محكمة جنايات سوهاج تسدل ستارها على أكبر قضايا المخدرات بطهطا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وبأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد، حكمًا بالسجن المؤبد على المدان "ع.ع.ا"، عاطل.
وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار في مادتي الهيروين والحشيش المخدرتين، وجوهر الميتامفيتامين وأقراص الترامادول المُخدرة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المدان "ا.ر.ى" بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بقضية اتجار في مادة الحشيش المخدرة وجوهر الميتامفيتامين في دائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.
تعود وقائع القضية إلى عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طهطا معلومات تفيد بأن المتهمين السابق ذكرهما يتاجران في المواد المخدرة على نطاق واسع.
وعقب عمل التحريات اللازمة والتأكد من دقة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة السابق ذكرها، معدة للبيع.
اعترف المتهمان خلال التحقيقات بنشاطهما الإجرامي، أثناء تحقيقات النيابة العامة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أصدرت حكمها بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج السجن المؤبد جنايات محکمة جنایات
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات