بعد 17 عاما.. الجزائر تعلن انتهاء مشروع الطريق السيار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، استكمال العمل بمشروع "الطريق السيار شرق -غرب"، الممتد على طول أكثر من 1200 كلم، حيث دشن رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، بولاية الطارف في شمال شرق الجزائر، آخر شطر من الطريق.
وهذا الشطر يربط بين محول بلدية الذرعان غرب ولاية الطارف، وبلدية رمل السوق الحدودية مع تونس على مسافة 84 كلم.
وأشار بن عبد الرحمان إلى أنه وبالرغم من أن الشركة التي أنجزت هذا المشروع أجنبية، فإنها "تتوفر على عدة كوادر بشرية جزائرية".
وذكرت صحيفة "شاينا ديلي" الصينية أن شركة سيتيك للإنشاءات الصينية (CITIC CONSTRUCTION) أكملت بناء الطريق الذي يربط 17 ولاية مع تسليم الجزء الأخير البالغ طوله 84 كيلومترا السبت. وكانت الشركة بدأت بناء القسم البالغ طوله 84 كيلومترا في عام 2017.
وقال جطني بن عيسى، مدير مشروع 84 كيلومترا في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) إنه يعتبر أن "هذا الطريق ذو أهمية قصوى من حيث البعد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الكبير جدا" والانتهاء من إنجازه "يعني الافتتاح الكامل للطريق السيار الذي يربط شرق الجزائر بغربها على مسافة 1216 كيلومترا حيث سيربط 17 ولاية جزائرية شمالية من أصل 58 ولاية تشكل الجمهورية الجزائرية، كما سيربط الجزائر بالدول العربية الأخرى".
وبين عامي 2006 و2012، ساعدت CITIC في بناء 528 كيلومترا من الطريق السريع، وفق "شيانا ديلي".
وأكد رئيس الوزراء وفق تصريحاته لوكالة الأنباء الرسمية أن أهمية إنجاز المشروع تكمن في "تسهيل المبادلات الاقتصادية بين الجزائر وتونس وحركة المرور، وضمان سلامة مستعملي الطريق، وتلبية حاجيات المواطنين، وفك العزلة، وتحسين الظروف المعيشية".
واعتبر أن هذا المشروع يعد "مكسبا كبيرا وذا أهمية استراتيجية للدولة الجزائرية بالإضافة إلى ترقية العلاقات بين البلدين الشقيقين، الجزائر وتونس". وقال إن الطريق هو "شريان الاقتصاد".
وانطلق مشروع الطريق السيار، وفق فرانس برس، في 2006، أي في الولاية الثانية للرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، بقيمة أولية فاقت 6 مليارات دولارـ على أن ينتهي بعد أربع سنوات . وارتفعت كلفته إلى أكثر من 11 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية، وإلى 17 مليارا بحسب مصادر أخرى.
ولم يكتمل المشروع، لكن كان يتم استعمال الأجزاء التي يتم الانتهاء منها.
وقالت صحيفة الشروق في تقرير سابق إن الحكومة الجزائرية خصصت 11 مليار دولار لبناء الطريق.
وقال موقع roadtraffic-technology.com إن المشروع يهدف إلى تقليص أوقات السفر وتحسين ظروف السفر وجعلها أكثر أمانا في شمال البلاد، مما يحفز التنمية الاقتصادية.
وفي 2015، كانت محكمة جزائرية قد أصدرت أحكاما بسجن مسؤولين وبفرض غرامات مالية على سبع شركات أجنبية في قضية فساد مرتبطة بالمشروع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟
هل انتهى #مشروع #ترامب في #غزة ام انه البداية فقط ؟
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
منذ ظهوره الأول على الساحة السياسية، اعتمد دونالد ترامب على خطاب شعبوي قائم على وعود ضخمة، يسعى من خلالها إلى دغدغة مشاعر قاعدته الانتخابية وكسب التأييد الشعبي. ففي حملته الرئاسية الأولى عام 2016، أطلق أكثر من 100 وعد انتخابي، لكن ما تحقق منها لم يتجاوز النصف خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض. وعندما عاد إلى المشهد السياسي في 2024، لم يغير أسلوبه، بل ضاعف من تصريحاته النارية ووعوده المثيرة، التي يدرك مسبقًا أنه لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتنفيذها، ولا يجد حرجًا في التراجع عنها حين يواجه الواقع السياسي أو المصالح المتغيرة.
من بين هذه الوعود، برز مشروعه حول غزة، الذي يقوم على فكرة تهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفيرا” سياحية. وكما كان متوقعًا، قوبل هذا الطرح برفض فلسطيني وإقليمي ودولي قاطع، ما جعله أقرب إلى السقوط قبل أن يولد. فالمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، بكل تعقيداتها، تجعل تنفيذ مشروع كهذا أمرًا شبه مستحيل، خاصة في ظل رفض جوهري من الدول المعنية، وعلى رأسها الأردن ومصر، اللتين تصدرتا موقف المواجهة.
كان موقف الملك عبد الله الثاني حاسمًا في رفض أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين أو إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للمنطقة، وهو ما انسجم مع موقف مصري صلب يرفض المساس بسيادة مصر أو استغلال أراضيها لأي حلول تتجاوز الحقوق الفلسطينية. وعلى المستوى الإقليمي، لم يحظَ المشروع بأي دعم يُذكر، بل إن بعض الدول العربية عبّرت بشكل صريح عن رفضها القاطع له، خشية أن يكون مقدمة لمشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل. دوليًا، اصطدم المشروع بمعارضة شديدة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، إلى جانب دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي رأت فيه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا جوهريًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا الرفض الدولي لم يكن مجرد اعتراض نظري، بل تجلى في تهديدات واضحة بفرض عزلة دبلوماسية متزايدة على الولايات المتحدة، في حال مضت قدمًا في دعم مثل هذه المشاريع، وهو ما يضر بمكانتها العالمية ومصالحها في الشرق الأوسط، ويؤثر حتى على علاقاتها مع حلفائها التقليديين.
مقالات ذات صلةعلى الصعيد الفلسطيني، جاء الرد أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ رفضت جميع الفصائل الفلسطينية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، المشروع بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأي محاولة لفرض تسوية تنتقص من حقوقهم الوطنية أو تسلبهم أرضهم. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجسيد لعقود من النضال الفلسطيني ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.
إذا نظرنا إلى سجل ترامب في إطلاق الوعود والتراجع عنها، فإن مشروعه في غزة يبدو مجرد امتداد لسلسلة طويلة من التصريحات الشعبوية التي يستخدمها لاستثارة الجدل وحشد التأييد الشعبي، دون أن يمتلك أي خطة حقيقية لتنفيذها. فترامب، بمنهجه البراجماتي، يرى السياسة كصفقات تجارية، ويبحث عن المكاسب السريعة، وحين يدرك أن تكلفة تنفيذ وعد ما تفوق العوائد السياسية أو الاقتصادية، فإنه ببساطة يتراجع عنه. هذا ما شهدناه خلال ولايته الأولى، حيث أعلن قرارات ضخمة، مثل الانسحاب من اتفاقات دولية، والتصعيد مع إيران، وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ثم تراجع عنها تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. مشروعه في غزة ليس استثناءً من هذه القاعدة، فهو مجرد ورقة جديدة يحاول استخدامها لكسب تأييد اللوبيات الداعمة لإسرائيل، دون أن يمتلك الإرادة أو القدرة على تحويلها إلى واقع.
رغم أن المشروع يواجه رفضًا واسعًا، فإن ذلك لا يعني أن الخطر قد زال تمامًا. فالأطماع الإسرائيلية في توسيع حدود “الدولة اليهودية”، وطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن تهجير الفلسطينيين، لا تزال قائمة. مشروع ترامب قد يكون قد سقط، لكن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها لم تختفِ، وما زالت هناك محاولات متكررة لإيجاد صيغ جديدة لتمريرها، سواء عبر مشاريع استيطانية، أو تشريعات عنصرية مثل “قانون يهودية الدولة”، الذي يمهّد لتهجير سكان الضفة الغربية والجليل.
المطلوب اليوم ليس فقط إسقاط مشروع ترامب، بل وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة أي محاولات مستقبلية لإعادة طرحه أو تمرير مشاريع مماثلة. وهذا يتطلب خطوات ملموسة، من بينها تعزيز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال دعم سياسي واقتصادي وإنساني حقيقي، يعزز قدرتهم على مواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد عليهم، ورفض أي مبادرات دولية مشبوهة تهدف إلى إعادة صياغة القضية الفلسطينية وفق أجندات لا تخدم الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتفعيل دور القمة العربية القادمة لتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بأن أي مساس بحقوق الفلسطينيين لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف، وإعادة إعمار غزة بشكل جاد ومستدام، لمنع تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة لفرض شروطها.
في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها ترامب، من التحقيقات القانونية إلى الانقسامات الحادة في المجتمع الأمريكي، فإن مستقبله السياسي نفسه أصبح محل شك. ومع رفض قطاعات واسعة من الجمهوريين والديمقراطيين لبعض سياساته المتطرفة، فقد لا يتمكن حتى من البقاء في البيت الأبيض لاربع سنوات قادمة، بل قد يواجه العزل أو حتى سيناريوهات أكثر مأساوية، تجعل من مشروعه في غزة ليس فقط غير قابل للتنفيذ، بل تضعه شخصيًا أمام نهاية سياسية محتملة، وربما لن يكمل فترة رئاسته الحالية، وقد يكون مصيره العزل أو الاغتيال.
ولكن كل هذا لا يعني التراخي او الاستكانة ، فزعماء اسرائيل لن يترددوا في البحث عن الف ترامب جديد لتحقيق احلامهم بالتوسع والسيطرة ، وعلى العرب ادراك ذلك جيدا والتحوط له والسعي لاجهاضه .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول