أبوزريبة: الحكومة الليبية ملتزمة بدعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شدد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، على دعمه الكامل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء “عادل عبدالعزيز”، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، اللواء “صلاح الخفيفي”، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، اللواء “رافع البرغثي”، لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقتين الشرقية والجنوبية.
بدأ الاجتماع بتقييم الأوضاع الأمنية الحالية في المنطقتين، والتهديدات المحتملة التي قد تؤثر على الأمن العام، وجرى تبادل الآراء حول الوضع على الأرض، وتحديد النقاط الحرجة التي تحتاج إلى تدخل عاجل وحلول عاجلة.
بحث الوزير آليات تعزيز التواجد الأمني في المنطقة الجنوبية، وضرورة تكثيف الجهود لضبط المهربين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة سُبل تعزيز آليات ضبط الحدود، وتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه القضايا لضمان حماية الحدود الوطنية.
واستعرض الحضور سبل دعم مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحسين الأداء الأمني.
وجرى الاتفاق على وضع استراتيجيات واضحة للتعاون الأمني بين جميع مكونات الوزارة، لتعزيز فعالية العمل الأمني في المنطقة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة سرعة تنفيذ القرارات المتخذة، مشددًا على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الفعّال بين جميع الأجهزة لتحقيق الأهداف المنشودة.
الوسومأبوزريبة الأجهزة الأمنية الحكومة الليبية الساعة 24 ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة الأجهزة الأمنية الحكومة الليبية الساعة 24 ليبيا
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها