محكمة جنايات سوهاج تسدل ستارها على أكبر قضايا المخدرات بطهطا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وبأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد، حكمًا بالسجن المؤبد على المدان "ع.ع.ا"، عاطل.
وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار في مادتي الهيروين والحشيش المخدرتين، وجوهر الميتامفيتامين وأقراص الترامادول المُخدرة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المدان "ا.ر.ى" بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بقضية اتجار في مادة الحشيش المخدرة وجوهر الميتامفيتامين في دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.
تعود وقائع القضية إلى عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طهطا معلومات تفيد بأن المتهمين السابق ذكرهما يتاجران في المواد المخدرة على نطاق واسع.
وعقب عمل التحريات اللازمة والتأكد من دقة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة السابق ذكرها، معدة للبيع.
اعترف المتهمان خلال التحقيقات بنشاطهما الإجرامي، أثناء تحقيقات النيابة العامة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أصدرت حكمها بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج السجن المؤبد جنايات محکمة جنایات
إقرأ أيضاً:
غسلا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. شخصان يواجهان الحبس 7 سنوات
قررت جهات التحقيق حبس شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
الداخلية تضبط تاجري مخدرات لغسلهم 90 مليون جنيهاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (90 مليون جنيه) تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025