محمد مرزبان: طلبت من حسين المنباوي تجسيد شخصية ابن البلد فأعطاني دور «خواجة»
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حل الفنان محمد مرزبان، ضيفا على برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إذ بدأ الحديث عن أعماله الفنية الجديدة، وهي سوق الكانتو مع أمير كرارة ومى عز الدين وفتحي عبد الوهاب، ومسلسل «مذكرات زوج» مع طارق لطفي.
العمل مع حسين المنباويوقال مرزبان: «الدوران مختلفان تماما، دوري في سوق الكانتو من إخراج حسين المنباوي، كنت أريد أن أعمل معه بعد جزيرة غمام، وقابلته في العين السخنة بالموتوسيكل، كان يصور فيلم مع أمير كرارة، وقفت معاه وطلبت منه أن أعمل معه، وقلت له عاوز أغير جلدي، ومش عاوز أعمل دور الراجل الوجيه المحترم، فقال لي في دماغي ليك دور شعبي، قولتله هو ده اللي أنا عاوزه، وأرسل لي سوق الكانتو دور الخواجة، ووجدت فيه ندية مع أمير رغم قلة أدواره، لكني كنت أريد أن أعمل شخصية ابن البلد الشعبي».
أكمل مرزبان: «فأنا أحب الشعبيين لأنهم أجدع ناس، فأنا أحب أن أذهب للسيدة زينب، وأنزل أكل على عربية الكبدة بالموتوسيكل مع أصحابي في وسط البلد».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.