بريطانيا تواجه تدهور المالية بـ"حقن تخسيس" للعاطلين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قررت الحكومة البريطانية تجربة إعطاء العاطلين عن العمل حقناً لإنقاص الوزن لمساعدتهم على العودة إلى العمل، لوقف التدهور المالي بسبب السمنة.
وحسب صحيفة "مترو"، سيشارك 3 آلاف مريض بالسمنة، من العاملين والعاطلين عن العمل، ومحالين على إجازة مرضية، في دراسة مدتها 5 أعوام لمعرفة إذا كانت الحقن تزيد الإنتاجية وتعيد الناس إلى العمل.
وقال وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج إن السمنة تشكّل عبئاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، مضيفاً "زيادة الوزن تفرض عبئاً كبيراً على خدماتنا الصحية، حيث تكلّف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً، وهو مبلغ أكبر حتى من التدخين. كما أنها تعيق اقتصادنا".
وتابع "الأمراض الناجمة عن السمنة تؤدي إلى اضطرار الناس للحصول على إجازة مرضية بأربعة أيام إضافية في السنة في المتوسط، في حين يضطر البعض إلى ترك العمل نهائياً".
وأضاف ستريتنج أن الفئة الجديدة من أدوية إنقاص الوزن، مثل أوزيمبيك أو مونغارو، يمكن استغلالها للمساعدة على العودة إلى العمل وتخفيف التكاليف على الخدمات الصحية.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر لشبكة بي بي سي: "أعتقد أن هذه الأدوية يمكن أن تكون مهمة لاقتصادنا وصحتنا".
وأضاف "هذا الدواء سيكون مفيداً جداً للذين يريدون إنقاص الوزن، وهو مهم جداً للاقتصاد حتى يتمكن الناس من العودة إلى العمل. نحن في حاجة إلى المزيد من الأموال لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، لكن علينا أن نفكر بطريقة مختلفة".
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المسؤولون عن خطط لإجراء تجارب حقيقية جديدة حول تأثير حقن إنقاص الوزن على البطالة.
ومن المقرر أن يفحص الباحثون "الفعالية الواقعية" للعلاج المضاد للسمنة "مونغارو"، المعروف أيضاً بتيرزيباتيد، على مدى 5 أعوام.
وقال خبراء إن نتائج التجربة، في منطقة مانشستر الكبرى "من شأنها أن تساعد في صياغة نهج الرعاية الصحية في المملكة المتحدة لعلاج السمنة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كير ستارمر كير ستارمر بريطانيا الخدمات الصحیة إلى العمل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر حبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور ومسؤول المخازن ومسؤول بالصحة
الوطن|متابعات
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة .
وقالت سلطة التحقيق إن البحث اسفر عن إثبات تآمر المتهمين بتسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة.
وأضافت أن المتهمون صرفوا 298 ألف دينار مقابل أصناف لم تستلم من الشركة الموردة.
الوسوم#النائب العام سلطة التحقيق عضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة مدير إدارة الخدمات الصحية جنزور مسؤول المخازن في الإدارة