية التي من شأنها تعزيز بيئة العمل في الوزارة، بما يعكس الحرص على دعم الابتكار ونشر ثقافته في بيئة العمل، من خلال إبراز فعاليات الابتكار، وتوفير أدواته لموظفي الوزارة، كما تسهل استخراج التقارير الإلكترونية ومؤشرات الأداء المطلوبة.
كذلك تستعرض الوزارة «منصة الخدمات الرقمية»، التي تُعد منصة إلكترونية داخلية متكاملة تضم جميع الخدمات الخاصة بالموظفين؛ حيث حوّلت الوزارة خدماتها الداخلية إلى إلكترونية ذكية، يتم الحصول عليها من خلال المنصة، لتصبح بذلك نقطة الوصول إلى جميع الخدمات.
وتستعرض الوزارة أنظمة التصويت الإلكتروني والتصويت عن بُعد، والتي توفر منظومة رقمية متكاملة ومبتكرة للتصويت في انتخابات المجلس، حيث يتيح نظام «التصويت عن بُعد» للناخبين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس -عن بُعد- من أي مكان يوجدون فيه سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي قررتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
كما يتيح جهاز التصويت الإلكتروني للناخبين فرصة الإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية، وبما يتوافق مع سياسات أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية ومعايير الأمن السيبراني في الدولة؛ لضمان نزاهة وشفافية ودقة الانتخابات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جيتكس جلوبال الإمارات التی ت
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.