الصول: نرفض وجود أي مرشحين لعضوية المصرف المركزي تابعين للدبيبة والمجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، إن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة المصرف المركزي، أحيلت إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تجرى نقاشات حول قبولها أو رفضها.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك معايير تعتمد على الخبرة والكفاءة لدي المحافظ ونائبه لاختيار الأعضاء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد جلسة يوم الاثنين المقبل؛ لاعتماد القائمة أو رفض بعض الأسماء.
وشدد النائب على رفض مجلس النواب وجود أي مرشحين بالقائمة تابعين لحكومة الوحدة الوطنية -المنتهية ولايتها- برئاسة عبدالحميد الدبيبة أو المجلس الرئاسي، متابعًا: «هدفنا هو رفع المعاناة عن المواطن وتحسين مستوى المعيشة وإنعاش الاقتصاد الليبي».
وأشار إلى أن قرار خفض الضريبة على الدولار إلى 20% لن يُلغى، وأنه قرار تشريعي من مجلس النواب ساهم في دعم قيمة الدينار الليبي، منوهًا إلى استقرار سعر الصرف في الدولار، وأنه من المتوقع انخفاض الدولار أكثر في الأيام المقبلة.
الوسومالساعة 24 الصول المصرف المركزي ليبيا مجلس النواب الليبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الساعة 24 الصول المصرف المركزي ليبيا مجلس النواب الليبي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا