وزيرة خارجية ألمانيا: يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
من وجهة نظر وزيرة خارجية ألمانيا، فإن لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كان هناك "إرهابيون يسيئون استخدامها".
خاطبت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، برلمان بلادها بمناسبة الذكرى الأولى للهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وقالت بيربوك إن حق الدفاع عن النفس "لا يعني مهاجمة الإرهابيين بل تدميرهم".
وأضافت: "عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية لأن الإرهابيين ينتهكونها".
View this post on InstagramA post shared by نون بوست | NoonPost (@noonpost)
وتابعت قائلة: لقد "أوضحت في الأمم المتحدة أن المواقع المدنية قد تخسر وضعها المحمي هذا إذا أساء الإرهابيون استخدام هذا الوضع".
واعتبرت أن "أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين" بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية.
Relatedبايدن يحذر تل أبيب.. أمريكا ستتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا شنت هجوما واسع النطاق على رفحألمانيا تنفي تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.. ونتنياهو يتهم نظيره البريطاني بتقويض الدولة العبريةالمستشار الألماني: سنُزود إسرائيل بشحنات جديدة من الأسلحةوفي الوقت نفسه، قالت الوزيرة الألمانية إنها تبذل جهودا يومية لضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وتابعت: "هناك أمر واضح، وهو أن إسرائيل لا يمكنها أن تتمتع بالسلام الدائم إذا لم يكن ذلك متاحا لجيرانها الفلسطينيين".
وتعد ألمانيا من أكبر حلفاء إسرائيل في أوروبا، بينما تعتبر إيرلندا من أقرب الدول للشعب الفلسطيني.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سانشيز يدعو المجتمع الدولي لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل ماكرون دعا لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة ونتنياهو يرد: معك أو بدونك سننتصر وصدى عارك سيلاحقك رئيس جهاز الشاباك السابق يهاجم نتنياهو: مصر أغرقت الأنفاق بطلب من إسرائيل وتهريب الأسلحة قليل جدا ألمانيا السياسة الإسرائيلية صناعة الأسلحةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة لبنان إسرائيل دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي كامالا هاريس غزة لبنان إسرائيل دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي كامالا هاريس ألمانيا السياسة الإسرائيلية صناعة الأسلحة غزة لبنان إسرائيل دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي كامالا هاريس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني انفجار تزلج فرنسا إيران السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .
التزامات المنشأة نحو العامل
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟