القاهرة للدراسات: العلاقات المصرية السعودية تتميز بالعمق على كافة الأصعدة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصادية، والاستراتيجية تتميز العلاقات المصرية السعودية بالعمق على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن هناك اتفاقا وتطابقا في جميع وجهات النظر بما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين متميزة و ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، آخرهم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.
و أكد أن اللافت للنظر ان معظم هذه الاتفاقيات تم توقيعها مع القطاع الخاص المصري مما يؤكد توجه الدوله المصريه لدعم القطاع الخاص .
و أوضح السيد ، تعتبر السعوديه اكبر دوله عربيه صاحبه استثمارات في مصر
حيث يبلغ حجم الاستثمارات السعوديه في مصر 30 مليار دولار
من خلال 6820 شركة برأس مال سعودي داخل مصر، وتعد السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023. فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.
وأشار إلى أن البلدين تسعيان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار من خلال عمل مشروعات مشتركة أو جذب استثمارات سعودية في عدة قطاعات، منها القطاع (الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة).
وتابع أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية كبير؛ حيث بلغت عدد المشروعات المصرية في السعودية 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار".
وتم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، ويمكن زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، خاصه أن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعي والسياحي والعقاري.
وأوضح السيد أن هذه القطاعات ستكون جاذبة للاستثمار السعوي سواء كان على مستوى القطاع الخاص أو الحكومة أو الصناديق السيادية .
وقال: يمكن أن تمتد العلاقات المصريه السعوديه لعمل مشروعات ثنائية بهدف التصدير لكثير من الدول الأفريقية والآسيوية وغيرها خاصه أن كلا البلدين لديهما اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري مع العديد من البلدان من خلال اتفاقيات، مثل: (اتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية من جانب مصر والاتفاقيات الأوروبية والافتا و الميركوير) مما يعود بالنفع على البلدين.
وقال: دعمت السعودية الاقتصاد المصري عبر تقديم ودائع للبنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، وبلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم
كما يبلغ السعوديين المقيمين في مصر في حدود 700 الف مواطن سعودي
وبلغت تحويلات العاملين المصريين بالسعوديه في حدود 10 مليار دولار
وبرغم الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية و تدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار
ولفت الى انه من المؤكد ان الفتره القادمه ستشهد تنامي في حجم التبادل التجاري بعد اتمام مشروع الربط الكهربائي وحرص مصر علي زياده حجم صادراتها خلال السنوات القادمه حجم التبادل التجاري إلى نحو 14 مليار دولار عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري ٩.٥ مليار والواردات المصرية للسوق السعودي ٥ مليار دولار بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية السعودية الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية مصر والسعودية دعم القطاع الخاص المصریة السعودیة حجم الاستثمارات التبادل التجاری ملیار دولار من خلال أکثر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً