رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إكمال استحقاق اختيار رئيس لمجلس النواب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة إكمال جميع الاستحقاقات الدستورية، وحسم اختيار رئيس لمجلس النواب، مؤكداً دعمه لجميع الجهود التي تصب في سبيل إتمام هذا الاستحقاق المهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من تحالف عزم برئاسة مثنى عبد الصمد السامرائي”.
وأضاف، “جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات على المستوى الوطني والإقليمي، والتأكيد على ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية في إسناد الحكومة وتحقيق متطلبات برنامجها التنفيذي في ما يتعلق بخدمة المواطنين، والذي سينعكس على تعزيز ثقتهم بحكومتهم والنظام السياسي”.
وأكد رئيس الوزراء – حسب البيان – على “ضرورة إكمال جميع الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها العمل على حسم اختيار رئيس لمجلس النواب، لما يمثله هذا المنصب من أهمية على المستوى الوطني والتشريعي، مؤكداً دعمه لجميع الجهود التي تصب في سبيل إتمام هذا الاستحقاق المهم”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء بأن “مواقف العراقيين بمختلف توجهاتهم من العدوان على غزّة ولبنان متطابقة، وأن الحكومة قد عبرت في مواقف العراق الرسمية بخصوص هذا العدوان والتي تمثل آراء القوى السياسية الوطنية والمرجعيات الدينية والسلطات الدستورية، وهي مواقف راعت المصلحة الوطنية”، مشيراً الى “الدعم السياسي والإعلامي والإنساني للأشقاء في فلسطين ولبنان، وهو أمر يتطابق مع دور العراق الريادي والمحوري في المنطقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، لمناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما يناقش المجلس الطلب المقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال "عبدالرازق" إن الحكومة قد وافقت بجلسة الأمس على مناقشة طلبي المناقشة العامة، وأضاف أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشتهما الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب ناجح هلال لعرض طلب المناقشة العامة المقدم منه على الجلسة العامة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشارت إلى أنه تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وتضمن طلب المناقشة، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأوضحت المذكرة، أنه يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر