ألبانيا تبدأ محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكتوبر 15, 2024آخر تحديث: أكتوبر 15, 2024
المستقلة/- افتتحت ألبانيا الفصول الأولى من مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الثلاثاء.
عقدت الدولة البلقانية، التي حصلت على وضع المرشح في عام 2014، مؤتمرها الأول للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو 2022، لكن افتتاح المجموعة الأولى يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في الانضمام إلى الكتلة.
كانت مفاوضات يوم الثلاثاء تهدف إلى تقييم امتثال ألبانيا لمعايير الاتحاد الأوروبي في مجالات السياسة مثل عمل المؤسسات الديمقراطية والقضاء والحقوق الأساسية والمعايير الاقتصادية والمشتريات العامة والرقابة المالية، من بين أمور أخرى.
كتب رئيس الوزراء إيدي راما، الذي قاد الوفد الألباني، في منشور على موقع X: “نحن الآن على الطريق بأفكار واضحة للغاية، وبإرادة قوية للغاية ولا شك أننا سنحقق ما يتعين علينا تحقيقه، وهو انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030”.
كما وصف وفد الاتحاد الأوروبي، بقيادة وزير خارجية المجر بيتر سيارتو نيابة عن الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي، المؤتمر بأنه “معلم مهم” في العملية.
لكن لا يزال هناك طريق طويل لأكتمال عملية الأنضمام، حيث يمكن أن تستمر المحادثات لعقود من الزمن.
حدد الاتحاد الأوروبي الآن معايير مؤقتة – وخاصة فيما يتعلق بفصول سيادة القانون – والتي يجب الوفاء بها قبل اتخاذ الخطوات التالية في عملية التفاوض على المجموعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الإثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن السبت جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جداً بناء البلاد".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟