تعديل وزاري في الكويت يشمل 4 حقائب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف صحيفة "النهار" الكويتية عن تعديل وزاري داخل الحكومة قريبا، سيشمل أربع حقائب هي المالية والتربية والصحة والأشغال.
ونقلت الصحيفة عن مصدر برلماني وصفته بالموثوق (دون تسميته) تأكيده وجود شبه تضامن نيابي على وجوب استقالة وزيرة الأشغال أماني بوقماز، أو تقديم استجواب لها.
وأضاف المصدر أن استجواب بوقماز سيكون في مطلع دور الانعقاد المقبل إذا لم تتقدم باستقالتها.
وأشار المصدر إلى أن الاستجواب قد يتقدم به أحد النواب الثلاثة الملوحين به وهم عادل الدمخي وجنان بوشهري وداود معرفي.
وفي يوليو/ تموز الماضي استقال كل من وزير المالية مناف الهاجري ووزير التعليم حمد العدواني من منصبها، وجرى تكليف وزير النفط سعد البراك وزيراً للمالية بالوكالة، ووزير الكهرباء جاسم الأستاد وزيراً للتعليم بالوكالة.
اقرأ أيضاً
حكومة الكويت الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد (صور)
من جانب آخر، أفاد المصدر بأن الحكومة وعدت عددا من النواب باستكمال ملفي "العفو عن المحكومين" وإعادة "الجناسي"، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لحلحلة الملفين خلال فترة العطلة البرلمانية أو مطلع دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة على أبعد تقدير من دون أن تحدد موعدا ثابتا.
وأضاف: "ما يبعث الثقة هو أن الحكومة لم تقدم على أي مساومات سياسية في هذا الصدد، حيث عبرت عن إيمانها بإغلاق الملفين من منطلق الوصول إلى حالة استقرار سياسي وتعزيز الثقة الشعبية بها وزيادة اللحمة الوطنية، من أجل التفرغ لجهود الإصلاح الشامل".
والحكومة الحالية في الكويت جرى تشكيلها في 18 يونيو/ حزيران الماضي برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وضمت 15 وزيرا.
وجاء تشكيلها بعد أشهر من الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد، ما أعاق تنفيذ مشاريع عديدة بسبب تعطيل انعقاد جلسات البرلمان.
اقرأ أيضاً
بالأسماء.. إعلان تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكويت الحكومة الكويتية
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري بحكومة حماد لمناقشة ملف تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا
ليبيا – عُقد اجتماع وزاري برئاسة وزير الداخلية بحكومة الاستقرار لواء “عصام أبوزريبة”، حيث شارك فيه عدد من الوزراء لمناقشة تداعيات تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.
وضم الاجتماع كلاً من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية “فتحي التباوي”، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، ووزير التربية والتعليم المهندس “جمعة الجديد”، ووزير التعليم التقني والفني الدكتور “فرج خليل سالم”، ووزير الصحة الدكتور “عثمان عبدالجليل”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”، ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء “سليمان العبار”، ورئيس جهاز البحث الجنائي لواء “صلاح هويدي”، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة لواء “جلال هويدي”.
ركز الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على تطوير آليات العمل المشترك لتنظيم الهجرة غير الشرعية، وسبل التعامل مع النازحين السودانيين، خصوصًا الطلاب، مع بدء العام الدراسي وفتح مدارس خاصة لهم. كما تمت مناقشة حصر النازحين، الذين بلغ عددهم أكثر من 60 ألفًا في مدينة الكفرة، وآليات توزيعهم على مناطق أخرى.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية أعدت منظومة بيانات شاملة لحصر النازحين، وبيّن الجهود الأمنية المبذولة من الغرفة الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي. وأكد التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على رفع مخرجات الاجتماع إلى رئيس الحكومة الليبية لتشكيل لجنة مختصة لمعالجة الاكتظاظ السكاني في الكفرة نتيجة تدفق النازحين، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة منهم بما يتماشى مع متطلبات الدولة خلال فترة نزوحهم.
ويأتي الاجتماع بناءً على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حماد”، وبتنسيق من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا