أستراليا تحذّر مواطنيها بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومغادرتها فورًا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
نصحت أستراليا مواطنيها بعدم السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ومغادرتها في ظل توفر الرحلات الجوية التجارية وبقاء معابر الحدود مفتوحة.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في تحديث على موقعها الإلكتروني: “قمنا بمراجعة نصائحنا بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ورفعنا مستوى نصيحة السفر”.
وأضافت: “ننصح الآن بعدم السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب الوضع الأمني المتقلب والصراع المسلح والاضطرابات المدنية والإرهاب”.
وتابعت مخاطبة مواطنيها: “إذا كنت في إسرائيل، فيجب عليك المغادرة بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة ومعابر الحدود مفتوحة وبينما يكون ذلك آمنًا”.
وأشارت إلى أن “هناك تهديد مستمر بهجمات صاروخية في إسرائيل. يجب ألا تسافر إلى المناطق الحدودية الإسرائيلية مع لبنان. في حالة وقوع هجوم أو صراع مسلح آخر، يجب عليك اللجوء إلى الملاجئ واتباع نصيحة السلطات المحلية”.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.
ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، وتفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
وحذرت وزارة الخارجية الاسترالية من أن الوضع الأمني “قد يتدهور بسرعة، مع إشعار قصير أو بدون إشعار. وقد أدى هذا الوضع وما زال يؤدي إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات وتحويلها وتعطيل السفر”.
وأضافت أن “بعض شركات الطيران قلصت رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون الدولي وأوقفتها”.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
بينما وسع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.