بيان من ممثلي كيليان مبابي بشأن "مزاعم الاغتصاب"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال ممثلو لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، الثلاثاء، إن مزاعم ارتكابه جريمة اغتصاب "عارية تماما عن الصحة" و"شائعة تنطوي على افتراء"، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأنه يخضع لتحقيق بشأن واقعة حدثت في أحد فنادق ستوكهولم في العاشر من أكتوبر الجاري.
وأكد ممثلو ادعاء سويديون في بيان ردا على التغطية الإعلامية فتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جريمة اغتصاب في فندق بوسط ستوكهولم لكنهم لم يحددوا هوية المشتبه بهم.
وذكرت محطة (إس.في.تي) العامة، نقلا عن مصادر لم تذكر هويتها، أن مبابي (25 عاما) مشتبه به في القضية.
وقال بيان أرسله ممثلو مبابي في شركة باتريشا غولدمان للعلاقات العامة إلى رويترز: "شائعة جديدة تنطوي على افتراء بدأت تنتشر على شبكة الإنترنت".
وأضاف أن "هذه الاتهامات عارية تماما عن الصحة وغير مسؤولة ونشرها غير مقبول".
وتابع البيان: "لن يتسامح كيليان مبابي تحت أي ظرف من الظروف مع ما يتعلق بنزاهته وسمعته وشرفه من خلال تلميحات لا أساس لها من الصحة".
ونشر مبابي رابطا لقصة إعلامية فرنسية حول هذا الموضوع على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي وكتب "أخبار زائفة!!!!".
وذكرت وسائل إعلام سويدية أن قائد منتخب فرنسا ومهاجم ريال مدريد كان في رحلة خاصة إلى ستوكهولم الأسبوع الماضي مع مجموعة من الأصدقاء.
وأفادت الصحيفتان بأن مبابي وأصدقاءه غادروا السويد يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر. وأضافتا أن ضحية مجهولة قدمت في اليوم التالي محضرا للشرطة عن الادعاءات ضد اللاعب الفرنسي.
وقالت هيئة الادعاء السويدية في بيان اليوم: "ردا على تقارير وسائل الإعلام حول ما يشتبه في أنها واقعة اغتصاب في ستوكهولم، يمكن للمدعي العام تأكيد تقديم محضر جنائي للشرطة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جريمة اغتصاب كيليان مبابي ستوكهولم كيليان مبابي كيليان مبابي مدريد اغتصاب الدوري الإسباني جريمة اغتصاب كيليان مبابي ستوكهولم دوري إسباني
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية