مصارف تجارية تعلن إضافة 4 آلاف دولار للأغراض الشخصية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن المصرف التجاري الوطني رفع سقف مخصصات الأغراض الشخصية إلى 8 آلاف دولار سنويًّا إلى جانب سقف مخصصات التجار إلى 500 ألف دولار.
وأكد المصرف في بيان له أنه يمكن للزبائن الذين لديهم حسابات جارية في المصرف بالتقدم لشحن البطاقة أو الإصدار، وكذلك إعادة إصدارها.
كما عمم مصرف النوران على زبائنه رفع سقف مخصصات الأغراض الشخصية إلى 8 آلاف دولار إلى جانب 100 ألف دولار كسقف أعلى لمخصصات صغار التجار.
ووفقا لضوابط المصرف المركزي الأخيرة، رفع مصرف الإسلامي الليبي
مخصصات النقد النقد الأجنبي للأغراض الشخصية إلى 8 آلاف دولار إلى جانب 500 ألف دولار بعد أن كانت 100 ألف دولار.
كما أعلن مصرف شمال إفريقيا توفر خدمات متعددة تسهيلاً لاحتياجاتهم المصرفية، تتضمن تحويل مستحقات المغتربين العاملين لدى القطاع العام والخاص، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف دولار لعام 2024.
ودعا المصرف الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى التوجه لفروع المصرف إتمامًا للإجراءات وفق الشروط المحددة من قبل مصرف ليبيا المركزي والمعممة على جميع الفروع.
المصدر: ليبيا الأحرار
المصرف التجاري الوطنيمصرف الإسلامي الليبيمصرف النوران Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف التجاري الوطني
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كرّم اتّحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنية الـ26 واللجان الاستشارية الستة التابعة للاتّحاد تقديراً لدورهم في تطوير العمل وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتّحاد مع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي ركز على مراجعة إنجازات اللجان للعام 2024 ودراسة الأولويات والأهداف الاستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2025.
واستعرض معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أهم نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام 2024 ودور كل منها في تحسين الخدمات والمنتجات للعملاء، وراجع أيضاً مساهمة اللجان الفنية والاستشارية في دراسة وصياغة المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بالتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية مثل رفع نسب التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم الاتّحاد في زيادة معدلات التوطين في القطاع من خلال التحسين المستمر وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات دولة الإمارات للعمل في القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التعاون الوثيق والمباشر، والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام، وضمان مواكبة التطورات وترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وخلال الاجتماع، دعا رؤساء اللجان المشاركون إلى أهمية المحافظة على الموقع الريادي للقطاع المصرفي كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، مشيدين بارتفاع معدل ثقة العملاء إلى 90% في العام المنصرم مقارنةً بـ84% في العام الذي سبقه وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول عالمياً من من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.
وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية باتّحاد مصارف الإمارات أهمية التنسيق ومضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية التي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتّحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: تمكن الاتّحاد خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة للدفع بجهود تطوير القطاع المصرفي، وذلك تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي ومجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ومجلسيه التنفيذيين، من أجل تطوير منظومة عمل تنافسية تسهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية.
وأضاف معاليه: تساهم اللجان الفنية والاستشارية للاتّحاد في قيادة الجهود المستمرة لمواكبة متطلبات العملاء المتنامية ومواكبة التطورات المتسارعة وضمان سلامة القطاع المصرفي، وتشرف على صياغة الحلول التي تعتمد على دراساتٍ وأبحاثٍ فنية متخصصة حول مختلف جوانب الصناعة المصرفية ودعم عملية صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات. وتسهم روح التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان في تطوير سياسات ومبادرات مصرفية جديدة عبر تبادل المعارف والرؤى والخبرات المصرفية.
وأشاد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور المهم الذي يقوم به رؤساء اللجان الفنية والاستشارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في تخصصاتهم ويحرصون على توافق أعمال اللجان التي يرأسونها مع المهام الأساسية للاتّحاد ورؤيته، مؤكداً الثقة في قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أدائه القوي خلال العام المقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف