المعبقي يفجرّ فضيحة مدوية.. هذا من تسبب بتدهور الاقتصاد والعملية المحلية في عدن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الجديد برس|
ألقى البنك المركزي اليمني في عدن، خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك أحمد غالب المعبقي لأول مرة منذ خمسة أشهر، بالمسؤولية على حكومة أحمد بن مبارك، الموالية للتحالف، بسبب تدهور سعر العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر الدولار 2024 ريالًا.
في بيان صادر عن الاجتماع، دعا البنك الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحسين تحصيل الموارد العامة وتخطيط الإنفاق بما يتناسب مع الأولويات الحالية.
وطالب البنك بضرورة وضع موازنة واقعية تحدد النفقات والموارد ومصادر التمويل، بما يعالج الفجوة التمويلية ويوازن بين الموارد المحلية والالتزامات المالية الضرورية.
كما دعا البنك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تقديم الدعم والمساندة للبنك المركزي، بما يمكّنه من تنفيذ مهامه باستقلالية ومهنية وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأفادت مصادر بأن البنك رفع مذكرات إلى الحكومة والمجلس الرئاسي بشأن عدم قدرته على تحصيل الموارد من المحافظات، وطالب بالحد من الإنفاق الحكومي كوسيلة للحد من تدهور العملة، إلا أنه لم يتلق أي استجابة حتى الآن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار
قال تقرير للنبك الدولي إن خسائر الاقتصاد الليبي خلال 10 سنوات بلغ 600 مليار دولار ، بالقيمة الثابتة في عام 2015.
وأضاف البنك في تقرير له أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد أثرت بشكل كبير على حالة عدم الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أنه لولا الصراع لكانت ليبيا حققت إنتاجا محليا بنسبة 74% خلال عام 2023 وحده.
وعن إنتاج النفط توقع تقرير البنك الدولي أن ينتعش إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، و 1.3 مليون عام 2026، مما يعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
كما توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نحو 9٪ خلال عامي 2025-2026، إلى جانب تسجيل فوائض المالية العامة والرصيد الخارجي 1.7 و 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، بسبب انخفاض الإنفاق والواردات، .وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية في عام 2024.
وأدرج التقرير ليبيا من بين البلدان متوسطة الدخل ببلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7.570 دولارا في عام 2023، مشيرا إلى أن ليبيا يمكنها أن تطلق العنان لفرص عمل عالية القيمة وأن تعزز مؤشراتها الإنمائية، من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
المصدر: البنك الدولي ” تقرير”
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال