في نسب وأرقام.. المشاريع الكبرى بين مصر والسعودية خلال الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل الرؤية الاستراتيجية التي تجمع البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة. وتعتبر هذه المشاريع المشتركة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري من جهة، وتعزيز دور السعودية كمستثمر رئيسي في المنطقة من جهة أخرى.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 32 مليار دولار خلال العقد الأخير. وتنوعت هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والسياحة.
• مشروع الربط الكهربائي: يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أهم المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين. يبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 1.8 مليار دولار، حيث من المتوقع أن ينقل المشروع 3 جيجاوات من الكهرباء يوميًا بين البلدين، مما يسهم في تحقيق استقرار الطاقة والاستفادة من فائض الإنتاج لدى كلا الطرفين.
• المشاريع السياحية والعقارية: شهدت السياحة والاستثمار العقاري اهتمامًا واسعًا من المستثمرين السعوديين. وفي إطار التعاون المشترك، تم الإعلان عن استثمارات سعودية في العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة البحر الأحمر بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع تطويرية لمناطق سياحية وفندقية فاخرة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مساهمات في بناء المدن الذكية والبنية التحتية بالعاصمة الإدارية.
• مشروع نيوم: يعتبر مشروع “نيوم” من أكبر المشروعات الإقليمية التي يساهم فيها كل من مصر والسعودية. بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مدينة عالمية تعتمد على التكنولوجيا المستدامة والابتكار. تمتد منطقة المشروع على مساحة كبيرة تشمل أراضي مصرية وسعودية، ويعد هذا المشروع منصة أساسية لزيادة الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والسياحة البيئية.
شهدت مصر والسعودية تعاونًا متزايدًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الهامة لتطوير مصادر الطاقة النظيفة.
• مشروع الطاقة الشمسية: استثمرت السعودية في مشروع طاقة شمسية ضخم في مصر بقيمة 450 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنتاج 2 جيجاوات من الكهرباء النظيفة، وهو ما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة في البلدين وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• مشروع طاقة الرياح: بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، تعمل مصر والسعودية على تطوير مشروع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة، مما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.
يشكل قطاع البتروكيماويات جزءًا أساسيًا من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية. استثمرت الشركات السعودية، مثل “سابك” و”أرامكو”، في تطوير مصانع بتروكيماويات مشتركة في مصر بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار. وتعمل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المواد الخام في الصناعات التحويلية، إضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعات البتروكيماويات.
المشاريع الزراعية والغذائيةتمثل الزراعة جزءًا هامًا من التعاون المشترك، حيث شهدت مصر استثمارات سعودية كبيرة في القطاع الزراعي بقيمة 2.5 مليار دولار. تمثل هذه الاستثمارات تعزيزًا لقدرة مصر على توفير الأمن الغذائي، وتطوير مشاريع زراعية كبرى لتصدير المحاصيل إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى.
نمو التجارة بين البلدينبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في السنوات الأخيرة نحو 8 مليارات دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بفضل المشاريع الاستثمارية المشتركة. تركز التجارة بين البلدين على منتجات النفط، المنتجات الزراعية، السلع الصناعية، والمواد الخام. ويعتبر هذا النمو في التجارة جزءًا من خطط البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي.
تعكس هذه المشاريع بين مصر والسعودية التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال مشاريع تتوزع على قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، السياحة، والبتروكيماويات. ومع استمرار تدفق الاستثمارات، من المتوقع أن تستمر هذه الشراكة في النمو لتشكل نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات السعودية في مصر استثمارات سعودية الاستثمارات السعودية فى مصر الاستثمار العقاري الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الربط الكهربائي العلاقات الاقتصادية هيئة العامة للاستثمار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مصر والسعودية مشروع الربط الكهربائى منتجات النفط مملكة العربية السعودية بین مصر والسعودیة السعودیة فی بین البلدین ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة المصالحة بالبرلمان: اعتمدنا النسخة الأخيرة من مشروع المصالحة والكل مرحب بها
قال رئيس لجنة المصالحة بمجلس النواب ميلود الأسود إن ما أحاله المجلس الرئاسي هو نسخة القانون وما تسلمه مجلس النواب نسخة ثانية غير نسخة الرئاسي.
وأضاف الأسود في تصريح للأحرار أن المجلس قام بمراجعتهما ودمجهما في نسخة واحدة بتوافق مع اللجنتين المكلفتين، في ورش عمل بحضور ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وممثلين عن البعثة ولجان المصالحة، وجرى الاتفاق على اعتماد النسخة الأخيرة، بعد إجراء بعض التعديلات.
وأوضح الأسود أن هناك خلافا حول بند صندوق جبر الضرر ولم يُعتمد، وشُكلت لجنة لمناقشته.
وقال الأسود في هذا الشأن إن هناك من يرى ضرورة الإبقاء على الآليات العادية، بحيث يتجه كل من يتحصل على حكم قضائي بالتعويض لوزارة المالية للتسجيل، وهناك من يرى إنشاء صندوق خاص لهؤلاء.
وأكد الأسود ترحيب عدة أطراف بإطلاق مشروع المصالحة بعد التعديل سواء من الأعيان أو المجالس البلدية أو الأطراف الأخرى، سواء القيادات في الشرق والغرب أو المهجرين أنفسهم، بحسب قوله.
ولفت الأسود إلى أن اللجنة في طور وضع الأطر الأساسية وحصر الإشكاليات وسبل معالجتها بخطوات عملية، مبينا أن المجلس يحاول الاستفادة من استعدادات الجميع لحلحلة هذا الملف.
كما كشف الأسود عن إصدار وثيقة اتفاق السلم الاجتماعي وأن العمل جارٍ على اعتمادها من مختلف البلديات في البلاد، حتى تكون وثيقة وطنية تحدد الثوابت الوطنية التي يتفق عليه الجميع، بحيث يؤكد الجميع الالتزام بها.
وتتمثل أبرز بنود الوثيقة في وحدة الوطن وعدم سلب الحقوق بالقوة والحفاظ على موارد الدولة وغيرها التي تعتبر مسلمات لا يمكن التنازل عنها.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته السابقة على مشروع المصالحة الوطنية بالأغلبية بعد إجراء التعديلات على المشروع، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.
من جهته قال المجلس الرئاسي إن ما شهدته جلسة النواب الأخيرة خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، وزادت تعقيد المسار.
وسبق أن وجه المجلس الرئاسي في نوفمبر من العام الماضي رسالة إلى مجلس النواب طالبه فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
المصدر: ليبيا الأحرار+ المجلس الرئاسي
لجنة المصالحةمجلس النوابميلود الأسود Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0