في نسب وأرقام.. المشاريع الكبرى بين مصر والسعودية خلال الفترة الأخيرة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل الرؤية الاستراتيجية التي تجمع البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة. وتعتبر هذه المشاريع المشتركة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري من جهة، وتعزيز دور السعودية كمستثمر رئيسي في المنطقة من جهة أخرى.
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 32 مليار دولار خلال العقد الأخير. وتنوعت هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، الزراعة، والسياحة.
• مشروع الربط الكهربائي: يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من أهم المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين. يبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 1.8 مليار دولار، حيث من المتوقع أن ينقل المشروع 3 جيجاوات من الكهرباء يوميًا بين البلدين، مما يسهم في تحقيق استقرار الطاقة والاستفادة من فائض الإنتاج لدى كلا الطرفين.
• المشاريع السياحية والعقارية: شهدت السياحة والاستثمار العقاري اهتمامًا واسعًا من المستثمرين السعوديين. وفي إطار التعاون المشترك، تم الإعلان عن استثمارات سعودية في العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة البحر الأحمر بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع تطويرية لمناطق سياحية وفندقية فاخرة على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مساهمات في بناء المدن الذكية والبنية التحتية بالعاصمة الإدارية.
• مشروع نيوم: يعتبر مشروع “نيوم” من أكبر المشروعات الإقليمية التي يساهم فيها كل من مصر والسعودية. بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار، يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مدينة عالمية تعتمد على التكنولوجيا المستدامة والابتكار. تمتد منطقة المشروع على مساحة كبيرة تشمل أراضي مصرية وسعودية، ويعد هذا المشروع منصة أساسية لزيادة الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والسياحة البيئية.
شهدت مصر والسعودية تعاونًا متزايدًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الهامة لتطوير مصادر الطاقة النظيفة.
• مشروع الطاقة الشمسية: استثمرت السعودية في مشروع طاقة شمسية ضخم في مصر بقيمة 450 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنتاج 2 جيجاوات من الكهرباء النظيفة، وهو ما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة في البلدين وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• مشروع طاقة الرياح: بالإضافة إلى الطاقة الشمسية، تعمل مصر والسعودية على تطوير مشروع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توليد 1.5 جيجاوات من الطاقة، مما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.
يشكل قطاع البتروكيماويات جزءًا أساسيًا من التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية. استثمرت الشركات السعودية، مثل “سابك” و”أرامكو”، في تطوير مصانع بتروكيماويات مشتركة في مصر بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار. وتعمل هذه المشاريع على تلبية الطلب المتزايد على المواد الخام في الصناعات التحويلية، إضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعات البتروكيماويات.
المشاريع الزراعية والغذائيةتمثل الزراعة جزءًا هامًا من التعاون المشترك، حيث شهدت مصر استثمارات سعودية كبيرة في القطاع الزراعي بقيمة 2.5 مليار دولار. تمثل هذه الاستثمارات تعزيزًا لقدرة مصر على توفير الأمن الغذائي، وتطوير مشاريع زراعية كبرى لتصدير المحاصيل إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى.
نمو التجارة بين البلدينبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية في السنوات الأخيرة نحو 8 مليارات دولار سنويًا، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بفضل المشاريع الاستثمارية المشتركة. تركز التجارة بين البلدين على منتجات النفط، المنتجات الزراعية، السلع الصناعية، والمواد الخام. ويعتبر هذا النمو في التجارة جزءًا من خطط البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي.
تعكس هذه المشاريع بين مصر والسعودية التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال مشاريع تتوزع على قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، السياحة، والبتروكيماويات. ومع استمرار تدفق الاستثمارات، من المتوقع أن تستمر هذه الشراكة في النمو لتشكل نموذجًا للتعاون الإقليمي الناجح في المنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات السعودية في مصر استثمارات سعودية الاستثمارات السعودية فى مصر الاستثمار العقاري الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الربط الكهربائي العلاقات الاقتصادية هيئة العامة للاستثمار مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية مصر والسعودية مشروع الربط الكهربائى منتجات النفط مملكة العربية السعودية بین مصر والسعودیة السعودیة فی بین البلدین ملیار دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير