الرقابة المالية: ارتفاع عقود التأجير التمويلي خلال يوليو 2024 بنسبة 100%
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال يوليو 2024 بنسبة 100.9%على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يوليو 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 223 عقدا في يوليو 2024 مقابل 111 عقدا خلال يوليو 2023 ، بمعدل نمو 100.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن قيمة عقود التأجير التمويلي بلغت 15 مليار جنيه في يوليو 2024 مقارنة بحوالي 5.884 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 157%.
عقود العقارات والأراضيوكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يوليو 2024 بنسبة تصل 72.1 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 8.9%، ثم عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.3%، وتأتي عقود المعدات الثقيلة فى المرتبة الرابعة بنسبة 4.1 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.2 %.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية سيارات نقل التأجير التمويلي العقارات والأراضي المعدات الثقيلة هیئة الرقابة المالیة التأجیر التمویلی خلال یولیو یولیو 2024
إقرأ أيضاً:
نمو تراخيص المرافق السياحية بمختلف مناطق المملكة بنسبة 89% خلال 2024
كشفت وزارة السياحة عن نمو التراخيص لمرافق الضيافة السياحية بنسبة 89% خلال عام 2024م في مختلف مناطق المملكة، وذلك بترخيص 4425 مرفقًا سياحيًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتمكين المشغلين والمستثمرين في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة من مرافق الضيافة للسياح القادمين من الداخل والخارج، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة “ضيوفنا أولوية”، التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.