الأهلي يعتمد تشكيل مجالس إدارات شركات كرة القدم والمنشآت والخدمات الرياضية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي خلال الفترة القادمة.
وخلال الجلسة استعرض الكابتن محمود الخطيب اجتماعات الجمعيات العمومية لكل من:-
- شركة الأهلي لكرة القدم.
- شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.
- شركة الأهلي للخدمات الرياضية.
والتي انتهت مدة مجالس إداراتها بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيس تلك الشركات.
وعرض محمود الخطيب على المجلس التطورات التي حدثت في تلك الشركات والتي أصبحت تمثل الأذرع الاستثمارية الجديدة للنادي والأرباح التي تم تحقيقها في كل شركة خلال الفترة الماضية. حيث وجه المجلس الشكر والتقدير لأعضاء مجالس إدارات تلك الشركات على ما بذلوه من جهد مخلص وتفانٍ في إنجاز مهمتهم وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات خلال هذه الفترة وبما يعكس قيم أبناء عائلة الأهلي الكبيرة. حيث كان النادي حريصًا على استمرار تلك الكفاءات في عطائهم الكبير غير أن العديد من الارتباطات الخاصة بهم حالت دون استمرارهم، وأكدوا جميعًا أنهم في خدمة النادي في أي وقت.
كما استعرض محمود الخطيب اعتماد الجمعيات العمومية للشركات الثلاث بتشكيل مجالس إداراتها الجديدة، والتي تضم كفاءات لها خبراتها الكبيرة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتسويق، والقادرة على تحقيق رؤية الأهلي والجمعية العمومية في إنجاز الأهداف الجديدة خلال السنوات المقبلة.
وجاء تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاث على النحو التالي:
شركة الأهلي لكرة القدم:-
أيمن فتحي حسين - رئيس
أحمد شمس - نائب رئيس
أحمد حسام عوض - عضو
وائل زيادة - عضو
شركة الأهلي للمنشآت الرياضية:-
تامر ناصر – رئيس
حازم هلال – نائب رئيس
عابدين إبراهيم – عضو
أحمد مسعود – عضو
كامل إبراهيم – عضو
شركة الأهلي للخدمات الرياضية:-
الطيار محمد منار عنبة – رئيس
وائل الدمرداش - عضو
لمياء مختار – عضو
خالد شاكر – عضو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود الخطیب شرکة الأهلی تلک الشرکات
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية